رئيسية 
الرئيسية 
النائبة البرلمانية الرباب عيلال
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكدت النائبة البرلمانية الرباب عيلال عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن مجال الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وضمان الشغل وتعزيز الكفاءات له أهميته في الإنعاش الاقتصادي وتعزيز التوازن الاجتماعي، باعتباره الدعامة الأساسية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية في ظل ما خلفته آثار الجائحة على فقدان مناصب الشغل وإفلاس عدد كبير من المقاولات وما ترتب عنه من تسريح العمال.
وقالت خلال مناقشتها للميزانية القطاعية ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية قبل أيام إن الأزمة المتعددة المظاهر لا تزال ترخي بتداعياتها على فئات المجتمع مما عمق من أزمة البطالة، الأمر الذي يستوجب من القطاع التدخل لحل المعضلة أو على الأقل التخفيف منها، من خلال وضع برامج بنيوية تصب بشكل رئيسي في دعم المقاولات الصغرى والناشئة والنهوض بالرأس مال البشري.
ونبهت إلى ان القطاع غير المهيكل يحتاج إلى حلول ناجعة وجهود مضاعفة، باعتباره من أكبر معيقات نمو الاقتصاد الوطني، ولذلك فالتحفيزات الضريبية ملحة في هذا الإطار لضمان الادماج في النسيج الاقتصادي الوطني، وأيضا الاستفادة من المزايا الاجتماعية والجبائية والولوج الى التمويلات المتاحة.
وأثارت بعد ذلك قطاع التكوين المهني وإشكالية ضعف جاذبيته في السوق الوطني، بالرغم من تأكيد التوجيهات الملكية على ضرورة إعادة تأهيله وإصلاحه وأيضا تعديله بشكل كامل وملائم، لكون السياسات المتعاقبة لم تكن مجدية ولم تحقق له الاشعاع المطلوب من خلال تقديم كفاءات مهنية تساهم في الرفع من مستوى وجودة سوق الشغل، مع العلم ان التكوين المهني قادر على المساهمة في التخفيف من نسبة البطالة والمساهمة في السوق الوطنية اذا ما اقترن بمتطلبات سوق الشغل العصرية من حيث الجودة والمحتوى، وأيضا النجاعة في الأداء، معتبرة أن هذا الأمر أكبر تحدي أمام القطاع الوصي.
في أعقاب ذلك نوهت النائبة البرلمانية الرباب عيلال بمبادرة الحكومة ضمن برنامج عمل 2023 المتعلق بمراجعة مهام المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال تعديل الظهير الشريف لسنة 1974.
واتصالا بقضايا الإعاقة ضمن سوق الشغل وبالرغم من السياسات المتخذة في هذا الإطار، تأسفت لمعاناة هذه الفئة من التهميش في سوق الشغل نتيجة تجاهل أرباب العمل، حيث لازالوا يعتبرونهم عبئا عليهم دون إعطائهم فرصا لإبراز كفاءتهم، لذلك لابد في رأيها بحث حلول لهذه الفئات التي لا تتجزأ من المجتمع المغربي، وضرورة توفير فرص الشغل لها.
واعتبرت أن جهاز التفتيش يحتاج أيضا لكثير من الدعم خاصة على مستوى الموارد البشرية، لاسيما الرفع من عدد مفتشي الشغل حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم، ورصد المخالفات ومراقبة تطبيق القانون وحل النزاعات باعتبارها أهم آليات اشتغاله، هذا بالإضافة الى كون أدوار مفتش الشغل في ترسيخ العمل اللائق وتعزيز تنافسية المقاولة والتي تم تسطيرها في برنامج عمل القطاع لسنة 2023، تفرض تعزيز أدوارهم، مع اقترانه بالرفع من عدد المفتشين حيث أن 303 مفتش ممارس لا يمكن أن يقدم المردود المطلوب، ورفع التحديات التي تنتظرهم خاصة على مستوى مساهمتهم في مواكبة الأوراش الكبرى المهيكلة المسطرة داخل النموذج التنموي الجديد، وأيضا تحدي الحماية الاجتماعية وما تحتاجه من مساهمة في تنزيل الورش الملكي، من خلال ضمان حقوق الأجراء والرفع من نسبة التغطية القانونية لهم عبر تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل.
وفي ضوء ذلك استعرضت جملة من الملاحظات ومنها:
أكدت النائبة البرلمانية الرباب عيلال عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن مجال الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وضمان الشغل وتعزيز الكفاءات له أهميته في الإنعاش الاقتصادي وتعزيز التوازن الاجتماعي، باعتباره الدعامة الأساسية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية في ظل ما خلفته آثار الجائحة على فقدان مناصب الشغل وإفلاس عدد كبير من المقاولات وما ترتب عنه من تسريح العمال.
وقالت خلال مناقشتها للميزانية القطاعية ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية قبل أيام إن الأزمة المتعددة المظاهر لا تزال ترخي بتداعياتها على فئات المجتمع مما عمق من أزمة البطالة، الأمر الذي يستوجب من القطاع التدخل لحل المعضلة أو على الأقل التخفيف منها، من خلال وضع برامج بنيوية تصب بشكل رئيسي في دعم المقاولات الصغرى والناشئة والنهوض بالرأس مال البشري.
ونبهت إلى ان القطاع غير المهيكل يحتاج إلى حلول ناجعة وجهود مضاعفة، باعتباره من أكبر معيقات نمو الاقتصاد الوطني، ولذلك فالتحفيزات الضريبية ملحة في هذا الإطار لضمان الادماج في النسيج الاقتصادي الوطني، وأيضا الاستفادة من المزايا الاجتماعية والجبائية والولوج الى التمويلات المتاحة.
وأثارت بعد ذلك قطاع التكوين المهني وإشكالية ضعف جاذبيته في السوق الوطني، بالرغم من تأكيد التوجيهات الملكية على ضرورة إعادة تأهيله وإصلاحه وأيضا تعديله بشكل كامل وملائم، لكون السياسات المتعاقبة لم تكن مجدية ولم تحقق له الاشعاع المطلوب من خلال تقديم كفاءات مهنية تساهم في الرفع من مستوى وجودة سوق الشغل، مع العلم ان التكوين المهني قادر على المساهمة في التخفيف من نسبة البطالة والمساهمة في السوق الوطنية اذا ما اقترن بمتطلبات سوق الشغل العصرية من حيث الجودة والمحتوى، وأيضا النجاعة في الأداء، معتبرة أن هذا الأمر أكبر تحدي أمام القطاع الوصي.
في أعقاب ذلك نوهت النائبة البرلمانية الرباب عيلال بمبادرة الحكومة ضمن برنامج عمل 2023 المتعلق بمراجعة مهام المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال تعديل الظهير الشريف لسنة 1974.
واتصالا بقضايا الإعاقة ضمن سوق الشغل وبالرغم من السياسات المتخذة في هذا الإطار، تأسفت لمعاناة هذه الفئة من التهميش في سوق الشغل نتيجة تجاهل أرباب العمل، حيث لازالوا يعتبرونهم عبئا عليهم دون إعطائهم فرصا لإبراز كفاءتهم، لذلك لابد في رأيها بحث حلول لهذه الفئات التي لا تتجزأ من المجتمع المغربي، وضرورة توفير فرص الشغل لها.
واعتبرت أن جهاز التفتيش يحتاج أيضا لكثير من الدعم خاصة على مستوى الموارد البشرية، لاسيما الرفع من عدد مفتشي الشغل حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم، ورصد المخالفات ومراقبة تطبيق القانون وحل النزاعات باعتبارها أهم آليات اشتغاله، هذا بالإضافة الى كون أدوار مفتش الشغل في ترسيخ العمل اللائق وتعزيز تنافسية المقاولة والتي تم تسطيرها في برنامج عمل القطاع لسنة 2023، تفرض تعزيز أدوارهم، مع اقترانه بالرفع من عدد المفتشين حيث أن 303 مفتش ممارس لا يمكن أن يقدم المردود المطلوب، ورفع التحديات التي تنتظرهم خاصة على مستوى مساهمتهم في مواكبة الأوراش الكبرى المهيكلة المسطرة داخل النموذج التنموي الجديد، وأيضا تحدي الحماية الاجتماعية وما تحتاجه من مساهمة في تنزيل الورش الملكي، من خلال ضمان حقوق الأجراء والرفع من نسبة التغطية القانونية لهم عبر تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل.
وفي ضوء ذلك استعرضت جملة من الملاحظات ومنها:
- إعادة النظر في مضامين مدونة الشغل وتحيينها بما يتماشى مع متطلبات الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار.
- الاكراهات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى التمويل بالنظر للصعوبات التي تحد من أحداثها او تطويرها وتمكينها من الاشتغال على الوجه المطلوب وخلق فرص الشغل.
- ضعف المواكبة وتتبع المقاولة على مستوى التأطير والجانب التقني، بما يضمن صيرورتها وعدم السقوط في حافة الإفلاس كما حصل بالنسبة للعديد من المقاولات تجاوز 8000 مقاولة.
- الصعوبات التي تعترض انشاء المقاولة خاصة بالنسبة للتشغيل الذاتي امام تعدد المساطر والإجراءات الإدارية، بما فيها المحاكم التجارية خاصة فيما يتعلق بالسجل الاجتماعي والبيروقراطية التي لازالت تلقي بظلالها على المراكز الجهوية للاستثمار. وفي هذا السياق نستحضر التوجيهات الملكية السامية بالنسبة للعراقيل التي تواجه المستثمر، بما فيها العراقيل المقصودة التي يرغب أصحابها في تحقيق أغراض شخصية.
- الصعوبات التي مازالت تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة في الحصول على الصفقات العمومية في إطار الأفضلية رغم التوجهات الحكومية في هذا المجال.
- العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة في الحصول على مستحقاتها مما يؤدي إلى خلق أزمة مالية داخلها وما يترتب عنها من وضعية إفلاس.
- هل لدى الوزارة استراتيجية محددة للمساهمة في تنزيل القانون الإطار بمثابة الاستثمار حتى تستفيد من مزاياه المقاولات الصغرى والمتوسطة؟
- وهل لدى الوزارة استراتيجية جديدة لإنعاش التشغيل في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة المطبوعة بسنة فلاحية جافة، وانعكاساتها السلبية على ساكنة العالم القروي وسوق الشغل بالأساس؟
