ضحايا مرض "السيليكوز" المهني يقودون إنزالا وطنيا غاضبا أمام البرلمان

في الأنفاس الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية لعام 2026، شهدت ساحة البرلمان بالعاصمة الرباط إنزالا وطنيا حاشدا نظمه ضحايا مرض "السيليكوز" المهني، والمئات من العمال المعطوبين والأرامل، تنديدا بسياسة "الأذن الصماء" والمماطلة المستمرة التي واجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بها ملفهم المطلبي العادل منذ أزيد من 13 سنة.

 

وجاء هذا الاحتجاج السلمي، الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل، بعد سلسلة من الحوارات والوعود التي ظلت حبرا على ورق داخل قبة البرلمان، حيث صرح المحتجون، ومن بينهم أبناء عمال مناجم جرادة ومناطق أخرى، بأنهم عقدوا لقاءات سابقة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وعدد من المسؤولين وتلقوا وعودا بإدراج ملفهم في المجلس الحكومي، إلا أن غيابه من على طاولة أخنوش ظل سيد الموقف، مما دفعهم للخروج إلى الشارع لإيصال صرختهم.

وتطابقت مطالب هذا الإنزال الوطني حول نقطة رئيسية هي الإفراج الفوري عن مرسوم زيادة الإيراد بنسبة 20%، وهو المرسوم المجمد والموقوف منذ سنة 2013 دون أي "مبرر قانوني" حسب ما صرح به المحتجون، حيث أكد رشيد السلطاني رئيس الفدرالية الوطنية لضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل، أن هذا التأخير حرم فئات واسعة من عمال مصابين بنسب عجز متفاوتة وأرامل يعشن بفتات المعاشات لا يتعدى أحيانا 1000 درهم من حقوقهم المشروعة، خاصة في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الصاروخي التي يشهدها المغرب.

 

وكشف السلطاني أن غياب الصرف الفوري لهذه الزيادات والمستحقات المتراكمة لسنوات، جعل عائلات كثيرة عاجزة تماما عن توفير القوت اليومي أو تأمين مصاريف الأدوية الباهظة لمرض تنفسي فتاك كـ"السيليكوز"، مضيفا أن قمة المأساة الإنسانية بلغت خلال عيد الأضحى الأخير، حيث عجزت مئات الأسر المقهورة عن اقتناء الأضحية بعدما تراوحت أسعارها بين 5 و8 آلاف درهم، وسط غياب تام للدعم أو الاستجابة من رئيس الحكومة الذي تحرك بسرعة في ملفات أخرى كـ"الساعة الإضافية" بينما يتجاهل أنيناً يستمر منذ 17 سنة.

 

وأشار المتحدث باسم الفيدرالية إلى وجود "بلوكاج" وتماطل غير مفهوم بين الوزارات المعنية بملفهم، فبعد التعديلات الحكومية الأخيرة، انتقل الملف من وزارة الشغل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورغم أن وزير الصحة أكد سابقا في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي أن الملف أحيل رسميا على طاولة رئيس الحكومة، إلا أن المراسلات والطلبات التي وضعت بمكتب الرئاسة لم تجد أي آذان صاغية حتى الساعة.