رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد اللّه البقالي
تطرح الأحكام الصادرة عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، والقاضية ببراءة الأشخاص المتابعين بتهم «تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والحصول على مبالغ مالية أكثر من المستحق» ويتعلق الأمر بمسؤولين جماعيين سابقين بمدينة وجدة و بمقاول من نفس المدينة، تطرح هذه الأحكام إشكاليات قانونية وسياسية و أخلاقية كثيرة ومتعددة.
فبعد سنوات طويلة من المحاكمات في مختلف مستويات التقاضي، وما ترتب عن ذلك من متاعب جسدية ومادية، وما لحق المتابعين من أضرار معنوية ونفسية بليغة، وبعد معاناة حقيقية من جراء التهم الثقيلة التي لاحقتهم طوال هذه المدة، ينتهي هذا المسلسل المرعب للمتابعين بالحكم عليهم بالبراءة من جميع التهم التي وجهت إليهم في السابق.
يجب أن نستحضر أن الأمر يتعلق بمسؤولين سياسيين يمارسون مهامهم السياسية في أحزاب وطنية، وهذا يعني أن توجيه التهم لمسؤولين حزبيين وسياسيين، وبعد سنوات من المعاناة تتم تبرئتهم من التهم، يضر بالممارسة الحزبية والسياسية والدستورية في بلادنا .ثم إن لهولاء الأشخاص أسر وعائلات و محيط، طالهم جميعا الضرر مما حدث، خصوصا الأطفال الذين قد يكونوا فكروا في عدم الذهاب إلى المدرسة لتجنب أسئلة زملائهم حول ما نسب لآبائهم.
كل هذا يستوجب تعميق التفكير فيما حدث ويحدث، ولا ندري ما إذا كانت كثير من وسائل الإعلام التي أسالت حبرا كثيرا حول هذه القضية ولم تتردد يوما في نشر صور المتابعين وكأنهم مدانين، تمتلك الشجاعة اليوم للاعتذار لهؤلاء الذين تأكد اليوم أنهم كانوا مجرد ضحايا. ولا ندري ما إذا كانت المناسبة ملائمة لدعوة المجلس الأعلى للحسابات ، المسؤول الأول عما حدث لهؤلاء، أن يعيد النظر في منهجية عمله ليتجنب ما حدث.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
