رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
تجتهد الحكومة الجزائرية، التي تدعي أنها ليست معنية بالصراع المفتعل في الصحراء المغربية، في الترويج بأن المغرب يتعمد خرق وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية. وتسخر آلتها الديبلوماسية و الإعلامية لتسويق هذا الادعاء الذي لم يجد صداه كما كانت و لا تزال، السلطات الجزائرية تأمل ذلك. و لم يكن من تسميه الحكومة الجزائرية المبعوث الخاص المكلف بالصحراء المغربية (التسمية في حد ذاتها تكشف مدى تورط الحكومة الجزائرية في هذا النزاع المفتعل، وتؤكد أنها معنية بصفة رئيسية به) آخر من يروج لهذا الادعاء، بل سبقه إلى ذلك أكثر من مسؤول جزائري، وفي مقدمتهم رئيس الدولة الجزائرية نفسه.
والحكومة الجزائرية تتعمد من خلال تسويق مثل هذه البضاعة الفاسدة التعتيم عن الحقيقة، لأن الذي يتابع ما تنشره يوميا وكالة الأنباء الجزائرية وكثير من وسائل الإعلام الجزائرية المسخرة من طرف المؤسسة العسكرية الجزائرية ،من أخبار لهجومات يشنها ما يسمى ب (الجيش الصحراوي) ضد أهداف مغربية، ويتابع ما تنشره قيادة البوليساريو الانفصالية من بلاغات عسكرية التي تجاوز عددها 200 بلاغ حول عمليات عسكرية ضد المغرب، يتأكد أن الجهة التي تقترف خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار هي الجزائر وربيبتها البوليساريو. ولسنا في حاجة للتذكير بأن جبهة البوليساريو الانفصالية هي التي أعلنت عن انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد واستئنافها العمليات العسكرية ضد المغرب.
وبالتالي نحن في المغرب لسنا معنيين بتصريحات تافهة لمسؤولين عسكريين ومدنيين تافهين في القطر الجزائري، ولا بالإسهال الذي أصاب خدامهم في جبهة البوليساريو. نحن معنيون فقط بحماية الوحدة الترابية لبلادنا و الدفاع عن المغرب بكل ما يقتضي الأمر ذلك. وكل كائن اقترب من أهداف مغربية سيلقى الجواب الميداني، و هذا ما حدث في مرات كثيرة، وسيظل يحدث في مواجهة أي خطر.
وبدون أدنى مجازفة، يمكن القول إن الوحدة الترابية لبلادنا مصانة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن الانسحاب الأحادي من اتفاق وقف إطلاق النار حررنا من العديد من الإكراهات والصعوبات. ولذلك نحن اليوم في وضعية قانونية محصنة بمشروعية كاملة.
تجتهد الحكومة الجزائرية، التي تدعي أنها ليست معنية بالصراع المفتعل في الصحراء المغربية، في الترويج بأن المغرب يتعمد خرق وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية. وتسخر آلتها الديبلوماسية و الإعلامية لتسويق هذا الادعاء الذي لم يجد صداه كما كانت و لا تزال، السلطات الجزائرية تأمل ذلك. و لم يكن من تسميه الحكومة الجزائرية المبعوث الخاص المكلف بالصحراء المغربية (التسمية في حد ذاتها تكشف مدى تورط الحكومة الجزائرية في هذا النزاع المفتعل، وتؤكد أنها معنية بصفة رئيسية به) آخر من يروج لهذا الادعاء، بل سبقه إلى ذلك أكثر من مسؤول جزائري، وفي مقدمتهم رئيس الدولة الجزائرية نفسه.
والحكومة الجزائرية تتعمد من خلال تسويق مثل هذه البضاعة الفاسدة التعتيم عن الحقيقة، لأن الذي يتابع ما تنشره يوميا وكالة الأنباء الجزائرية وكثير من وسائل الإعلام الجزائرية المسخرة من طرف المؤسسة العسكرية الجزائرية ،من أخبار لهجومات يشنها ما يسمى ب (الجيش الصحراوي) ضد أهداف مغربية، ويتابع ما تنشره قيادة البوليساريو الانفصالية من بلاغات عسكرية التي تجاوز عددها 200 بلاغ حول عمليات عسكرية ضد المغرب، يتأكد أن الجهة التي تقترف خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار هي الجزائر وربيبتها البوليساريو. ولسنا في حاجة للتذكير بأن جبهة البوليساريو الانفصالية هي التي أعلنت عن انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد واستئنافها العمليات العسكرية ضد المغرب.
وبالتالي نحن في المغرب لسنا معنيين بتصريحات تافهة لمسؤولين عسكريين ومدنيين تافهين في القطر الجزائري، ولا بالإسهال الذي أصاب خدامهم في جبهة البوليساريو. نحن معنيون فقط بحماية الوحدة الترابية لبلادنا و الدفاع عن المغرب بكل ما يقتضي الأمر ذلك. وكل كائن اقترب من أهداف مغربية سيلقى الجواب الميداني، و هذا ما حدث في مرات كثيرة، وسيظل يحدث في مواجهة أي خطر.
وبدون أدنى مجازفة، يمكن القول إن الوحدة الترابية لبلادنا مصانة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن الانسحاب الأحادي من اتفاق وقف إطلاق النار حررنا من العديد من الإكراهات والصعوبات. ولذلك نحن اليوم في وضعية قانونية محصنة بمشروعية كاملة.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
