رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
المؤكد أن الرئاسة الجزائرية قبل أن تعبر عن امتعاضها تجاه السلطات التونسية بعدما سمحت هذه الأخيرة للمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي بمغادرة التراب التونسي، رغم مطالبتها بترحيلها إلى الجزائر لأنها مطلوبة أمام القضاء الجزائري. وقبل أن يسارع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى استدعاء سفير بلاده بباريس ، احتجاجا على ، ما اعتبرته الحكومة الجزائرية، تورطا من طرف الاستخبارات الفرنسية في تهريب المعارضة الجزائرية. المؤكد أن الرئاسة الجزائرية و معها الحكومة الجزائرية و المخابرات الجزائرية يتذكرون إنه في مرة سابقة حدث أن مسؤولا سياسيا تونسيا كبيرا يسمى نبيل القروي ، كان متابعا أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بالفساد. و يتعلق الأمر بمواطن تونسي يحمل الجنسية التونسية فقط. وكان قد تسلل إلى التراب الجزائري هروبا من العدالة التونسية. وما أن علمت السلطات التونسية بالأمر حتى سارعت إلى المطالبة بترحيله إلى تونس تطبيقا لاتفاقية قضائية تجمع بين البلدين. لكن الحكومة الجزائرية أدارت ظهرها لنظيرتها التونسية، ورضخت للحكومة الفرنسية، وسمحت بهروب نبيل القروي إلى التراب الفرنسي انطلاقا من التراب الجزائري، و عطلت مسطرة قضائية تونسية ضده. لذلك من حق الرأي العام التونسي أن يعبر اليوم عن استغرابه تجاه تصرف الحكومة الجزائرية التي تعاقب الشعب التونسي بتدابير متشددة على الحدود البرية، لأن مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية تم ترحيلها إلى التراب الفرنسي بطلب ملح من سلطات باريس ،و قامت بسحب سفيرها من فرنسا، و هو نفس البلد الذي رضخت إلى طلبه المخالف للقانون فيما يتعلق بمواطن تونسي يحمل جنسية تونسية وحيدة.
من حق الرأي العام التونسي التعبير عن استغرابه من هذا التصرف المشين والطائش الذي صدر عن الحكومة الجزائرية. و تونس ليست مسؤولة عن تمكن مواطنة معارضة من الوصول إلى التراب التونسي بعدما قطعت أكثر من سبعمائة كيلومتر. وبما أنها متابعة في قضية ذات صبغة سياسية تتعلق بإهانة رئيس الدولة، فإنها كانت محل مراقبة أمنية. إلا أنها مع كل ذلك نجحت ببساطة في بلاد « القوة الضاربة «في الهروب .أما وأنها أصبحت داخل التراب التونسي، و كونها حاملة لجنسية ثانية ، فإنها أصبحت خاضعة لقانون الحماية الديبلوماسية الدولية وليس للقانون الجزائري ولا التونسي.
بقي القول في الأخير إن ما حدث يؤكد الثقوب الكبيرة في البنية الأمنية والاستخباراتية الجزائرية، وأنها قابلة للاختراق بسهولة كبيرة جدا. إنها بنية أمنية واستخباراتية مهترئة تدعو إلى الخوف المشروع على مستقبل الجزائر.
المؤكد أن الرئاسة الجزائرية قبل أن تعبر عن امتعاضها تجاه السلطات التونسية بعدما سمحت هذه الأخيرة للمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي بمغادرة التراب التونسي، رغم مطالبتها بترحيلها إلى الجزائر لأنها مطلوبة أمام القضاء الجزائري. وقبل أن يسارع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى استدعاء سفير بلاده بباريس ، احتجاجا على ، ما اعتبرته الحكومة الجزائرية، تورطا من طرف الاستخبارات الفرنسية في تهريب المعارضة الجزائرية. المؤكد أن الرئاسة الجزائرية و معها الحكومة الجزائرية و المخابرات الجزائرية يتذكرون إنه في مرة سابقة حدث أن مسؤولا سياسيا تونسيا كبيرا يسمى نبيل القروي ، كان متابعا أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بالفساد. و يتعلق الأمر بمواطن تونسي يحمل الجنسية التونسية فقط. وكان قد تسلل إلى التراب الجزائري هروبا من العدالة التونسية. وما أن علمت السلطات التونسية بالأمر حتى سارعت إلى المطالبة بترحيله إلى تونس تطبيقا لاتفاقية قضائية تجمع بين البلدين. لكن الحكومة الجزائرية أدارت ظهرها لنظيرتها التونسية، ورضخت للحكومة الفرنسية، وسمحت بهروب نبيل القروي إلى التراب الفرنسي انطلاقا من التراب الجزائري، و عطلت مسطرة قضائية تونسية ضده. لذلك من حق الرأي العام التونسي أن يعبر اليوم عن استغرابه تجاه تصرف الحكومة الجزائرية التي تعاقب الشعب التونسي بتدابير متشددة على الحدود البرية، لأن مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية تم ترحيلها إلى التراب الفرنسي بطلب ملح من سلطات باريس ،و قامت بسحب سفيرها من فرنسا، و هو نفس البلد الذي رضخت إلى طلبه المخالف للقانون فيما يتعلق بمواطن تونسي يحمل جنسية تونسية وحيدة.
من حق الرأي العام التونسي التعبير عن استغرابه من هذا التصرف المشين والطائش الذي صدر عن الحكومة الجزائرية. و تونس ليست مسؤولة عن تمكن مواطنة معارضة من الوصول إلى التراب التونسي بعدما قطعت أكثر من سبعمائة كيلومتر. وبما أنها متابعة في قضية ذات صبغة سياسية تتعلق بإهانة رئيس الدولة، فإنها كانت محل مراقبة أمنية. إلا أنها مع كل ذلك نجحت ببساطة في بلاد « القوة الضاربة «في الهروب .أما وأنها أصبحت داخل التراب التونسي، و كونها حاملة لجنسية ثانية ، فإنها أصبحت خاضعة لقانون الحماية الديبلوماسية الدولية وليس للقانون الجزائري ولا التونسي.
بقي القول في الأخير إن ما حدث يؤكد الثقوب الكبيرة في البنية الأمنية والاستخباراتية الجزائرية، وأنها قابلة للاختراق بسهولة كبيرة جدا. إنها بنية أمنية واستخباراتية مهترئة تدعو إلى الخوف المشروع على مستقبل الجزائر.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
