رئيسية 
الرئيسية 
العلم - نهيلة البرهومي
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، عن إطلاق الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات البحث الوطني حول العائلة، التي ستمتر إلى غاية نهاية شهر شتنبر السنة الجارية. وقد صاحبت هذا الإعلان، تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء تأخر المندوبية لما يزيد عن 30 سنة في القيام بهذا البحث.
وكشفت المندوبية، في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه، أن هذا البحث سيشمل عينة مكونة من 14 ألف أسرة، تمثل الوسطين الحضري والقروي وكافة جهات المملكة، بهدف تجميع معطيات دقيقة حول بنية وتنظيم وديناميات العائلة المغربية، وفهم التحولات التي تعرفها هذه الوحدة الاجتماعية، وتقييم انعكاسات هذه التحولات على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان.
ولم تشر المندوبية في هذا الإطار، إلى أي معطى يفيد بأن هذا البحث سيشمل دراسة مقربة للوضع الاقتصادي والمادي للأسر المراد تضمينها في البيانات، وهو ما يثير تساؤلات حول الغاية من هذه الخطوة التي لم تقدم عليها المندوبية منذ 1995.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، عن إطلاق الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات البحث الوطني حول العائلة، التي ستمتر إلى غاية نهاية شهر شتنبر السنة الجارية. وقد صاحبت هذا الإعلان، تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء تأخر المندوبية لما يزيد عن 30 سنة في القيام بهذا البحث.
وكشفت المندوبية، في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه، أن هذا البحث سيشمل عينة مكونة من 14 ألف أسرة، تمثل الوسطين الحضري والقروي وكافة جهات المملكة، بهدف تجميع معطيات دقيقة حول بنية وتنظيم وديناميات العائلة المغربية، وفهم التحولات التي تعرفها هذه الوحدة الاجتماعية، وتقييم انعكاسات هذه التحولات على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان.
ولم تشر المندوبية في هذا الإطار، إلى أي معطى يفيد بأن هذا البحث سيشمل دراسة مقربة للوضع الاقتصادي والمادي للأسر المراد تضمينها في البيانات، وهو ما يثير تساؤلات حول الغاية من هذه الخطوة التي لم تقدم عليها المندوبية منذ 1995.
التهامي: التأخر راجع إلى «الأسبقيات» وقلة الموارد المالية والبشرية
في هذا السياق، أكد عبد الخالق التهامي، الباحث في الاقتصاد الاجتماعي، أن البحوث الإحصائية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط ممنهجة وذات أهداف محددة مسبقا، والهدف من البحث الحالي، ليس هو تحديد مستوى العيش أو الحالة الاقتصادية للأسر، وإنما تحديد الانتقال الديموغرافي ونوع الأسر.
وأوضح في تصريح لـ"العلم"، كيف أن الأسرة في الستينيات ليست هي الأسرة نفسها في سنة 2025، معللا ذلك بحدوث نوع من الانفجار، حيث لم يعد هناك ما يعرف بالأسر الممتدة، بل برزت ظواهر عديدة من قبيل الطلاق مثلا، وهو ما تحاول الدراسة تسليط الضوء عليه.
وأشار المتحدث، إلى عدم انتظار جواب عن نفقات ومدخول العائلة في بحث يدرس مكونات العائلة بالمفهوم الاجتماعي، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، تعرف جيدا كيف تنظم أبحاثها وتحدد زوايا معالجة أهدافها من هذه البحوث.
وحول سبب تأخر المندوبية لما يفوق 30 سنة في إجراء هذا النوع من البحوث، رجح الباحث في الاقتصاد الاجتماعي، أن يكون السبب هو ما وصفه بـ"الأسبقيات"، معتبرا أن الأصل في مثل هذه الدراسات هو القيام بها على رأس كل 10 سنوات على الأقل، لكن قلة الموارد المالية والبشرية تعيق هذه المسألة. وأردف قائلا إنه «من غير المعقول القيام ببحث حول العائلة كل 3 سنوات، لأنه لن نجد أي تحول».
وذكر عبد الخالق التهامي، بأن أي بحث تشرع المندوبية السامية للتخطيط في القيام به انطلاقا من ملف تقني حضرته مسبقا، وتعرضه على وزارة المالية، قد يتطلب ميزانية ضخمة تصل إلى مليار سنتيم، وهذا من المعيقات التي تحول دون القيام به.
في هذا السياق، أكد عبد الخالق التهامي، الباحث في الاقتصاد الاجتماعي، أن البحوث الإحصائية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط ممنهجة وذات أهداف محددة مسبقا، والهدف من البحث الحالي، ليس هو تحديد مستوى العيش أو الحالة الاقتصادية للأسر، وإنما تحديد الانتقال الديموغرافي ونوع الأسر.
وأوضح في تصريح لـ"العلم"، كيف أن الأسرة في الستينيات ليست هي الأسرة نفسها في سنة 2025، معللا ذلك بحدوث نوع من الانفجار، حيث لم يعد هناك ما يعرف بالأسر الممتدة، بل برزت ظواهر عديدة من قبيل الطلاق مثلا، وهو ما تحاول الدراسة تسليط الضوء عليه.
وأشار المتحدث، إلى عدم انتظار جواب عن نفقات ومدخول العائلة في بحث يدرس مكونات العائلة بالمفهوم الاجتماعي، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، تعرف جيدا كيف تنظم أبحاثها وتحدد زوايا معالجة أهدافها من هذه البحوث.
وحول سبب تأخر المندوبية لما يفوق 30 سنة في إجراء هذا النوع من البحوث، رجح الباحث في الاقتصاد الاجتماعي، أن يكون السبب هو ما وصفه بـ"الأسبقيات"، معتبرا أن الأصل في مثل هذه الدراسات هو القيام بها على رأس كل 10 سنوات على الأقل، لكن قلة الموارد المالية والبشرية تعيق هذه المسألة. وأردف قائلا إنه «من غير المعقول القيام ببحث حول العائلة كل 3 سنوات، لأنه لن نجد أي تحول».
وذكر عبد الخالق التهامي، بأن أي بحث تشرع المندوبية السامية للتخطيط في القيام به انطلاقا من ملف تقني حضرته مسبقا، وتعرضه على وزارة المالية، قد يتطلب ميزانية ضخمة تصل إلى مليار سنتيم، وهذا من المعيقات التي تحول دون القيام به.
أبو العرب: الدراسة ستوفر للمملكة خريطة بيانات متكاملة لرسم سياسات عمومية واضحة
وعن أهمية الدراسة التي باشرت في إعدادها المندوبية السامية للتخطيط، يؤكد عبد النبي أبو العرب، المحلل الاقتصادي، أن المراد بالدراسة هو تقديم معطيات دقيقة حول العائلة، خاصة وأنها تعتمد على قاعدة ديمغرافية مهمة حيث ستبلغ 14 ألف أسرة، وهو حسب الخبير ليس برقم سهل وإنما يحمل دلالات كثيرة.
وأوضح أبو العرب، في تصريح لـ"العلم"، أن الدراسة ستوفر للمملكة خريطة بيانات متكاملة بكل أبعادها الجغرافية، الديمغرافية، والاجتماعية.. وذلك بهدف التقرب عن التحديث الأخير الذي عرفته خلية الأسرة المغربية.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن كل المعطيات التي سيتم تجميعها، تكتسي أهمية بالغة في مجال السياسات العمومية (الصحة، التعليم، التشغيل..)، مسجلا أن المندوبية تأخرت كثيرا في تحيين قاعدة بياناتها في هذا الجانب.
ونبه المتحدث، إلى أن الدراسة ستسجل اختلافات كثيرة من حيث طبيعة الأسرة المغربية مقارنة بالدراسة الأولى التي أجريت قبل 30 سنة، إلا أنها في الوقت نفسه حسب الخبير، ستكون دعامة وسندا لمختلف الفاعلين (الحكوميين/ الدوليين/ الاجتماعيين/ المدنيين..)، لرسم سياسة مختلفة الأبعاد تخدم مصالح الأسرة قبل أي شيء.
وعن أهمية الدراسة التي باشرت في إعدادها المندوبية السامية للتخطيط، يؤكد عبد النبي أبو العرب، المحلل الاقتصادي، أن المراد بالدراسة هو تقديم معطيات دقيقة حول العائلة، خاصة وأنها تعتمد على قاعدة ديمغرافية مهمة حيث ستبلغ 14 ألف أسرة، وهو حسب الخبير ليس برقم سهل وإنما يحمل دلالات كثيرة.
وأوضح أبو العرب، في تصريح لـ"العلم"، أن الدراسة ستوفر للمملكة خريطة بيانات متكاملة بكل أبعادها الجغرافية، الديمغرافية، والاجتماعية.. وذلك بهدف التقرب عن التحديث الأخير الذي عرفته خلية الأسرة المغربية.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن كل المعطيات التي سيتم تجميعها، تكتسي أهمية بالغة في مجال السياسات العمومية (الصحة، التعليم، التشغيل..)، مسجلا أن المندوبية تأخرت كثيرا في تحيين قاعدة بياناتها في هذا الجانب.
ونبه المتحدث، إلى أن الدراسة ستسجل اختلافات كثيرة من حيث طبيعة الأسرة المغربية مقارنة بالدراسة الأولى التي أجريت قبل 30 سنة، إلا أنها في الوقت نفسه حسب الخبير، ستكون دعامة وسندا لمختلف الفاعلين (الحكوميين/ الدوليين/ الاجتماعيين/ المدنيين..)، لرسم سياسة مختلفة الأبعاد تخدم مصالح الأسرة قبل أي شيء.
