قانون فرنسي جديد يهدد آلاف مناصب الشغل في المغرب تحت شعار “حماية المستهلك”

كشف مشروع القانون الفرنسي الجديد، المنتظر دخوله حيز التنفيذ في 11 غشت 2026، عن منعطف حاسم في علاقة باريس بقطاع التسويق عبر الهاتف، من شأنه أن يفرض قيودا غير مسبوقة على المكالمات التجارية، ويلزم الشركات بالحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل أي تواصل هاتفي.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات الفرنسية إلى وضع حد للمضايقات الهاتفية التي يتعرض لها المواطنون، خاصة الفئات الهشة، لكنه في المقابل يثير مخاوف اقتصادية حقيقية في المغرب، حيث يشكل قطاع مراكز الاتصال أحد أعمدة التشغيل في القطاع الخاص، ويوجّه ما يقارب 80 في المئة من نشاطه نحو السوق الفرنسية.

وتنص التشريعات الجديدة على عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف يورو، إلى جانب إمكانية الحكم بالسجن خمس سنوات في حالات الانتهاكات المتكررة أو استهداف الفئات الضعيفة، وهي إجراءات تراها باريس ضرورية لضمان حماية المستهلك، فيما يعتبرها المهنيون في المغرب قيودا قد تعصف بمستقبل آلاف العاملين في مجال الخدمات الهاتفية والتسويق عن بُعد.

ورغم أن باريس أكدت أن هدفها هو “تنظيف السوق من الممارسات المزعجة”، إلا أن انعكاسات هذا القرار تمتد إلى ضفتي المتوسط، حيث يعتبر قطاع “الأوفشورينغ” المغربي نموذجا ناجحا للتكامل الاقتصادي بين البلدين، غير أن المستقبل القريب سيكشف إن كان هذا القانون سيؤدي إلى إعادة توزيع الخرائط التشغيلية في هذا القطاع، أم سيحفز المغرب على الانتقال نحو نموذج أكثر ذكاء واستدامة في صناعة الخدمات.