في‭ ‬زمن‭ ‬الجائحة‭ ‬معدل‭ ‬الطلاق‭ ‬بالمغرب‭ ‬يفوق‭ ‬معدل‭ ‬الزواج‭

 
العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار

يبقى اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف يوم العاشر من أكتوبر كل سنة تاريخا، للتركيز على ما حققته النساء المغربيات من إنجازات علمية وأدبية وسياسية واقتصادية على المستوى الوطني والدولي كذلك، مع تسليط الضوء على العقبات التي مازالت تعترض تقدم النساء وحصولهن على حقوقهن كاملة غير منقوصة،  باعتبارهن من هذا البلد الذي ينص دستوره على المساواة التي بدأت في التحقق وبشكل مشرف، وتنصيب سبع وزيرات في الحكومة الجديدة هو إعلان كبير على أن المرأة المغربية لم يعد أمامها أي عائق بعد أن أضحت الوزيرات المغربيات يحملن حقائب وزارية ثقيلة وسيادية..اضافة الى حصول نساء على منصب عمودية مدن كبرى كالعاصمة الرباط والدار البيضاء إضافة الى ترأسهن جماعات حضرية وقروية مهمة ما يشي أن المغربيات أضحين فاعلات حقيقيات في الميدان، وكل ذلك بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك لبنات ونساء هذا البلد العظيم..   
 
وتبقى الأسرة المغربية النواة المقدسة لبناء مجتمع سليم آمن، إلا أن أرقاما رسمية  حول نسب الزواج والطلاق صادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ببلادنا تم تداولها على المواقع الإخبارية بمناسبة هذا اليوم تدفع الى التفكير مليا في الأسباب التي جعلت أسرا مغربية يصل عددها الى أزيد من 125 ألف تختار الطلاق وفك الميثاق الغليظ.

وعن هذه الحصيلة الثقيلة والمؤلمة اجتماعيا قالت فاطمة المغناوي مديرة مركز نجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط في تصريح للعلم، أن الاحصائيات الرسمية التي تؤكد ارتفاع نسب  الطلاق أكثر من الزواج لا تختلف عن الاحصائيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني وجميعها تدق ناقوس الخطر، بالمقابل تقول المغناوي أن الأمر لا يخلو من إيجابية بحيث أن النساء لم يعدن يقبلن الاستمرار في الزواج مع رجل معنف، أو إبقاء اطفالهن داخل فضاء يسوده العنف ونحن مع هذا الحل لأننا قمنا بحملات تحسيسية شعارها «العنف مانسكتوش عليه».
 
وأضافت المتحدثة، أن المجتمع المدني يعمل على جميع الأصعدة ويقوم بدور الوساطة حماية للأسرة من التفكك ، وهناك كذلك تطور داخل المجتمع وفي العقليات يواكب تطور القوانين ، وأيضا التمكين الاقتصادي للنساء ساعد في اتخاذ المرأة لقرار الطلاق حماية لنفسها ولطفلها، ويوميا نستقبل حالات عدة  حيث ترفض الزوجة العودة للبيت رافضة تحمل مسؤولية الأسرة لوحدها، خاصة الزوجة العاملة  وغالبا ما تكون مطلعة على مدونة الاسرة حيث تؤكد أنها تتقاسم أعباء البيت المادية مع الزوج إضافة الى تحملها مسؤولية تدريس الأطفال وحملهم للطبيب وغيرها من مسؤوليات البيت والزوج لا يفعل شيئا لأنه رجل ، وأحيانا يأتي الزوجان معا للبحث عن الاستشارة القانونية المتعلقة بالطلاق الاتفاقي الذي غالبا ما يختاره الأزواج الجدد، ومن هنا نطالب بفرض تكوين خاص للمقبلين على الزواج لإشعارهم بما تعنيه الأسرة من مسؤوليات يحميها القانون، فالزواج ليس هو العرس والصور والنفقات الزائدة على الاحتفال وعند الانتقال الى بيت الزوجية يكون الصراع ، وتدخل العائلة وكل هذا يقود الى الطلاق، الذي لم يعد كذلك يشكل وصمة واتهاما للمرأة  كما كان عليه الأمر من قبل في مجتمعنا المغربي الذي كان يحمل المرأة وحدها مسؤولية انهيار البيت .
 
وطالبت مغناوي بادماج  مقاربة النوع  في مخططات السياسات العمومية خاصة في ظل تحمل سبع نساء لحقائب وزارية مهمة في الحكومة الجديدة.
 
وحسب احصائيات رسمية  صادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ببلادنا فقد بلغ عدد حالات التطليق للشقاق 87662 حالة بتت فيها محاكم المملكة. والتطليق لعدم الانفاق 2033 ، وبسبب الاخلال بشرط في عقد الزواج أو ضرر 352 وللغيبة 747 وبسبب الإيلاء أو الهجر 14 حالةـ وبخصوص عدد قضايا الطلاق  يأتي على رأسها الاتفاقي ب 31 ألف 445 حالة،  والرجعي 845 والخلعي 519 وقبل البناء 1669، والمملك  ست حالات. وبذلك بلغ مجموع حالات التطليق اما للشقاق أو أنواع التطليق الأربعة الأخرى، الى جانب الطلاق الاتفاقي 125 ألف و292 حالة. وبالمقابل أكدت الاحصائيات أن مجموع حالات إبرام عقود الزواج بلغت 129.724 حالة زواج خلال السنة الماضية.