رئيسية 
الرئيسية 
الرباط
تباينت المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب،أول أمس الاثنين، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، وفرق المعارضة التي، ورغم تثمينها لأهمية هذا النص، انتقدت عددا من المقتضيات التي اعتبرتها “مساسا بالتعددية”. وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اعتبرت الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة تمكنه من أداء مهامه في تأطير المهنة واحترام أخلاقياتها، فيما رأت المعارضة أن النص في صيغته الحالية يفتقر إلى ضمانات صريحة من شأنها تعزيز المكتسبات التي تحققت على مستوى حرية التعبير.
وفي هذا السياق ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إيجابية عمل الحكومة بشأن هذا المشروع، لمواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز مكانة الصحافة، مشيدا بالنهج المعتمد في صياغته، ومنهجية اعتماد نتائج عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي أجرت مشاورات واسعة مع جميع التنظيمات الصحافية في إطار مقاربة تشاركية. و بعد أن ثمن مجمل مضامين المشروعين دعا إلى الاستفادة من تجربة التأسيس بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة و ما أبانت عنه هذه التجربة من اختلالات ، و استعرض الدكتور العمراوي مجمل الإصلاحات المتضمنة و طالب بالسعي إلى مزيد من تحسين النصين خلال مسطرة التشريع .
وتفاعلا مع مداخلات النواب، نوه محمد مهدي بنسعيد، بالإجماع الحاصل على أهمية تطوير مجال الصحافة في المغرب، مؤكدا أنه تم منح الحرية التامة لمناقشة المشروع مع جميع الفاعلين. وبعد أن شدد على أن المغرب حقق قفزة نوعية في مسار استقلالية الصحافة، أوضح السيد بنسعيد أن النقاش الحالي يتمحور حول كيفية الحفاظ على هذا المكتسب، مبرزا أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا التوجه العام وتعزيزه في إطار المجلس الوطني للصحافة. وأكد أن إعداد المشروع تم وفق منهجية تشاركية، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت فقط على الصياغة القانونية للمقترحات التي توصلت بها، ومنبها إلى ضرورة منح المجلس فرصة كاملة للاضطلاع بدوره وتعزيز موقعه، باعتباره هيئة ديمقراطية تمارس مهامها في احترام تام للدستور، والاتفاقيات الدولية، وآراء شريحة واسعة من الصحافيين والناشرين.
تباينت المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب،أول أمس الاثنين، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، وفرق المعارضة التي، ورغم تثمينها لأهمية هذا النص، انتقدت عددا من المقتضيات التي اعتبرتها “مساسا بالتعددية”. وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اعتبرت الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة تمكنه من أداء مهامه في تأطير المهنة واحترام أخلاقياتها، فيما رأت المعارضة أن النص في صيغته الحالية يفتقر إلى ضمانات صريحة من شأنها تعزيز المكتسبات التي تحققت على مستوى حرية التعبير.
وفي هذا السياق ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إيجابية عمل الحكومة بشأن هذا المشروع، لمواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز مكانة الصحافة، مشيدا بالنهج المعتمد في صياغته، ومنهجية اعتماد نتائج عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي أجرت مشاورات واسعة مع جميع التنظيمات الصحافية في إطار مقاربة تشاركية. و بعد أن ثمن مجمل مضامين المشروعين دعا إلى الاستفادة من تجربة التأسيس بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة و ما أبانت عنه هذه التجربة من اختلالات ، و استعرض الدكتور العمراوي مجمل الإصلاحات المتضمنة و طالب بالسعي إلى مزيد من تحسين النصين خلال مسطرة التشريع .
وتفاعلا مع مداخلات النواب، نوه محمد مهدي بنسعيد، بالإجماع الحاصل على أهمية تطوير مجال الصحافة في المغرب، مؤكدا أنه تم منح الحرية التامة لمناقشة المشروع مع جميع الفاعلين. وبعد أن شدد على أن المغرب حقق قفزة نوعية في مسار استقلالية الصحافة، أوضح السيد بنسعيد أن النقاش الحالي يتمحور حول كيفية الحفاظ على هذا المكتسب، مبرزا أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا التوجه العام وتعزيزه في إطار المجلس الوطني للصحافة. وأكد أن إعداد المشروع تم وفق منهجية تشاركية، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت فقط على الصياغة القانونية للمقترحات التي توصلت بها، ومنبها إلى ضرورة منح المجلس فرصة كاملة للاضطلاع بدوره وتعزيز موقعه، باعتباره هيئة ديمقراطية تمارس مهامها في احترام تام للدستور، والاتفاقيات الدولية، وآراء شريحة واسعة من الصحافيين والناشرين.
