رئيسية 
الرئيسية 
الذي نعلمه أن الحكومات الإسبانية بمختلف تلاوينها السياسية التي تعاقبت على سدة الحكم في شبه الجزيرة الإيبيرية لم تفتر يوما في المطالبة باستعادة السيادة على جبل طارق من بريطانيا، التي كانت تربطها بها اتفاقيات تعاون، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في الإطار الثنائي.
والأكيد أن الحكومات الإسبانية كانت مقتنعة، ولاتزال على هذه الحالة ،أن توقيعها على اتفاقيات اقتصادية وغيرها في مجالات أخرى لا يلغي حقها في مواصلة المطالبة بالسيادة على جزء من تراب تعتبره جزءا منها.
لذلك لا يمكن فهم، أو تفهم، ردة فعل الحكومة الإسبانية تجاه احتجاج وزارة الخارجية المغربية على مضمون تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي اعتبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين أراض أوروبية. لأن حرص المغاربة على وجود علاقات جوار متينة مع الجارة الإسبانية لا يمكن أن يلغي حقهم المشروع في استكمال وحدتهم الترابية.
وإذا طلب من المغاربة الحرص على عدم إثارة هذه القضية الشائكة في هذه الظروف الدقيقة حفاظا على جودة العلاقات الثنائية، فإنه من المفروض أن يلتزم الجميع بهذا الحرص، سواء في إطار العلاقات الثنائية، أو في إطار علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
ومن مسؤولية الحكومة الإسبانية تنبيه مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي إلى هذا الأمر .أما، وأن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي تعمد استفزاز المغاربة، فإن من واجب الحكومة المغربية الرد عليه وتوضيح الأمور.
ليس مستبعدا أن إثارة هذه القضية في هذه الظروف الدقيقة كان متعمدا والهدف منه توريط الرباط ومدريد في أزمة جديدة، وبالتالي فإن الحكومة الإسبانية يجب أن تعي أنها بدورها كانت مستهدفة بهذا الاستفزاز.
عبد الله البقالي
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com
