رئيسية 
الرئيسية ردود فعل غاضبة ومطالبات رسمية وحقوقية بكشف ملابسات الجريمة ومعاقبة المتورطين
*العلم: سعيد الوزان*
أعادت مأساة وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 عاما، في حي "بيلاسترو" بمدينة بولونيا الإيطالية، تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بشرعية استخدام القوة المفرطة وسلوك الأجهزة الأمنية في مواجهة المهاجرين، بعدما تحولت الواقعة التي وثقتها مقاطع فيديو شائعة إلى شرارة لتفاعلات واسعة ومواقف غاضبة امتدت من الداخل الإيطالي إلى المغرب والأوساط الحقوقية الأوروبية.
ولم تتوقف ردود الفعل الغاضبة أمام الحدث عن التناسل، فقد خرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ببيان طالبت فيه السلطات الإيطالية المختصة بالإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة ، مشددة على "ضرورة تحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة".
وزارة الشؤون الخارجية أكدت في البيان نفسه أن السلطات المغربية تتابع هذا الموضوع عن كثب، في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين، لتتبع تطورات القضية.
ومن جانبه دعا يوسف بلا، سفير المملكة المغربية بروما إلى كشف جميع ملابسات وفاة "عبد الرحيم فقير" في احترام تام للعدالة والكرامة الإنسانية، وحث أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا على التحلي بالوحدة وروح المسؤولية واليقظة، وعدم الانسياق وراء أي استفزازات أو محاولات لاستغلال هذه المأساة الأليمة، وكذا التعبير، إلى جانب أصدقائهم الإيطاليين، عن حزنهم في إطار من الكرامة والهدوء والاحترام التام للنظام العام.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طالبت بكشف "الحقيقة الكاملة" لوفاة المغربي عبد الرحيم فقير، مؤكدة في منشور على منصة "إكس" أنه "من الضروري تحديد المسؤوليات المحتملة بأقصى درجات الدقة في ما يتعلق بوفاة عبد الرحيم فقير، كما يجب الوصول إلى الحقيقة كاملة، من دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف".
ومعلوم أن السلطات الإيطالية قامت بفتح تحقيق في وفاة الرجل البالغ 42 عاماً، والذي عاش في إيطاليا منذ سن الخامسة، عقب تثبيته أرضا على البطن لعدة دقائق ، مكبل اليدين والقدمين، ووجهه ملاصق للأسفلت، ويشمل التحقيق الشرطيين اللذين نفّذا عملية التوقيف، بالإضافة إلى أربعة من عناصر الإسعاف الذين كانوا حاضرين في الموقع.
كما أمر المدعي العام في بولونيا من جهته بإجراء تشريح للجثة، على أن يعمد أيضا إلى تحليل تسجيلات الكاميرتين اللتين كانتا مثبتتين على جسمي الشرطيين خلال عملية التوقيف، وكان وكان أحد سكان المنطقة قد نشر صوراً يظهر فيها عبد الرحيم وهو يصرخ مراراً: "النجدة"، بينما الشرطيان يثبتانه على الأرض بحضور عدد من عناصر الإسعاف.
وبدوره، دعا وزير الداخلية الإيطالي "ماتيو بيانتيدوزيث إلى انتظار نتائج التحقيق، مؤكدا في تصريح لصحيفة إل ميساجيرو أن "لا أحد فوق القانون".
وفي سياق الارتدادات التفاعلية ، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تقدمه بشكوى لدى النيابة العامة بمدينة "بولونيا" الإيطالية، في الوقت نفسه الذي كشفت فيه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تابعت كباقي المتتبعين للشأن الحقوقي المشاهد المرتبطة بهذا الحادث، مطالبة السلطات الإيطالية إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف وسريع، ونشر نتائجه للرأي العام، داعية في نفس السياق، إلى حفظ جميع الأدلة بما فيها التسجيلات المصورة وإجراء خبرة طبية وقضائية مستقلة، والاستماع لجميع الشهود وتمكين أسرة الضحية ودفاعها من تتبع مجريات التحقيق وممارسة حقوقهم القانونية كاملة.
كما قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتوجيه مراسلة إلى "باسكاوالي سالزازو"سفير الجمهورية الإيطالية بالمملكة المغربية ، تطلب فيها توضيحات وفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن مقتل المواطن المغربي "عبد الرحيم فاكر"، معربة مطالبتها السفير الإيطالي بنقل انشغالها الحقوقي والإنساني العميق للجهات الرسمية المختصة في روما، مع تمكين المنظمة والرأي العام من كافة المعطيات الحقيقية، والتحقيق في خلفيات الحادثة وعما إذا كانت "جنسية الضحية أو وضعيته كمهاجر" قد أثرت في طريقة التعامل الأمني معه، إلى جانب الإعلان الشفاف عن نتائج التحقيق وإحالة المتورطين على القضاء.
أعادت مأساة وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 عاما، في حي "بيلاسترو" بمدينة بولونيا الإيطالية، تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بشرعية استخدام القوة المفرطة وسلوك الأجهزة الأمنية في مواجهة المهاجرين، بعدما تحولت الواقعة التي وثقتها مقاطع فيديو شائعة إلى شرارة لتفاعلات واسعة ومواقف غاضبة امتدت من الداخل الإيطالي إلى المغرب والأوساط الحقوقية الأوروبية.
ولم تتوقف ردود الفعل الغاضبة أمام الحدث عن التناسل، فقد خرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ببيان طالبت فيه السلطات الإيطالية المختصة بالإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة ، مشددة على "ضرورة تحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة".
وزارة الشؤون الخارجية أكدت في البيان نفسه أن السلطات المغربية تتابع هذا الموضوع عن كثب، في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين، لتتبع تطورات القضية.
ومن جانبه دعا يوسف بلا، سفير المملكة المغربية بروما إلى كشف جميع ملابسات وفاة "عبد الرحيم فقير" في احترام تام للعدالة والكرامة الإنسانية، وحث أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا على التحلي بالوحدة وروح المسؤولية واليقظة، وعدم الانسياق وراء أي استفزازات أو محاولات لاستغلال هذه المأساة الأليمة، وكذا التعبير، إلى جانب أصدقائهم الإيطاليين، عن حزنهم في إطار من الكرامة والهدوء والاحترام التام للنظام العام.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طالبت بكشف "الحقيقة الكاملة" لوفاة المغربي عبد الرحيم فقير، مؤكدة في منشور على منصة "إكس" أنه "من الضروري تحديد المسؤوليات المحتملة بأقصى درجات الدقة في ما يتعلق بوفاة عبد الرحيم فقير، كما يجب الوصول إلى الحقيقة كاملة، من دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف".
ومعلوم أن السلطات الإيطالية قامت بفتح تحقيق في وفاة الرجل البالغ 42 عاماً، والذي عاش في إيطاليا منذ سن الخامسة، عقب تثبيته أرضا على البطن لعدة دقائق ، مكبل اليدين والقدمين، ووجهه ملاصق للأسفلت، ويشمل التحقيق الشرطيين اللذين نفّذا عملية التوقيف، بالإضافة إلى أربعة من عناصر الإسعاف الذين كانوا حاضرين في الموقع.
كما أمر المدعي العام في بولونيا من جهته بإجراء تشريح للجثة، على أن يعمد أيضا إلى تحليل تسجيلات الكاميرتين اللتين كانتا مثبتتين على جسمي الشرطيين خلال عملية التوقيف، وكان وكان أحد سكان المنطقة قد نشر صوراً يظهر فيها عبد الرحيم وهو يصرخ مراراً: "النجدة"، بينما الشرطيان يثبتانه على الأرض بحضور عدد من عناصر الإسعاف.
وبدوره، دعا وزير الداخلية الإيطالي "ماتيو بيانتيدوزيث إلى انتظار نتائج التحقيق، مؤكدا في تصريح لصحيفة إل ميساجيرو أن "لا أحد فوق القانون".
وفي سياق الارتدادات التفاعلية ، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تقدمه بشكوى لدى النيابة العامة بمدينة "بولونيا" الإيطالية، في الوقت نفسه الذي كشفت فيه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تابعت كباقي المتتبعين للشأن الحقوقي المشاهد المرتبطة بهذا الحادث، مطالبة السلطات الإيطالية إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف وسريع، ونشر نتائجه للرأي العام، داعية في نفس السياق، إلى حفظ جميع الأدلة بما فيها التسجيلات المصورة وإجراء خبرة طبية وقضائية مستقلة، والاستماع لجميع الشهود وتمكين أسرة الضحية ودفاعها من تتبع مجريات التحقيق وممارسة حقوقهم القانونية كاملة.
كما قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتوجيه مراسلة إلى "باسكاوالي سالزازو"سفير الجمهورية الإيطالية بالمملكة المغربية ، تطلب فيها توضيحات وفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن مقتل المواطن المغربي "عبد الرحيم فاكر"، معربة مطالبتها السفير الإيطالي بنقل انشغالها الحقوقي والإنساني العميق للجهات الرسمية المختصة في روما، مع تمكين المنظمة والرأي العام من كافة المعطيات الحقيقية، والتحقيق في خلفيات الحادثة وعما إذا كانت "جنسية الضحية أو وضعيته كمهاجر" قد أثرت في طريقة التعامل الأمني معه، إلى جانب الإعلان الشفاف عن نتائج التحقيق وإحالة المتورطين على القضاء.
