رئيسية 
الرئيسية 
العلم- ليلى فاكر
تحول صيف 2025 إلى موسم استياء واسع بين المصطافين المغاربة والسياح الأجانب، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الخدمات الشاطئية، وغياب أي تدخل رسمي لضبط الفوضى التي تشهدها عدد من الوجهات الساحلية.
من طنجة إلى السعيدية، مرورا بتغازوت ومرتيل، تواترت شكاوى المغاربة والسياح على حد سواء من «غلاء غير مبرر»، و«استغلال فج»، و«خدمات لا تعكس الأسعار المفروضة»، حيث خلت الشواطئ من زوارها بشكل غير مسبوق، وسط موجة غضب عمقتها شكاوى متكررة من غلاء المقاهي، وكراء الكراسي والمظلات، والابتزاز المستمر من طرف مستغلين غير قانونيين.
موجة الغلاء هاته دفعت بالعديد من الأسر إلى تقليص مدة عطلتها أو العدول عنها، كما عبر العديد من المغاربة المقيمين بالخارج عن خيبة أملهم من الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها، في المقابل، يستمر الصمت الرسمي، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المدنية مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ ما تبقى من ثقة المواطنين في السياحة الداخلية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع توثق الشواطئ شبه الخالية، مقرونة بوسوم تطالب بالمقاطعة وتدعو السلطات إلى التحرك العاجل.
من جهته، أكد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أن موسم صيف 2025 شهد «موجة غلاء غير مسبوقة» في أثمنة الخدمات السياحية الداخلية، خاصة في المدن الكبرى ذات الجاذبية السياحية مثل طنجة وتطوان والحسيمة ومراكش وأكادير،.
وأوضح أن أسعار الكراء اليومي، والإيواء، والمطاعم، وحتى الأنشطة الترفيهية «أصبحت تفوق القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، فما بالك بالطبقات الفقيرة»، مؤكدا أن هذا الغلاء المفرط لا يمكن تفسيره فقط بارتفاع الطلب خلال الموسم الصيفي، بل هناك مؤشرات قوية على غياب آليات ضبط السوق، وترك القطاع لهيمنة العشوائية والمضاربة».
وأبرز حمانو أن بعض المستثمرين يحاولون تعويض خسائر فترة الجائحة على حساب المواطن البسيط، محذرا من أن ذلك «يُفرغ السياحة الداخلية من مضمونها كحق مكفول للجميع، ويحولها إلى امتياز لا تستفيد منه إلا فئة محدودة.»
وشدد على أن ما يحدث اليوم يمس بشكل مباشر بالقانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، خصوصا المادتين 3 و5 اللتين تنصان على ضرورة تمكين المستهلك من المعلومة الصحيحة والواضحة حول الأسعار، وإلزامية تقديم فواتير للخدمات.
ودعا حمانو الحكومة والسلطات الوصية إلى اتخاذ إجراءات فورية، أبرزها إحداث آلية وطنية لرصد وتتبع أسعار الخدمات السياحية؛ وفرض تسعيرة مرجعية ملزمة بالتنسيق مع المهنيين؛ وتشجيع السياحة التضامنية لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود؛ وتفعيل المراقبة والزجر ضد كل من يخرق القوانين المنظمة للقطاع.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن «السياحة الداخلية ليست رفاهية، بل حق دستوري ينبغي أن يكون متاحا للجميع، ومواجهة الغلاء مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا فعّالا بين الدولة، والمهنيين والمجتمع المدني.»
خطوة تعكس إدراك الأمم المتحدة لأهمية الدور المغربي كفاعل إقليمي يسعى إلى استقرار ليبيا ودعم مسار الحل السياسي الشامل:
