رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد جنان
أفادت مصادر "العلم" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قرر يوم الاثنين 25أبريل الجاري متابعة مستشارين جماعيين تابعين لجماعة سطات في حالة سراح مع تحديد تاريخ السادس من يونيو القادم لمثولهما أمام هيئة الحكم في أولى جلسات المحاكمة بعد الاستماع إليهما من طرف عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات .
وتعود وقائع هذه النازلة إلى يوم الثلاثاء 22 مارس الماضي موعد انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسطات التي خصصت لمناقشة نقطتين في جدول الأعمال، حيث عرفت أحداثا غير طبيعية تمثلت في صدور كلام ناب وتبادل الاتهامات والسب والشتم وغيرها من الأفعال المشينة المخالفة للقانون بين مستشارين جماعيين أحدهما ينتمي للأغلبية ) ل .ط( ويمثل حزب التجمع الوطني للأحرار والآخر للمعارضة ) ج .ل ( الذي يمثل الحزب المغربي الحر والتي تم توثيقها بصور ومقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل المستشارين المذكورين يتقدمان كل واحد منهما بشكاية معززة بشهادة طبية الى عناصر الأمن والتي فتحت في شأنها بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
هذا وقد قرر وكيل الملك بابتدائية المدينة وفق المصادر ذاتها متابعة المستشارين الجماعيين بصك اتهام يتعلق بالاهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه طبقا للفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة لمستشار الأغلبية و بالإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة حسب الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي.
أفادت مصادر "العلم" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قرر يوم الاثنين 25أبريل الجاري متابعة مستشارين جماعيين تابعين لجماعة سطات في حالة سراح مع تحديد تاريخ السادس من يونيو القادم لمثولهما أمام هيئة الحكم في أولى جلسات المحاكمة بعد الاستماع إليهما من طرف عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات .
وتعود وقائع هذه النازلة إلى يوم الثلاثاء 22 مارس الماضي موعد انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسطات التي خصصت لمناقشة نقطتين في جدول الأعمال، حيث عرفت أحداثا غير طبيعية تمثلت في صدور كلام ناب وتبادل الاتهامات والسب والشتم وغيرها من الأفعال المشينة المخالفة للقانون بين مستشارين جماعيين أحدهما ينتمي للأغلبية ) ل .ط( ويمثل حزب التجمع الوطني للأحرار والآخر للمعارضة ) ج .ل ( الذي يمثل الحزب المغربي الحر والتي تم توثيقها بصور ومقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل المستشارين المذكورين يتقدمان كل واحد منهما بشكاية معززة بشهادة طبية الى عناصر الأمن والتي فتحت في شأنها بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
هذا وقد قرر وكيل الملك بابتدائية المدينة وفق المصادر ذاتها متابعة المستشارين الجماعيين بصك اتهام يتعلق بالاهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه طبقا للفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة لمستشار الأغلبية و بالإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة حسب الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي.
