رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
مهم أن نسجل أن الحكومة الحالية غيرت بصفة كاملة و مطلقة المقاربة المتعلقة بالسعي إلى تعميم التلقيح ضد كوفيد 19 ، و لم نعد نفاجأ بالتعليمات و الأوامر و القرارات التي تصدر في منتصف الليل لتصبح نافذة في صباح الغد ، كما كان عليه الشأن في عهد الحكومة السابقة ، مما كان يتسبب في ردود فعل غاضبة من طرف فئات كثيرة من الشعب المغربي ، وصلت حد الاحتجاجات في الفضاءات العامة.
وبغض النظر عن الاتفاق من عدمه مع ما تتضمنه هذه المقاربة من قرارات و تدابير ، فإن الحكومة الحالية اعتمدت مقاربة تشاركية تمثلت أساسا في سلسلة الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية و التنظيمات المهنية و النقابية و مع المسؤولين السامين في جميع الوزارات ، حيث طلبت الحكومة من جميع هؤلاء الفرقاء المساهمة من موقعهم في إقناع المواطنين و المواطنات بضرورة و أهمية الخضوع إلى التلقيح المضاد لفيروس كوفيد 19 .و هذه مقاربة تشاركية تنقل المسؤولية من مستوى التفرد و التحكم و الهيمنة إلى مستوى التشارك ، و هذه منهجية ستساعد لا محالة في توفير مساحات إضافية شاسعة نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
أما من حيث الموضوع ، فمن حق السلطات التنفيذية اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية الصحة العامة ، و من يرفض الامتثال لتدابير لها مرجعية قانونية ، فإنه مطالب بتحمل مسؤولية قراراته.
في دول أخرى ، بما فيها دول أوربية عريقة في الممارسة الديموقراطية ، فقد تم تشريع قوانين عبر المؤسسات التشريعية تفرض غرامات مالية كبيرة على رافضي التلقيح.
من حق الغالبية الساحقة من المغاربة الذين تلقوا الجرعات المطلوبة من التلقيح حماية حياتهم و ضمان سلامتهم ، و الأقلية في هذه الحالة يجب أن تمتثل إلى إرادة الأغلبية التي تتطلع في كل لحظة و حين إلى تحقيق المناعة الجماعية لطي صفحة هذا الكابوس المخيف الذي لازمنا طيلة سنتين كاملتين.
مهم أن نسجل أن الحكومة الحالية غيرت بصفة كاملة و مطلقة المقاربة المتعلقة بالسعي إلى تعميم التلقيح ضد كوفيد 19 ، و لم نعد نفاجأ بالتعليمات و الأوامر و القرارات التي تصدر في منتصف الليل لتصبح نافذة في صباح الغد ، كما كان عليه الشأن في عهد الحكومة السابقة ، مما كان يتسبب في ردود فعل غاضبة من طرف فئات كثيرة من الشعب المغربي ، وصلت حد الاحتجاجات في الفضاءات العامة.
وبغض النظر عن الاتفاق من عدمه مع ما تتضمنه هذه المقاربة من قرارات و تدابير ، فإن الحكومة الحالية اعتمدت مقاربة تشاركية تمثلت أساسا في سلسلة الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية و التنظيمات المهنية و النقابية و مع المسؤولين السامين في جميع الوزارات ، حيث طلبت الحكومة من جميع هؤلاء الفرقاء المساهمة من موقعهم في إقناع المواطنين و المواطنات بضرورة و أهمية الخضوع إلى التلقيح المضاد لفيروس كوفيد 19 .و هذه مقاربة تشاركية تنقل المسؤولية من مستوى التفرد و التحكم و الهيمنة إلى مستوى التشارك ، و هذه منهجية ستساعد لا محالة في توفير مساحات إضافية شاسعة نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
أما من حيث الموضوع ، فمن حق السلطات التنفيذية اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية الصحة العامة ، و من يرفض الامتثال لتدابير لها مرجعية قانونية ، فإنه مطالب بتحمل مسؤولية قراراته.
في دول أخرى ، بما فيها دول أوربية عريقة في الممارسة الديموقراطية ، فقد تم تشريع قوانين عبر المؤسسات التشريعية تفرض غرامات مالية كبيرة على رافضي التلقيح.
من حق الغالبية الساحقة من المغاربة الذين تلقوا الجرعات المطلوبة من التلقيح حماية حياتهم و ضمان سلامتهم ، و الأقلية في هذه الحالة يجب أن تمتثل إلى إرادة الأغلبية التي تتطلع في كل لحظة و حين إلى تحقيق المناعة الجماعية لطي صفحة هذا الكابوس المخيف الذي لازمنا طيلة سنتين كاملتين.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
