لقاء نقاش الأطر العرائشية يرسم خارطة طريق جديدة لتدبير الشأن المحلي وإصلاح القطاعات الحيوية بالإقليم

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحملات الانتخابية بالمنطقة، اختار حزب الاستقلال بمدينة العرائش كسر القوالب الكلاسيكية المعهودة، فبدل الاكتفاء بالخطابات الجماهيرية والتجمعات، اختار حزب "الميزان" الغوص في العمق عبر تنظيم لقاءات تواصلية نوعية ومباشرة استهدفت نبض المجتمع الحي، جامعا تحت سقف واحد ممثلي 12 قطاعا مهنيا وحيويا يحتكون بشكل يومي بهموم المواطنين ومشاكلهم الحقيقية.

 

وكانت العرائش مختبرا سياسيا لربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث شهدت المدينة مساء أمس الأحد هذا الحدث البارز الذي استحسنه متتبعوا الشأن السياسي المحلي، حيث تحولت قاعات اللقاء إلى فضاء حقيقي للنقاش الجاد والمسؤول.

وقد نجحت المبادرة في جمع فسيفساء مهنية واسعة النطاق ممثلة بأزيد من مائة إطار شملت المحامين، والمتصرفين، ورجال ونساء التعليم، والأطباء، والأطر الإدارية، والصحافيين والتعليم الرياضيين، إلى جانب قطاعات أخرى تمثل عصب الإدارة والخدمات وتشتغل بشكل مباشر مع المواطنين والمرتفقين، وقد أضفى هذا التنوع على اللقاء طابعا تشخيصيا دقيقا مكن الحزب من الاستماع المباشر لاختلالات القطاعات الحيوية وصعوباتها الميدانية.

 

 

ولم يكن الحدث عاديا على مستوى المضامين، بل واكبه ثقل سياسي وتنظيمي وازن، حيث أشرف على تأطير هذا العرس السياسي نخبة من قيادات حزب الاستقلال، وقد تقدمهم الأخ عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى جانب الأخ رفيق بلقرشي القيادي البارز بالحزب، والأخ العربي السكس رئيس فريق المستشارين الاستقلاليين، فضلا عن الأخ عبد العالم الهنا، وصيف وكيل لائحة حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية عن دائرة العرائش، والذين قدموا قراءات متعمقة في راهن التنمية المحلية والوطنية، وتحمل عبء تنشيطه الأخ عبد الإله كريبص.

وخلال هذا اللقاء المتميز، تم استعراض الخطوط العريضة لبرنامج حزب الاستقلال الانتخابي، والمتمثل في الالتزامات الخمس الأساسية التي تعهد الحزب بتنزيلها في الحكومة المقبلة:

 

الالتزام الأول المتعلق بالعدالة الاجتماعية، يروم تقليص الفوارق الطبقية والمجالية بين الأقاليم، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الهشة لضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.

 

الالتزام الثاني سهم التشغيل والكرامة، عبر إطلاق دينامية اقتصادية كفيلة بخلق فرص الشغل الحقيقية للشباب، ودمج حاملي الشهادات في دورة الإنتاج لضمان العيش الكريم، وتحويل المناطق القروية من مناطق مستفيد إلى منتجة.

الالتزام الثالث يهم تجويد الخدمات العمومية، عبر إصلاح منظومتي الصحة والتعليم بشكل جذري، لترتقي إلى تطلعات المواطنين وتضمن خدمات إدارية شفافة وسريعة.

 

الالتزام الرابع من خلال تنزيل الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، وتبسيط مساطر الإدارة لخدمة المرتفقين بفعالية.

 

الالتزام الخامس يهم البيئة والتنمية المستدامة، ويروم إرساء سياسات عمومية تحترم البعد البيئي وتضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واختتم هذا اللقاء الفريد بفتح باب المداخلات والنقاش الحر أمام ممثلي القطاعات الاثني عشر. حيث أبان الحاضرون عن وعي مهني وسياسي عال، مسلطين الضوء على القضايا العالقة بكل قطاع على حدة، وقدمت بعض المطالب كحلول عملية تقاطعات معظمها مع برنامج حزب الاستقلال الانتخابي، تروم أساسا تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين، وهو ما تفاعلت معه القيادات الحزبيّة بكل جدية والتزام، معتبرة إياه خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستحقاقات في الإقليم.