رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية
بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 35,25 المتعلق بإحداث مؤسسة المغرب 2030، تكون المملكة المغربية قد وضعت حجر الأساس لإطلاق المشروع الحضاري الكبير الرامي إلى صناعة المستقبل، بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، مجدد الدولة المغربية، وباني صروح التقدم والرقي والازدهار لها. فهذه المؤسسة الرائدة والمتميزة والفريدة من نوعها، في أفريقيا وفي العالم العربي الإسلامي، لم تؤسس لمواكبة الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس أفريقيا فحسب، و إنما تم إحداثها لإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، ولضمان تنفيذ الدولة المغربية إلتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق التنفيذ لمختلف الأوراش الكبرى وتتبعها. وتلك هي إحدى أهم المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
وقد أحدثت هذه المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، في إطار التوجهات الملكية السامية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر عام 2024 . وبهذا الاعتبار فإن أهداف مؤسسة المغرب 2030 متعددة الأبعاد، وهي تتجاوز التدبير الظرفي، المرتبط بتهيئة البلاد لاستضافة الحدثين الدوليين الكبيرين، نحو الاستدامة في مهامها والاستمرار في اختصاصاته والامتداد في آفاق الأدوار التي ستقوم بها في المديين القريب والمتوسط، لكونها مؤسسة للمستقبل. وهذا هو الأمر الذي يؤسس لنموذج تنموي مستدام، يشمل بالضرورة قطاعات متعددة تخلق فرص شغل حقيقية للملايين من المواطنين والمواطنات من الأجيال الحاضرة والقادمة .
فمؤسسة المغرب 2030، جيل جديد من المؤسسات التي تبني الحاضر المتقدم، وتصنع المستقبل المزدهر ، وتؤسس للمغرب الذي في خاطرنا جميعاً، مغرب الرفاهية والازدهار و التقدم والتنمية المتطورة والبانية للإنسان وللعمران وللحضارة وللسلام العالمي وللوئام الإنساني .
إن هذه المؤسسة هي بمثابة إقلاع اقتصادي حقيقي، وانطلاق اجتماعي واقعي، والبداية لإرساء النموذج التنموي الذي يغير ويبني ويقيم القواعد لغدٍ أفضل، ولحياةٍ أرقى، ولمجتمعٍ أكثر تماسكاً، وأقوى تضامناً، وأشد استعداداً لرفع التحديات .
وإذا كانت التظاهرات الكروية الدولية أحداثاً رياضيةً تمر و تنتهي خلال فترات محددة، فإن مؤسسة المغرب 2030بخلاف ذلك، تبقى ولا تنتهي بانتهاء الأحداث الرياضية الدولية، لأنها مسار تنموي، لئن كان يرتبط اليوم بكأس العالم 2030، وبكأس أفريقيا 2025/26، فإن ذلك ليس الطابع المميز والباقي الذي لا يتغير مع مضي الزمن المحدد، على اعتبار أن طبيعة هذا المسار التنموي الجديد، بنيت للاستمرار بلا انقطاع أو توقف عن أداء المهام المنوطة به. وتلك هي طبيعة المشروعات الحضارية العظمى التي تصنعها الدول الواثقة بقدراتها، والمتشبثة بحقها المشروع في الارتقاء والبناء والنماء .
نحن نبني المغرب المتقدم الجديد، ونصنع النهضة المغربية الشاملة لمختلف نواحي الحياة فوق أرضنا الطيبة، ونرفع التحديات التي تواجه الدول الصاعدة، والدولة المغربية منها، ونعرف كيف نستغل الفرص التاريخية المتاحة لنا، لنبقى سائرين على الطريق التي فتحناها ومهدناها ورسمنا معالمها، لا نحيد عنها . وهو الأمر الذي يتجلى في إحداث مؤسسة المغرب 2030، التي لا تنتهي مدتها مع انتهاء ألعاب كأس العالم، و إنما ستواصل أداء الأدوار المرسومة لها والاضطلاع بالمهام المنوطة بها ، وهي بناء المغرب الأقوى و الأرقى والأجمل والأقدر على رفع التحدي من أية جهة جاء .
من خلال هذا المنظور، نرى أن مؤسسة المغرب 2030، أمامها النهوض بمسؤولية بناء المشروع الحضاري الكبير، الذي يجدد المغرب ويبني صروح التقدم والازدهار فيه، بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وفقه الله، مجدد الدولة المغربية وحاميها والضامن لسيادتها واستقلالها ووحدتها الترابية.
بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 35,25 المتعلق بإحداث مؤسسة المغرب 2030، تكون المملكة المغربية قد وضعت حجر الأساس لإطلاق المشروع الحضاري الكبير الرامي إلى صناعة المستقبل، بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، مجدد الدولة المغربية، وباني صروح التقدم والرقي والازدهار لها. فهذه المؤسسة الرائدة والمتميزة والفريدة من نوعها، في أفريقيا وفي العالم العربي الإسلامي، لم تؤسس لمواكبة الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس أفريقيا فحسب، و إنما تم إحداثها لإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، ولضمان تنفيذ الدولة المغربية إلتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق التنفيذ لمختلف الأوراش الكبرى وتتبعها. وتلك هي إحدى أهم المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
وقد أحدثت هذه المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، في إطار التوجهات الملكية السامية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر عام 2024 . وبهذا الاعتبار فإن أهداف مؤسسة المغرب 2030 متعددة الأبعاد، وهي تتجاوز التدبير الظرفي، المرتبط بتهيئة البلاد لاستضافة الحدثين الدوليين الكبيرين، نحو الاستدامة في مهامها والاستمرار في اختصاصاته والامتداد في آفاق الأدوار التي ستقوم بها في المديين القريب والمتوسط، لكونها مؤسسة للمستقبل. وهذا هو الأمر الذي يؤسس لنموذج تنموي مستدام، يشمل بالضرورة قطاعات متعددة تخلق فرص شغل حقيقية للملايين من المواطنين والمواطنات من الأجيال الحاضرة والقادمة .
فمؤسسة المغرب 2030، جيل جديد من المؤسسات التي تبني الحاضر المتقدم، وتصنع المستقبل المزدهر ، وتؤسس للمغرب الذي في خاطرنا جميعاً، مغرب الرفاهية والازدهار و التقدم والتنمية المتطورة والبانية للإنسان وللعمران وللحضارة وللسلام العالمي وللوئام الإنساني .
إن هذه المؤسسة هي بمثابة إقلاع اقتصادي حقيقي، وانطلاق اجتماعي واقعي، والبداية لإرساء النموذج التنموي الذي يغير ويبني ويقيم القواعد لغدٍ أفضل، ولحياةٍ أرقى، ولمجتمعٍ أكثر تماسكاً، وأقوى تضامناً، وأشد استعداداً لرفع التحديات .
وإذا كانت التظاهرات الكروية الدولية أحداثاً رياضيةً تمر و تنتهي خلال فترات محددة، فإن مؤسسة المغرب 2030بخلاف ذلك، تبقى ولا تنتهي بانتهاء الأحداث الرياضية الدولية، لأنها مسار تنموي، لئن كان يرتبط اليوم بكأس العالم 2030، وبكأس أفريقيا 2025/26، فإن ذلك ليس الطابع المميز والباقي الذي لا يتغير مع مضي الزمن المحدد، على اعتبار أن طبيعة هذا المسار التنموي الجديد، بنيت للاستمرار بلا انقطاع أو توقف عن أداء المهام المنوطة به. وتلك هي طبيعة المشروعات الحضارية العظمى التي تصنعها الدول الواثقة بقدراتها، والمتشبثة بحقها المشروع في الارتقاء والبناء والنماء .
نحن نبني المغرب المتقدم الجديد، ونصنع النهضة المغربية الشاملة لمختلف نواحي الحياة فوق أرضنا الطيبة، ونرفع التحديات التي تواجه الدول الصاعدة، والدولة المغربية منها، ونعرف كيف نستغل الفرص التاريخية المتاحة لنا، لنبقى سائرين على الطريق التي فتحناها ومهدناها ورسمنا معالمها، لا نحيد عنها . وهو الأمر الذي يتجلى في إحداث مؤسسة المغرب 2030، التي لا تنتهي مدتها مع انتهاء ألعاب كأس العالم، و إنما ستواصل أداء الأدوار المرسومة لها والاضطلاع بالمهام المنوطة بها ، وهي بناء المغرب الأقوى و الأرقى والأجمل والأقدر على رفع التحدي من أية جهة جاء .
من خلال هذا المنظور، نرى أن مؤسسة المغرب 2030، أمامها النهوض بمسؤولية بناء المشروع الحضاري الكبير، الذي يجدد المغرب ويبني صروح التقدم والازدهار فيه، بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وفقه الله، مجدد الدولة المغربية وحاميها والضامن لسيادتها واستقلالها ووحدتها الترابية.
