رئيسية 
الرئيسية 
العلم: عبدالإلاه شهبون
تشهد الأسواق الشعبية هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى تهافتا غير مسبوق للمغاربة على شراء اللحوم الحمراء، سيما الكبد و»الدوارة»، في مشهد يناقض بلاغا ملكيا كان قد أوصى بالإحجام عن ذبح الأضاحي حفاظا على القطيع الوطني.
هذا الإقبال الكبير للمستهلكين على اللحوم الحمراء دفع بالعديد من الجزارين إلى الرفع من الأسعار بشكل صاروخي، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم 120 درهما، في ما أصبح سعر «الدوارة» ما بين 600 و700 درهم في بعض المدن، مما أدى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وسط غياب آليات الرقابة من طرف الجهات المعنية.
وقد لجأ البعض خلال هذه الأيام التي تسبق العيد إلى الاشتراك في شراء الأضحية، لتقاسم كلفتها وتوفير «طقس العيد»، رغم المنع الصريح.
ويرى بعض المتتبعين أن ما يحدث في أسواق اللحوم يثير الكثير من علامات الاستفهام حول فهم عدد من المواطنين لفلسفة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن البعض بات يعتبر هذه المناسبة فقط فرصة لـ»أكل اللحم».
وعزا مهنيون، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الأيام خاصة بالنسبة لـ»الدوارة» ولحوم الأغنام، إلى تزايد الإقبال الاستثنائي للمواطنين على اقتنائها تزامنا مع إلغاء شعيرة الذبح، ورغبة العديد من المستهلكين في تخزين كميات من اللحوم قبل موعد العيد.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن سبب غلاء اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية هو المستهلك، الذي يتهافت بشكل كبير على اقتنائها، مضيفا في تصريح لـ»العلم» «بما أن السوق حر والعرض والطلب هما اللذان يحددان الأسعار، ف»المواطن هو المسؤول الأول والأخير على الارتفاع غير المسبوق لهذا المنتج».
وأضاف بوعزة الخراطي، إن حماية المستهلك ليست بعمل نقابي بل هو عمل مجتمعي يحمي السوق المغربية من جميع الاختلالات، أي حماية المستهلك والمورد والمؤسسات، داعيا الجميع إلى وضع اليد في اليد من أجل محاربة ما يصطلح عليه بـ»أمية المستهلك» أي حماية المستهلك من نفسه.
وتابع المتحدث، أن خطاب جلالة الملك كان واضحا، ولكن المستهلك المغربي يسير ضد التيار بتصرفاته التي تشجع على ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الخلل لا يوجد في المورد ولا في مؤسسات المراقبة والحكامة بقدر ما يوجد في المستهلك.
وطالب بوعزة الخراطي، المواطن بالاستجابة لخطاب جلالة الملك، مذكرا بأن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أطلقت حملة تحسيسية بعنوان «عيد بدون أضحية»، الهدف منها توعية المواطنين بالتحديات المستقبلية المرتبطة بالسيادة الغذائية، خاصة فيما يتعلق باللحوم الحمراء، إلى جانب الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك والتفكير الجدي في إمكانية الاحتفال بالعيد دون اللجوء إلى الذبح.
تجدر الإشارة، إلى أن قرار منع ذبح الأغنام والماعز خلال عيد الأضحى جاء في إطار جهود الدولة لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان هيكلة أفضل للإنتاج الحيواني، لأن سنوات الجفاف المتتالية التي ضربت بلادنا، أثرت على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز بنسبة 38 بالمائة مقارنة بعام 2016.
تشهد الأسواق الشعبية هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى تهافتا غير مسبوق للمغاربة على شراء اللحوم الحمراء، سيما الكبد و»الدوارة»، في مشهد يناقض بلاغا ملكيا كان قد أوصى بالإحجام عن ذبح الأضاحي حفاظا على القطيع الوطني.
هذا الإقبال الكبير للمستهلكين على اللحوم الحمراء دفع بالعديد من الجزارين إلى الرفع من الأسعار بشكل صاروخي، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم 120 درهما، في ما أصبح سعر «الدوارة» ما بين 600 و700 درهم في بعض المدن، مما أدى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وسط غياب آليات الرقابة من طرف الجهات المعنية.
وقد لجأ البعض خلال هذه الأيام التي تسبق العيد إلى الاشتراك في شراء الأضحية، لتقاسم كلفتها وتوفير «طقس العيد»، رغم المنع الصريح.
ويرى بعض المتتبعين أن ما يحدث في أسواق اللحوم يثير الكثير من علامات الاستفهام حول فهم عدد من المواطنين لفلسفة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن البعض بات يعتبر هذه المناسبة فقط فرصة لـ»أكل اللحم».
وعزا مهنيون، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الأيام خاصة بالنسبة لـ»الدوارة» ولحوم الأغنام، إلى تزايد الإقبال الاستثنائي للمواطنين على اقتنائها تزامنا مع إلغاء شعيرة الذبح، ورغبة العديد من المستهلكين في تخزين كميات من اللحوم قبل موعد العيد.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن سبب غلاء اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية هو المستهلك، الذي يتهافت بشكل كبير على اقتنائها، مضيفا في تصريح لـ»العلم» «بما أن السوق حر والعرض والطلب هما اللذان يحددان الأسعار، ف»المواطن هو المسؤول الأول والأخير على الارتفاع غير المسبوق لهذا المنتج».
وأضاف بوعزة الخراطي، إن حماية المستهلك ليست بعمل نقابي بل هو عمل مجتمعي يحمي السوق المغربية من جميع الاختلالات، أي حماية المستهلك والمورد والمؤسسات، داعيا الجميع إلى وضع اليد في اليد من أجل محاربة ما يصطلح عليه بـ»أمية المستهلك» أي حماية المستهلك من نفسه.
وتابع المتحدث، أن خطاب جلالة الملك كان واضحا، ولكن المستهلك المغربي يسير ضد التيار بتصرفاته التي تشجع على ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الخلل لا يوجد في المورد ولا في مؤسسات المراقبة والحكامة بقدر ما يوجد في المستهلك.
وطالب بوعزة الخراطي، المواطن بالاستجابة لخطاب جلالة الملك، مذكرا بأن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أطلقت حملة تحسيسية بعنوان «عيد بدون أضحية»، الهدف منها توعية المواطنين بالتحديات المستقبلية المرتبطة بالسيادة الغذائية، خاصة فيما يتعلق باللحوم الحمراء، إلى جانب الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك والتفكير الجدي في إمكانية الاحتفال بالعيد دون اللجوء إلى الذبح.
تجدر الإشارة، إلى أن قرار منع ذبح الأغنام والماعز خلال عيد الأضحى جاء في إطار جهود الدولة لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان هيكلة أفضل للإنتاج الحيواني، لأن سنوات الجفاف المتتالية التي ضربت بلادنا، أثرت على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز بنسبة 38 بالمائة مقارنة بعام 2016.
