رئيسية 
الرئيسية 
إنه أكثر من ذلك، لأنه من جهة يضفي الطابع القانوني على عمل من أعمال الحكومة البريطانية، ويضع حدا لمناورات سياسية تبذلها وتمولها جهات خارجية للتشويش على الجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية ويعيق هذه الجهود .لكنه أكثر من ذلك، لأنه يحسم في نزاع سياسي مفتعل عمر لعشرات السنين .لأنه يقر بالصفة القانونية المطلقة لإدراج منتجات فلاحية، منشأها منطقة الصحراء المغربية ضمن الاتفاقية التجارية الموقعة بين المغرب وبريطانيا .وحينما يقر القضاء البريطاني بهذه الصفة في حكم استنفد مراحله الابتدائية والاستئنافية، فإنه يؤكد بذلك مغربية هذه الأراضي .
والأكيد حينما تقدمت الحكومة الجزائرية و قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية بهذه الدعوى أمام القضاء البريطاني من خلال قفازات تسمى "منظمة "WSC فإن هدفهما من ذلك، لم يكن يقتصر على إبطال الاتفاقية، ولم يكن يهمهما ما إذا كانت ساكنة أقاليم الصحراء المغربية تستفيد من عائداتها المالية، وهما على يقين أن هذه الساكنة تستفيد من جهود التنمية في المغرب على غرار باقي الساكنة في جميع ربوع المملكة المغربية، أكثر بكثير مما تستفيد منه ساكنة مخيمات البؤس في لحمادة من عائدات المساعدات المالية والمادية التي تتلقاها قيادة الجبهة، بقدر ما كان الهدف الحقيقي توريط القضاء البريطاني في نزاع سياسي، ودفعه إلى إصدار حكم بمضمون سياسي يهدف إلى اعتبار الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية غير خاضعة للسيادة المغربية. وهنا تتجسد انتكاستهما الحقيقية التي تسببت لهما في خيبة أمل قوية ، لأن الحكم القضائي البريطاني الجديد لم يجاريهما فيما حاولتا توريطه فيه .
الحكم القضائي البريطاني الجديد يحسم في مغربية الصحراء المغربية، ويمكن الحكومة البريطانية من فرصة كبيرة للحسم النهائي في موقفها من هذا النزاع المفتعل ولم يعد منطقيا ولا مقبولا أن لا تساير الحكومة البريطانية قضاءها المستقل والنزيه في اعتبار منطقة الصحراء المتنازع عليها مغربية خالصة.
عبد الله البقالي
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com
