رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد جنان
أشرف عامل إقليم سطات صباح يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري على ترأس اللقاء التواصلي حول البناء داخل الوسط القروي الذي يعتبر من بين المحاور الأساسية للبنية الترابية والاقتصادية بالإقليم والجهة ،بل يشكل لبنة أساسية في تقوية قدرات الوحدات الترابية القروية داخل الإقليم مع الحفاظ على المنظومات البيئية فيها ،إذ كان مطلب شرائح واسعة من الساكنة القروية واضحا في إعداد التصاميم وتقديم المساعدات الهندسية والتقنية اللازمة.
وقد تخللت هذا اللقاء الذي حضره عدد من المهندسين المعماريين ورؤساء الجماعات الترابية بالإضافة الى وسائل الإعلام واحتضنته عمالة سطات )تخللته( توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم والتي تروم تعزيز التعاون فيما يخص المساعدة التقنية والمعمارية مع توفير التأطير المعماري والتقني للعائلات المعوزة أو الحصول على خدمات المهندس المعماري وكدا المختص في الخرسانة وتتبع الأوراش.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد عامل الإقليم على أن الاتفاقية المذكورة جاءت نتيجة عدة لقاءات تواصلية قامت بها عمالة سطات بمعية مصالح الوكالة الحضرية مع رؤساء الجماعات الترابية للوقوف على أهم الصعوبات التي تتعلق بالتعمير بصفة عامة وبإشكالية الترخيص بالبناء بالوسط القروي بشكل خاص والتي تمخض عنها اتفاق مع هيئة المهندسين المعماريين بغية الانخراط الجاد لتقديم المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة هذا الوسط ،الشيء الذي تمت فيه صياغة هذه الاتفاقية على اعتبار يضيف المتحدث أن موضوع البناء في الوسط القروي شكل ولا يزال فرصة تجاذب بين تطبيق قوانين البناء بالوسط القروي وتشجيع السكان على الاستقرار بالقرية وكدا الحد من الهجرة ،موضحا على أن سياسة التعمير تكتسي أهمية بالغة في التخطيط المجالي وتشكل الدعامة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة المحلية منها والوطنية بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها من خلال الاستغلال العقلاني والمجالي ،معتبرا أن التوقيع على هذه الاتفاقية التي تتعلق بالمساعدة المعمارية في انجاز تصاميم البناء والطبوغرافية لفائدة ساكنة الوسط القروي تبسيط المساطر والحد من الصعوبات في هذا المجال وفق القوانين المنظمة الجاري بها العمل ،داعيا الى العمل بهذه الاتفاقية فور التوقيع عليها من أجل تخفيف العبء على الفئات المعوزة من ساكنة المجال القروي.
ومن جهته أدلى مدير الوكالة الحضرية لسطات بدلوه في هذا اللقاء طارحا أمام الحاضرين إشكالية البناء وما تتطلبه من يقظة لتبسيط المساطر ،منوها بمجهودات عامل الإقليم وفريق عمله ومساهمة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين في هذا الشأن بغية التخفيف من كلفة تصاميم البناء مذكرا في الوقت نفسه بتوقيع اتفاقية شراكة أخرى تهم المواطنين المحتاجين بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لتبسيط التصاميم المعمارية بالوسط القروي .
أما رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بالجهة الوسطى فقد أكد من خلال مداخلته على أن الاتفاقية المذكورة جاءت لتصحيح المغالطات الرائجة بين المواطن بالوسط القروي والمهندسين المعماريين حول طبيعة العمل على اعتبار أن معظم المواطنين يضنون أن المهندس المعماري يشتغل بمبلغ كبير والعكس هو الصحيح يقول المتحدث الذي أوضح على أن الاتفاقية الإطار ستساهم لا محالة في تثبيت شريحة واسعة من ساكنة المجال القروي داخل مجالاتها الترابية بالاضافة الى إعادة ترتيب المشهد العمراني بالإقليم.
وفي ختام هذا اللقاء تم توقيع الاتفاقية بين رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين ورؤساء الجماعات الترابية القروية بالإقليم وسط انتظارات كبرى من المنتخبين بالاهتمام بالمجال القروي وتفعيل المقاربة الجديدة للتنمية المجالية مع صيانة التصميم المعماري المحلي وتحسين مستوى عيش هذه الشريحة من المواطنين حسب ما أكده الحاج معمر الأمامي رئيس جماعة الحوازة في تصريح خص به جريدة "العلـــم" والذي عبر من خلاله عن أمله في تأطير حركية التعمير وأن يلي عملية المساعدة التقنية والمعمارية في الوسط القروي تنظيم حملة تحسيسية تواصلية واسعة لفائدة الجماعات القروية مع المواطنين بغية تيسير انخراط الجميع في هذه العملية.
أما رئيس جماعة سيدي بومهدي رشيد نصري أحد الموقعين على هذه الاتفاقية فقد أكد في اتصال هاتفي بالجريدة بأن المبادرة المعنية كانت مطلب شريحة واسعة من المواطنين الذين يعملون في إطار القانون ،خاصة إذا كان المبلغ المالي للتصاميم في متناول الساكنة حيث سيتم انخراط الجميع في هذه العلمية التي أكيد ستدر مداخيل مهمة للجماعة وبالتالي سيتم محاربة البناء العشوائي،معتبرا أن الاتفاقية التي تم توقيعها فهي جد مهمة باعتبار الأثر الايجابي على ساكنة العالم القروي خاصة ذوي الإمكانات المادية المحدودة والذين يرغبون في الحصول على تصاميم البناء وفق هذه المقاربة الجديدة التي من شأنها دعم الساكنة القروية ومساعدتهم من أجل التوفر على سكن لائق.
أشرف عامل إقليم سطات صباح يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري على ترأس اللقاء التواصلي حول البناء داخل الوسط القروي الذي يعتبر من بين المحاور الأساسية للبنية الترابية والاقتصادية بالإقليم والجهة ،بل يشكل لبنة أساسية في تقوية قدرات الوحدات الترابية القروية داخل الإقليم مع الحفاظ على المنظومات البيئية فيها ،إذ كان مطلب شرائح واسعة من الساكنة القروية واضحا في إعداد التصاميم وتقديم المساعدات الهندسية والتقنية اللازمة.
وقد تخللت هذا اللقاء الذي حضره عدد من المهندسين المعماريين ورؤساء الجماعات الترابية بالإضافة الى وسائل الإعلام واحتضنته عمالة سطات )تخللته( توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم والتي تروم تعزيز التعاون فيما يخص المساعدة التقنية والمعمارية مع توفير التأطير المعماري والتقني للعائلات المعوزة أو الحصول على خدمات المهندس المعماري وكدا المختص في الخرسانة وتتبع الأوراش.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد عامل الإقليم على أن الاتفاقية المذكورة جاءت نتيجة عدة لقاءات تواصلية قامت بها عمالة سطات بمعية مصالح الوكالة الحضرية مع رؤساء الجماعات الترابية للوقوف على أهم الصعوبات التي تتعلق بالتعمير بصفة عامة وبإشكالية الترخيص بالبناء بالوسط القروي بشكل خاص والتي تمخض عنها اتفاق مع هيئة المهندسين المعماريين بغية الانخراط الجاد لتقديم المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة هذا الوسط ،الشيء الذي تمت فيه صياغة هذه الاتفاقية على اعتبار يضيف المتحدث أن موضوع البناء في الوسط القروي شكل ولا يزال فرصة تجاذب بين تطبيق قوانين البناء بالوسط القروي وتشجيع السكان على الاستقرار بالقرية وكدا الحد من الهجرة ،موضحا على أن سياسة التعمير تكتسي أهمية بالغة في التخطيط المجالي وتشكل الدعامة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة المحلية منها والوطنية بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها من خلال الاستغلال العقلاني والمجالي ،معتبرا أن التوقيع على هذه الاتفاقية التي تتعلق بالمساعدة المعمارية في انجاز تصاميم البناء والطبوغرافية لفائدة ساكنة الوسط القروي تبسيط المساطر والحد من الصعوبات في هذا المجال وفق القوانين المنظمة الجاري بها العمل ،داعيا الى العمل بهذه الاتفاقية فور التوقيع عليها من أجل تخفيف العبء على الفئات المعوزة من ساكنة المجال القروي.
ومن جهته أدلى مدير الوكالة الحضرية لسطات بدلوه في هذا اللقاء طارحا أمام الحاضرين إشكالية البناء وما تتطلبه من يقظة لتبسيط المساطر ،منوها بمجهودات عامل الإقليم وفريق عمله ومساهمة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين في هذا الشأن بغية التخفيف من كلفة تصاميم البناء مذكرا في الوقت نفسه بتوقيع اتفاقية شراكة أخرى تهم المواطنين المحتاجين بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لتبسيط التصاميم المعمارية بالوسط القروي .
أما رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بالجهة الوسطى فقد أكد من خلال مداخلته على أن الاتفاقية المذكورة جاءت لتصحيح المغالطات الرائجة بين المواطن بالوسط القروي والمهندسين المعماريين حول طبيعة العمل على اعتبار أن معظم المواطنين يضنون أن المهندس المعماري يشتغل بمبلغ كبير والعكس هو الصحيح يقول المتحدث الذي أوضح على أن الاتفاقية الإطار ستساهم لا محالة في تثبيت شريحة واسعة من ساكنة المجال القروي داخل مجالاتها الترابية بالاضافة الى إعادة ترتيب المشهد العمراني بالإقليم.
وفي ختام هذا اللقاء تم توقيع الاتفاقية بين رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين ورؤساء الجماعات الترابية القروية بالإقليم وسط انتظارات كبرى من المنتخبين بالاهتمام بالمجال القروي وتفعيل المقاربة الجديدة للتنمية المجالية مع صيانة التصميم المعماري المحلي وتحسين مستوى عيش هذه الشريحة من المواطنين حسب ما أكده الحاج معمر الأمامي رئيس جماعة الحوازة في تصريح خص به جريدة "العلـــم" والذي عبر من خلاله عن أمله في تأطير حركية التعمير وأن يلي عملية المساعدة التقنية والمعمارية في الوسط القروي تنظيم حملة تحسيسية تواصلية واسعة لفائدة الجماعات القروية مع المواطنين بغية تيسير انخراط الجميع في هذه العملية.
أما رئيس جماعة سيدي بومهدي رشيد نصري أحد الموقعين على هذه الاتفاقية فقد أكد في اتصال هاتفي بالجريدة بأن المبادرة المعنية كانت مطلب شريحة واسعة من المواطنين الذين يعملون في إطار القانون ،خاصة إذا كان المبلغ المالي للتصاميم في متناول الساكنة حيث سيتم انخراط الجميع في هذه العلمية التي أكيد ستدر مداخيل مهمة للجماعة وبالتالي سيتم محاربة البناء العشوائي،معتبرا أن الاتفاقية التي تم توقيعها فهي جد مهمة باعتبار الأثر الايجابي على ساكنة العالم القروي خاصة ذوي الإمكانات المادية المحدودة والذين يرغبون في الحصول على تصاميم البناء وفق هذه المقاربة الجديدة التي من شأنها دعم الساكنة القروية ومساعدتهم من أجل التوفر على سكن لائق.
