رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبدالناصر الكواي/ت:الأشعري
عَقِبَ عشر سنوات كاملة على إطلاقه، اتخذ مجلس النواب خطوةً لإحياء «الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع»، وذلك بلقاء دراسي احتضنه مقر المؤسسة التشريعية بالرباط، أمس الأربعاء واليوم الخميس، وجمع مختلف الفاعلين والمعنيين بالقطاع في ظرف دقيق، وأجمع مختلف المتدخلين على حاجةِ الجسم الصحافي المغربي الماسة، لإعادة هيكلة شاملة تنهض بالمهنة والمهنيين.
الهشاشة البنيوية التي تطبع وضع جل الصحافيين، وإعادة النظر في منظومة قوانين الصحافة، وقوانين المجلس الوطني للصحافة وحصيلته ووضعيته، والنهوض بممارسة المهنة والمهنيين، وسبل تحويل دعم الدولة إلى استثمار في القطاع، وإكراهات الإشهار وتراجع المقروئية، وأداء الإعلام العمومي، ووضع الإذاعات الخاصة، وتحديات التكنولوجيا.. كانت الخيط الناظم لمجمل المداخلات على اختلاف وجهات النظر بين بعضها.
وتدخل خلال اللقاء كلٌّ من رئيس مجلس النواب، رشيد طالبي العلمي، ووزير الشباب والثقافة التواصل، محمد مهدي بنسعيد، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إدريس شحتان، والخبير الإعلامي، أحمد خشيشن، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية.
إلى جانب رؤساء عدد من الفرق البرلمانية، وممثلي مجموعة من الهيئات والتنظيمات المهنية، وصحافيين وإعلاميين وباحثين ومهتمين.
مسؤولية كبيرة على إعلامنا الوطني..
في هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس النواب، رشيد طالبي العلمي، إن استقرار ونجاحات بلادنا سياسيا ومؤسساتيا وصعودها اقتصاديا وتماسكها اجتماعيا، يجعلها محط استهداف من بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتعمد التغليط والخلط والتضليل، مما يُلقي بمسؤوليات كبرى على إعلامنا الوطني، مؤكدا أن التحديات التي تتعبأ المملكة خلف جلالة الملك، لرفعها اليوم تستدعي تقوية الحقل الإعلامي الوطني.
وأضاف طالبي العلمي، أن الثورة الرقمية تزيد من حجم هذه التحديات، لما تتيحه من إمكانيات لنشر الأخبار دون قيد أو شرط مهني، إلى الحد الذي يمكن أن نصف معه حالة استعمالات التكنولوجيا الرقمية في تدفق الأخبار على المستوى الدولي بالفوضى، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا تطرح عدة تحديات أمام المقاولات الصحفية الورقية، «التي تخوض معركة البقاء بحكم تراجع المبيعات وموارد الإشهار وارتفاع تكلفة الإنتاج».
وطرح المتحدث، ستة رهانات كنقاط أساسية للنقاش، يتعلق أولها بتأهيل الإعلام الوطني المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي، والثاني بالتعبئة من أجل ربح رهان الانتقال الرقمي، ويتعلق الثالث باسترجاع الدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في بناء الرأي العام الواعي، ويرتبط الرهان الرابع، بالمصداقية والجدية في الممارسة الصحفية والإعلامية في علاقتها بأخلاق المهنة وأدبياتها وبند الضمير وبالاستقلالية التحريرية، بينما الخامس يخص سلطات الضبط السمعية البصرية والمكتوب (الورقية والرقمية)، وبخصوص الرهان السادس فهو يتعلق بالتكوين واستكمال التكوين ودور مؤسسات التكوين في مهن الصحافة والاتصال والإعلام وتقنياتها، العمومية والخاصة.
ضرورة النهوض بقطاع الصحافة..
من جهته، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إنه من أجل إعلام قوي وموضوعي، يقدم الخبر اليقين والتحليل الرصين، يجب النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية.
وبعد تبشيره بميلاد مؤسسة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين، عبر بنسعيد، عن الأهمية التي يكتسيها هذا اليوم الدراسي، الذي يأتي عشر سنوات بعد انعقاد الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع»، وينطلق من مقر المؤسسة التشريعية، ويمثل فرصة للخروج بتوصيات هامة في مسار تطور الإعلام في المغرب، مذكرا بأن الإعلام خدمة عمومية، ويعد شرطاً أساسيا في المسار الديموقراطي لأي دولة.
ونوه بنسعيد بالتطور الكبير الذي شهده الإعلام خلال السنوات الماضية، وأسهم في البناء الديمقراطي لبلادنا، وكان من بين أهم ركائز الإصلاحات السياسية والدستورية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عناية خاصة لأسرة الإعلام الوطني، مشددا على ضرورة القيام بتقييم للمرحلة السابقة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لاسيما بعد اعتماد مدونة الصحافة والنشر، التي أصبح من الضروري مراجعتها بشكل شامل، من أجل إعلام مغربي قوي داخل الوطن وخارجه. إلى جانب مراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي لهذه المقاولات.
إكراهات بالمجلس الوطني للصحافة..
يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، في كلمته، أكد أن المجلس خلال ولايته التأسيسية التي تشكل مكسبا للمهنة، عمل جاهدا على ضبط شروط ولوج مهنة الصحافة تحصينا لها، متطرقا إلى جملة من الإشكالات التي اعترضت عمل هذه المؤسسة خلال ولايتها التأسيسية.
ومن ذلك، إشكال صعوبة ضبط الوثائق، وانعدام بعض الشروط، وإشكالات التبليغ والتحكيم وتعقيد المساطر، وغياب الآليات القانونية لتطبيق العقوبات، مشيرا إلى أن المجلس يعكف على إعداد تقرير مفصل بشأن مختلف الإكراهات والإشكالات التي اعترضت ممارسته لاختصاصاته، حتى تتمكن الجهات المختصة والمعنية من إيجاد حل لها بتعديل القوانين.
وقال مجاهد، إن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة ليدلي المجلس الوطني للصحافة بمجموعة من الأفكار التي سجلها على مدى أربع سنوات الماضية، التي شكلت بداية اشتغال هذه المؤسسة الوطنية. واستعرض مجموعة من الإشكالات والإكراهات القانونية التي يواجهها المجلس منذ إحداثه بموجب القانون رقم 90.13، وخاصة ما يتعلق بضبط الولوج إلى مهنة الصحافة.
كما وقف المتحدث، على عدم وضوح النص القانوني في ما يخص شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، لا سيما شرط الشهادة أو الدبلوم بالنسبة لطالبيها للمرة الأولى، حيث لا يوجد ما يسمى «برنامج معتمد للتكوين المستمر» في مؤسسات التكوين الوطنية، إلى جانب إشكال ضبط الدبلومات والشهادات الصادرة عن مؤسسات التكوين المهني الخاص والتعليم العالي الخاص، حيث رصد المجلس أزيد من 90 مؤسسة تمنح شهادات في مجال الإعلام..
وسجل المجلس، بحسب رئيسه، صعوبة في رصد مجموعة من الوثائق الأخرى، منها جذاذات مداخيل الصحافيين الأحرار وورقات الأجور وأداء الضريبة على الدخول الرئيسية المتأتية من العمل الصحافي، وذلك في ظل غياب معايير واضحة من الإدارات المختصة. إلى جانب غياب شروط منح البطاقة للصحافيين الشرفيين والأحرار.
وفي مجال الأخلاقيات، أوضح رئيس المجلس، أن للأخير حق النظر في الإجراءات التأديبية التي تخص الصحافيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها، مشيرا إلى تسجيل المجلس في هذا الصدد مجموعة من الإشكالات، منها مثلا: إشكال التبليغ لحضور جلسات الاستماع حيث تطول المسطرة، وتعقد المساطر بالنسبة لوضع المقرر، وعدم التنصيص على التدخل الاستعجالي للمجلس.
وكذلك غياب آليات فرض العقوبات، مثل سحب البطاقة المهنية والغرامات، وإشكالية التحصيل في ظل غياب أي مقتضى يسمح للمجلس الوطني للصحافة بذلك، كما أن قضايا الوساطة والتحكيم الخاصة به تصطدم بمقتضيات قانون الصحافة، حيث تطرح إشكالية إلزامية هذا التحكيم.
يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، في كلمته، أكد أن المجلس خلال ولايته التأسيسية التي تشكل مكسبا للمهنة، عمل جاهدا على ضبط شروط ولوج مهنة الصحافة تحصينا لها، متطرقا إلى جملة من الإشكالات التي اعترضت عمل هذه المؤسسة خلال ولايتها التأسيسية.
ومن ذلك، إشكال صعوبة ضبط الوثائق، وانعدام بعض الشروط، وإشكالات التبليغ والتحكيم وتعقيد المساطر، وغياب الآليات القانونية لتطبيق العقوبات، مشيرا إلى أن المجلس يعكف على إعداد تقرير مفصل بشأن مختلف الإكراهات والإشكالات التي اعترضت ممارسته لاختصاصاته، حتى تتمكن الجهات المختصة والمعنية من إيجاد حل لها بتعديل القوانين.
وقال مجاهد، إن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة ليدلي المجلس الوطني للصحافة بمجموعة من الأفكار التي سجلها على مدى أربع سنوات الماضية، التي شكلت بداية اشتغال هذه المؤسسة الوطنية. واستعرض مجموعة من الإشكالات والإكراهات القانونية التي يواجهها المجلس منذ إحداثه بموجب القانون رقم 90.13، وخاصة ما يتعلق بضبط الولوج إلى مهنة الصحافة.
كما وقف المتحدث، على عدم وضوح النص القانوني في ما يخص شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، لا سيما شرط الشهادة أو الدبلوم بالنسبة لطالبيها للمرة الأولى، حيث لا يوجد ما يسمى «برنامج معتمد للتكوين المستمر» في مؤسسات التكوين الوطنية، إلى جانب إشكال ضبط الدبلومات والشهادات الصادرة عن مؤسسات التكوين المهني الخاص والتعليم العالي الخاص، حيث رصد المجلس أزيد من 90 مؤسسة تمنح شهادات في مجال الإعلام..
وسجل المجلس، بحسب رئيسه، صعوبة في رصد مجموعة من الوثائق الأخرى، منها جذاذات مداخيل الصحافيين الأحرار وورقات الأجور وأداء الضريبة على الدخول الرئيسية المتأتية من العمل الصحافي، وذلك في ظل غياب معايير واضحة من الإدارات المختصة. إلى جانب غياب شروط منح البطاقة للصحافيين الشرفيين والأحرار.
وفي مجال الأخلاقيات، أوضح رئيس المجلس، أن للأخير حق النظر في الإجراءات التأديبية التي تخص الصحافيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها، مشيرا إلى تسجيل المجلس في هذا الصدد مجموعة من الإشكالات، منها مثلا: إشكال التبليغ لحضور جلسات الاستماع حيث تطول المسطرة، وتعقد المساطر بالنسبة لوضع المقرر، وعدم التنصيص على التدخل الاستعجالي للمجلس.
وكذلك غياب آليات فرض العقوبات، مثل سحب البطاقة المهنية والغرامات، وإشكالية التحصيل في ظل غياب أي مقتضى يسمح للمجلس الوطني للصحافة بذلك، كما أن قضايا الوساطة والتحكيم الخاصة به تصطدم بمقتضيات قانون الصحافة، حيث تطرح إشكالية إلزامية هذا التحكيم.
نتائج مخيبة للانتظارات..
وفي مداخلته بالمناسبة، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه رغم مرور عشر سنوات على صدور أزيد من 400 توصية عن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، فالنتائج كانت مخيبة للآمال.
وشدد البقالي، على أن مرور هذه المدة يعتبر كافيا لمساءلة المنجز، الذي اعتبر أنه لم يكن في مستوى روح ولا مضمون التوصيات التي أسفر عنها هذا الحوار، وعدّد عددا من المؤشرات، سواء على المستوى القانوني، أو على مستوى أداء الإعلام العمومي المخيب لانتظارات المغاربة، أو على مستوى قدرة الإعلام الوطني بأصنافه المختلفة على إقناع المواطن المغربي بالإحجام عن هجرته القهرية صوب وسائط التواصل الاجتماعي أو القنوات الأجنبية لمتابعة شؤونه المحلية.
وأكد نقيب الصحافيين المغاربة، على «أننا مازلنا إلى حدود اللحظة نطالب بجعل قضايا الصحافة والنشر لا تخضع محاكماتها إلا لمدونة الصحافة والنشر، وأنه ليس معقولا أن يتم تكييف قضايا متشابهة بقانونين مختلفين، إذ تقرر نيابات عامة ومحاكم التكييف على أساس القانون الجنائي، وأخرى على أساس مدونة الصحافة والنشر، مما يجرده مكتسب عدم متابعة الصحافيين بسبب عملهم بقوانين سالبة للحرية من أهميته».
وأشار المتدخل، إلى أن الأمر نفسه ينطبق على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي رغم تثمينه خروجَه إلى حيز الوجود بوصفه مكسبا مهما، إلا أنه ما زال بحسبه، يتضمن مجموعة من البنود التقييدية التي تحد من فعالية وصول الصحافي إلى المعلومة، فما بالك بالمواطن العادي، معربا عن تطلعه إلى أن يحظى هذا الموضوع باهتمام البرلمانيين من خلال إدخال تعديلات على هذا القانون تسمو به إلى ما يأمله الجميع.
واعتبر أن دعم الدولة للإعلام، يطرح إشكالات حقيقية، لأنه لم يتجاوز حدود الإنعاش المركز، ولم يخرج من دائرة سد جزء من العجز المالي لكثير من المقاولات الإعلامية، مما يؤشر على ضعف الحكامة والتسيير فيها. وأضاف أن هذا الدعم اقترب في بعض الحالات من الريع، الذي بدت آثاره على أوضاع بعض المقاولين، ولم يكن له أي تأثير على أوضاع المقاولة والأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع».
كما تطرق البقالي، إلى الحاجة الملحة لتعديل القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن العدالة التمثيلية بين المهنيين، مضيفا «نعتقد أن تمثيلية الصحافيين ليست في مستوى كتلتهم الكبيرة التي تشكل الجزء الأكبر من عائلة العاملين في المهنة، كما يجب فتح نقاش حول طريقة إفراز رئاسة المجلس ومكتبه على غرار ما هو معمول به في كثير من مؤسسات الحكامة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أو المجلس الأعلى للتعليم، والتي نعتقد أن الميزانيات المرصودة لها والوسائل الموضوعة رهن إشارتها تجعل أثرها أقوى من أثر المجلس الوطني للصحافة».
وأوضح رئيس النقابة الوطنية، أنه “لا يمكن أن نمر مرور الكرام على الخدمة المجتمعية للإعلام، والتي للأسف هي خدمة متواضعة جدا، ويهمنا أن نقف على وضعية الإعلام العمومي الذي يحظى بالحيز الأكبر من المال العام في المشهد الإعلامي، سواء تعلق الأمر بالقنوات التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أو بوكالة المغرب العربي للأنباء، فإننا أمام وضعية غريبة ومثيرة تكشف عن منسوب عالٍ من العجز فيما يتعلق بإنتاج خدمة إعلامية عمومية تحترم شروط الجودة و تعكس التعددية المغربية بكل تجلياتها : التعددية السياسية، والتعددية اللغوية، والتعددية الثقافية، مما يجعل جمهورا عريضا لا يجد أي صدى لوضعه الاجتماعي، أو اختياراته الثقافية، أو انتمائه الجغرافي أو المجالي في الإعلام العمومي».
وفي مداخلته بالمناسبة، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه رغم مرور عشر سنوات على صدور أزيد من 400 توصية عن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، فالنتائج كانت مخيبة للآمال.
وشدد البقالي، على أن مرور هذه المدة يعتبر كافيا لمساءلة المنجز، الذي اعتبر أنه لم يكن في مستوى روح ولا مضمون التوصيات التي أسفر عنها هذا الحوار، وعدّد عددا من المؤشرات، سواء على المستوى القانوني، أو على مستوى أداء الإعلام العمومي المخيب لانتظارات المغاربة، أو على مستوى قدرة الإعلام الوطني بأصنافه المختلفة على إقناع المواطن المغربي بالإحجام عن هجرته القهرية صوب وسائط التواصل الاجتماعي أو القنوات الأجنبية لمتابعة شؤونه المحلية.
وأكد نقيب الصحافيين المغاربة، على «أننا مازلنا إلى حدود اللحظة نطالب بجعل قضايا الصحافة والنشر لا تخضع محاكماتها إلا لمدونة الصحافة والنشر، وأنه ليس معقولا أن يتم تكييف قضايا متشابهة بقانونين مختلفين، إذ تقرر نيابات عامة ومحاكم التكييف على أساس القانون الجنائي، وأخرى على أساس مدونة الصحافة والنشر، مما يجرده مكتسب عدم متابعة الصحافيين بسبب عملهم بقوانين سالبة للحرية من أهميته».
وأشار المتدخل، إلى أن الأمر نفسه ينطبق على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي رغم تثمينه خروجَه إلى حيز الوجود بوصفه مكسبا مهما، إلا أنه ما زال بحسبه، يتضمن مجموعة من البنود التقييدية التي تحد من فعالية وصول الصحافي إلى المعلومة، فما بالك بالمواطن العادي، معربا عن تطلعه إلى أن يحظى هذا الموضوع باهتمام البرلمانيين من خلال إدخال تعديلات على هذا القانون تسمو به إلى ما يأمله الجميع.
واعتبر أن دعم الدولة للإعلام، يطرح إشكالات حقيقية، لأنه لم يتجاوز حدود الإنعاش المركز، ولم يخرج من دائرة سد جزء من العجز المالي لكثير من المقاولات الإعلامية، مما يؤشر على ضعف الحكامة والتسيير فيها. وأضاف أن هذا الدعم اقترب في بعض الحالات من الريع، الذي بدت آثاره على أوضاع بعض المقاولين، ولم يكن له أي تأثير على أوضاع المقاولة والأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع».
كما تطرق البقالي، إلى الحاجة الملحة لتعديل القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن العدالة التمثيلية بين المهنيين، مضيفا «نعتقد أن تمثيلية الصحافيين ليست في مستوى كتلتهم الكبيرة التي تشكل الجزء الأكبر من عائلة العاملين في المهنة، كما يجب فتح نقاش حول طريقة إفراز رئاسة المجلس ومكتبه على غرار ما هو معمول به في كثير من مؤسسات الحكامة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أو المجلس الأعلى للتعليم، والتي نعتقد أن الميزانيات المرصودة لها والوسائل الموضوعة رهن إشارتها تجعل أثرها أقوى من أثر المجلس الوطني للصحافة».
وأوضح رئيس النقابة الوطنية، أنه “لا يمكن أن نمر مرور الكرام على الخدمة المجتمعية للإعلام، والتي للأسف هي خدمة متواضعة جدا، ويهمنا أن نقف على وضعية الإعلام العمومي الذي يحظى بالحيز الأكبر من المال العام في المشهد الإعلامي، سواء تعلق الأمر بالقنوات التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أو بوكالة المغرب العربي للأنباء، فإننا أمام وضعية غريبة ومثيرة تكشف عن منسوب عالٍ من العجز فيما يتعلق بإنتاج خدمة إعلامية عمومية تحترم شروط الجودة و تعكس التعددية المغربية بكل تجلياتها : التعددية السياسية، والتعددية اللغوية، والتعددية الثقافية، مما يجعل جمهورا عريضا لا يجد أي صدى لوضعه الاجتماعي، أو اختياراته الثقافية، أو انتمائه الجغرافي أو المجالي في الإعلام العمومي».
