شيك برقم فلكي يمنع رئيس جماعة صفرو من مغادرة التراب الوطني

أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو قراراً يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة صفرو الحالي، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك بعد توصّلها بشكاية جديدة تتعلق بتحريره لشيك بدون مؤونة بقيمة تقارب 397 مليون سنتيم، لم تُوفَّر قيمته عند التقديم للأداء من طرف حامله.

 

هذا القرار الصادر عن النيابة العامة، والذي تضمن أيضًا سحب جواز سفر المعني، جاء على خلفية تحريات باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، في إطار التعليمات الصارمة الموجهة من طرف النيابة العامة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وتقديم المعني بالأمر أمام العدالة.

 

ويُعد هذا الشيك الثاني من نوعه الذي يضع الرئيس، المنتخب خلفًا للبرلماني المستقيل حفيظ وشاك، في مأزق قانوني حرج، إذ سبق أن وُجهت إليه شكاية أولى تتعلق بشيك آخر تبلغ قيمته 115 مليون سنتيم، في سياق متصل بتعاملات تجارية ومشاريع عقارية لم يُكتب لها النجاح.

 

المشتكي الأخير، وهو متعامل تجاري مع شركتين في ملكية الرئيس تشتغلان في مجالات العقار والبناء، أودع شكايته إثر تعذر صرف الشيك الذي تسلمه في إطار صفقة تجارية مرتبطة بمشروعين استثماريين بكل من مدينة صفرو ومنطقة وادي أمليل بإقليم تازة، وهو ما فاقم من أزمته المالية ودفعه إلى التوجه للقضاء.

 

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، حيث سبق لرئيس الجماعة ذاته أن كان موضوع شكاية مماثلة في وقت سابق، عقب تحريره لشيك بقيمة 155 مليون سنتيم، تمّت تسويتها لاحقًا بفضل تدخل أصدقاء له تعهّدوا بأداء المبلغ لتفادي المتابعة القضائية آنذاك.