رئيسية 
الرئيسية 
أسماء لمسردي
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن إطلاق دينامية مهنية ومؤسساتية جديدة تروم تحديث المهنة وتعزيز موقعها داخل منظومة العدالة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة عشرة لليوم العالمي للمفوض القضائي، من خلال الإعلان عن مجموعة من المبادرات المرتبطة بالتحول الرقمي والحكامة المهنية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، الدكتور محمود أبو الحقوق، أن هذه المناسبة لا تقتصر على بعدها الاحتفالي، بل تشكل محطة لإطلاق مرحلة جديدة في مسار تطوير المهنة وتعزيز أدوارها داخل منظومة العدالة. وأوضح أن المبادرات التي أعلنت عنها الهيئة، والمتمثلة في إبرام شراكة استراتيجية، وإطلاق البوابة الرسمية للهيئة، والشروع في التفعيل التدريجي للمنظومة الرقمية المندمجة "Geomiz"، تعكس توجها عمليا نحو تحديث المهنة ومواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة.
وفي تصريح خص به جريدة "العلم"، اعتبر أبو الحقوق أن هذه الأوراش ليست مجرد إجراءات تقنية أو تنظيمية معزولة، بل تجسيد عملي للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء مغرب الرقمنة، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتحديث الإدارة والعدالة، وتعزيز نجاعة المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.
وأضاف أن انخراط مهنة المفوض القضائي في التحول الرقمي والمؤسساتي لم يعد خيارا مؤجلا، بل أصبح مسؤولية مهنية ووطنية تفرضها التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة العدالة، وما تقتضيه من شفافية ونجاعة وحكامة وتوحيد للمعايير وحماية للمعطيات وتطوير مستمر للأداء المهني.
وأبرز البلاغ الصادر عن الهيئة أن المفوض القضائي يشكل اليوم فاعلا أساسيا في نجاعة العدالة، ولاعبا محوريا في تحسين مناخ الأعمال وتأمين المعاملات وتيسير تدفق الاستثمار، في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المهن القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مكتب "سند إداري" للاستشارة، التحرير والمواكبة الإدارية الذكية، بهدف مواكبة مشاريع التحول المهني والرقمي والمؤسساتي للمهنة. وتشمل هذه المواكبة بلورة رؤية استراتيجية لمهنة المفوض القضائي في أفق سنة 2035، وإعداد الوثائق المرجعية والمخططات المديرية ودلائل العمل والمنشورات المهنية، إلى جانب تطوير برامج التكوين الذكي ومؤشرات الأداء والنجاعة ومشاريع الرقمنة.
كما أعلنت الهيئة عن إطلاق بوابتها الرسمية الإلكترونية، باعتبارها واجهة مؤسساتية للتواصل والتعريف بالمهنة وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتقريب خدمات الهيئة من المفوضين القضائيين والمجالس الجهوية والمرتفقين وباقي شركاء العدالة. وترى الهيئة أن هذه البوابة تشكل اللبنة الأولى لبناء فضاء رقمي متكامل قابل للتطوير التدريجي نحو منصة مهنية تفاعلية تعزز الشفافية وتدعم التواصل وتواكب متطلبات المهنة في أفق التحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة عن انطلاق التفعيل التدريجي للمنظومة الرقمية المندمجة لتدبير مكاتب التأشير بالمحاكم "Geomiz"، وذلك في مرحلة أولى على مستوى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف مكناس ـ الرشيدية، على أن يتم تعميمها لاحقا لتشمل مختلف مكاتب التأشير التابعة للمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين بمختلف دوائر محاكم المملكة قبل نهاية سنة 2026.
ووفق المعطيات الواردة في البلاغ، يهدف هذا المشروع إلى رقمنة المساطر المرتبطة بمكاتب التأشير، وتوحيد المعايير، وضبط التعريفة، وتتبع الملفات، وتحسين التبادل البيني للمعطيات، بما يضمن قدرا أكبر من الشفافية والدقة والسرعة وحسن توزيع العمل. كما سيمكن من استخراج مؤشرات دقيقة تساعد على توجيه القرار المهني والمؤسساتي، وتعزيز الحكامة القائمة على التتبع والتقييم والاعتماد على المعطيات.
وشدد أبو الحقوق على أن الهدف من هذه الأوراش لا يقتصر على تحديث أدوات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى بناء نموذج جديد للمفوض القضائي المغربي، يتميز بالكفاءة والمسؤولية والانفتاح على التحولات الحديثة، مع التشبث في الآن ذاته بقيم الأمانة والتجرد والحياد وخدمة العدالة.
وأكد أن الهيئة الوطنية ستواصل تنزيل هذه الرؤية المهنية الجديدة بتدرج ومسؤولية، وبالتعاون مع المجالس الجهوية وانخراط المفوضات والمفوضين القضائيين، مع الانفتاح على مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، بما يسهم في تحسين جودة خدمات التبليغ والتنفيذ والمعاينة، وتعزيز ثقة المواطن والمقاولة وشركاء العدالة في المهنة.
وتعكس المبادرات الثلاث التي أعلنت عنها الهيئة، والمتمثلة في الشراكة الاستراتيجية، والبوابة الرسمية، ومنظومة "Geomiz"، إرادة واضحة للانتقال بالمهنة من منطق التدبير التقليدي إلى منطق التخطيط الاستراتيجي والحكامة الرقمية وهندسة الأداء المهني، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التحديث ويعزز مساهمة المفوض القضائي في دعم نجاعة العدالة ومواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المهن القضائية بالمغرب.
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن إطلاق دينامية مهنية ومؤسساتية جديدة تروم تحديث المهنة وتعزيز موقعها داخل منظومة العدالة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة عشرة لليوم العالمي للمفوض القضائي، من خلال الإعلان عن مجموعة من المبادرات المرتبطة بالتحول الرقمي والحكامة المهنية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، الدكتور محمود أبو الحقوق، أن هذه المناسبة لا تقتصر على بعدها الاحتفالي، بل تشكل محطة لإطلاق مرحلة جديدة في مسار تطوير المهنة وتعزيز أدوارها داخل منظومة العدالة. وأوضح أن المبادرات التي أعلنت عنها الهيئة، والمتمثلة في إبرام شراكة استراتيجية، وإطلاق البوابة الرسمية للهيئة، والشروع في التفعيل التدريجي للمنظومة الرقمية المندمجة "Geomiz"، تعكس توجها عمليا نحو تحديث المهنة ومواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة.
وفي تصريح خص به جريدة "العلم"، اعتبر أبو الحقوق أن هذه الأوراش ليست مجرد إجراءات تقنية أو تنظيمية معزولة، بل تجسيد عملي للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء مغرب الرقمنة، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتحديث الإدارة والعدالة، وتعزيز نجاعة المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.
وأضاف أن انخراط مهنة المفوض القضائي في التحول الرقمي والمؤسساتي لم يعد خيارا مؤجلا، بل أصبح مسؤولية مهنية ووطنية تفرضها التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة العدالة، وما تقتضيه من شفافية ونجاعة وحكامة وتوحيد للمعايير وحماية للمعطيات وتطوير مستمر للأداء المهني.
وأبرز البلاغ الصادر عن الهيئة أن المفوض القضائي يشكل اليوم فاعلا أساسيا في نجاعة العدالة، ولاعبا محوريا في تحسين مناخ الأعمال وتأمين المعاملات وتيسير تدفق الاستثمار، في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المهن القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مكتب "سند إداري" للاستشارة، التحرير والمواكبة الإدارية الذكية، بهدف مواكبة مشاريع التحول المهني والرقمي والمؤسساتي للمهنة. وتشمل هذه المواكبة بلورة رؤية استراتيجية لمهنة المفوض القضائي في أفق سنة 2035، وإعداد الوثائق المرجعية والمخططات المديرية ودلائل العمل والمنشورات المهنية، إلى جانب تطوير برامج التكوين الذكي ومؤشرات الأداء والنجاعة ومشاريع الرقمنة.
كما أعلنت الهيئة عن إطلاق بوابتها الرسمية الإلكترونية، باعتبارها واجهة مؤسساتية للتواصل والتعريف بالمهنة وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتقريب خدمات الهيئة من المفوضين القضائيين والمجالس الجهوية والمرتفقين وباقي شركاء العدالة. وترى الهيئة أن هذه البوابة تشكل اللبنة الأولى لبناء فضاء رقمي متكامل قابل للتطوير التدريجي نحو منصة مهنية تفاعلية تعزز الشفافية وتدعم التواصل وتواكب متطلبات المهنة في أفق التحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة عن انطلاق التفعيل التدريجي للمنظومة الرقمية المندمجة لتدبير مكاتب التأشير بالمحاكم "Geomiz"، وذلك في مرحلة أولى على مستوى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف مكناس ـ الرشيدية، على أن يتم تعميمها لاحقا لتشمل مختلف مكاتب التأشير التابعة للمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين بمختلف دوائر محاكم المملكة قبل نهاية سنة 2026.
ووفق المعطيات الواردة في البلاغ، يهدف هذا المشروع إلى رقمنة المساطر المرتبطة بمكاتب التأشير، وتوحيد المعايير، وضبط التعريفة، وتتبع الملفات، وتحسين التبادل البيني للمعطيات، بما يضمن قدرا أكبر من الشفافية والدقة والسرعة وحسن توزيع العمل. كما سيمكن من استخراج مؤشرات دقيقة تساعد على توجيه القرار المهني والمؤسساتي، وتعزيز الحكامة القائمة على التتبع والتقييم والاعتماد على المعطيات.
وشدد أبو الحقوق على أن الهدف من هذه الأوراش لا يقتصر على تحديث أدوات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى بناء نموذج جديد للمفوض القضائي المغربي، يتميز بالكفاءة والمسؤولية والانفتاح على التحولات الحديثة، مع التشبث في الآن ذاته بقيم الأمانة والتجرد والحياد وخدمة العدالة.
وأكد أن الهيئة الوطنية ستواصل تنزيل هذه الرؤية المهنية الجديدة بتدرج ومسؤولية، وبالتعاون مع المجالس الجهوية وانخراط المفوضات والمفوضين القضائيين، مع الانفتاح على مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، بما يسهم في تحسين جودة خدمات التبليغ والتنفيذ والمعاينة، وتعزيز ثقة المواطن والمقاولة وشركاء العدالة في المهنة.
وتعكس المبادرات الثلاث التي أعلنت عنها الهيئة، والمتمثلة في الشراكة الاستراتيجية، والبوابة الرسمية، ومنظومة "Geomiz"، إرادة واضحة للانتقال بالمهنة من منطق التدبير التقليدي إلى منطق التخطيط الاستراتيجي والحكامة الرقمية وهندسة الأداء المهني، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التحديث ويعزز مساهمة المفوض القضائي في دعم نجاعة العدالة ومواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المهن القضائية بالمغرب.
