لقجع: الحكومة لا تفكر بتاتا في قانون مالي تعديلي

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحكومة لا تفكر نهائيا في اللجوء إلى قانون مالي تعديلي.

وأضاف خلال أشغال لقاء دراسي حول استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية والذي انعقد صباح يومه الأربعاء 23 فبراير، من طرف لجنة المالية بمجلس النواب أنه من المبكر جدا أن نتحدث في شهر فبراير عن قانون مالي تعديلي. 

وجاءت هذه التوضيحات في مستهل اللقاء الدراسي حيث تفاعل الوزير المكلف بالميزانية مع بعض الانشغالات التي تم التعبير عنها في سياق نقط نظام على هامش اللقاء الدراسي، حيث أفاد ان إعداد القانون المالي لسنة 2022 استحضر التوترات والانعكاسات المتعددة للازمة وما أفرزته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما ان أسعار البترول والغاز كانت في تصاعد، مضيفا ان هناك تتبعا مستمرا ودقيقا من طرف الحكومة للظرفية الحالية والوضع الاقتصادي الدولي والوطني.

وأشار في هذا الصدد الى أن الموارد في شهر يناير تطورت بزائد 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما أن صندوق المقاصة يتدخل لضمان استقرار الأسعار، وقد يعرف غلافه المالي زيادة إذا تطلب الامر ذلك، كما أن الأسعار قد تتراجع في أي وقت الى مستوياتها العادية، فضلا عن مبادرة البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده في ظل قلة التساقطات المطرية بغلاف 10 ملايير درهم، 3 ملايير درهم من تمويل صندوق الحسن الثاني للتضامن، و6 ملايير درهم لإعادة هيكلة مديونية الفلاحين، ومليار درهم لتفعيل نظام التأمين الفلاحي.

كما سجل أن القانون المالي يتيح للحكومة فتح اعتمادات إضافية، ومع ذلك لم تفكر الحكومة في اللجوء الى هذه التدابير القانونية، وتستمر بالتالي في تدبير الظرفية بشكل دقيق ويومي.

وارتباطا بموضوع اللقاء الدراسي أفاد فوزي لقجع في عرضه أن تعميم التغطية الاجبارية يهم 22 مليون مستفيد إضافي من ضمنهم 11 مليون من المشمولين بنظام راميد برسم سنة 2022.

وبخصوص تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية، فهي محددة في 51 مليار درهم، تتوزع بين آلية قائمة على الاشتراك بواقع 28 مليار درهم، وآلية قائمة على التضامن بغلاف 23 مليار درهم.

وتهم الآلية الأولى الأشخاص الذين لديهم القدرة على المساهمة، وتتعلق الآلية الأخرى بالأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.

وأبرز أنه بعد سنة من تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة التي عوضت نظام الربح الجزافي برسم 2021 تبين أن الخاضعين للضريبة يجدون صعوبة في تطبيق معامل الهامش الموافق لنشاطهم، لذلك تم تحسين النظام سيما في قواعد تصفيته، من خلال مراجعة معاملات الهامش المطبقة على رقم الاعمال المصرح به، وتوضيح كيفية فرض الضريبة على الدخل المهني المحدد وفق نظام المساهمة المهنية في حالة مزاولة المعني لعدة أنشطة.

وأضاف على مستوى التمويل أنه تم ادراج تمويل الحماية الاجتماعية ضمن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعبئة التمويل اللازم لضمان تنزيل ناجع للإصلاح والتوفر على رصيد مالي إيجابي يحول دون تعثر عملية التنفيذ، وبالتالي تخصيص موارد جديدة منها 5.6 مليار درهم من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، و200 مليون درهم من الضريبة الاستهلاكية على الاطارات المطاطية، و500 مليون دجرهم متأتية من ضريبة مماثلة على إعادة تدوير التجهيزات الالكترونية والبطاريات، و150 مليون درهم مطبقة كضريبة استهلاك على الآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء.

وأفاد على مستوى الحكامة أن هناك لجنتين، لجنة وزارية لقيادة اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة تقنية يرأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وهاتان اللجنتان تجتمعان بوتيرة محترمة وتدرس كل نقطة على حدة.

وبخصوص تقدم هذا الورش تطرق للمصادقة على 14 مرسوما تطبيقيا للقانونين 98.15 و99.15 وتهم المهن الحرة والمنظمة وسائقي سيارات الأجرة والصناع التقليديين والفلاحين والخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة والمقاولين الذاتيين، ومن المقرر اليوم الخميس المصادقة على مرسوم تطبيقي يهم الفنانين والعاملين في المجال الثقافي، ستليه المصادقة على مرسوم مماثل يهم سائقي الشاحنات ونقل البضائع.

وبخصوص عملية الانخراط من فئات العمال غير الاجراء فقد انتقل العدد من 10 آلاف منخرط في أكتوبر 2021، إلى حوالي 562 ألف منخرط في فبراير 2022، مفيدا أن متوسط السن يصل 50 سنة.

وختم بقوله إن تعميم التأمين الاجباري عن المرض يشكل الخطوة الأولى في مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.