رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
على إثر الأسعار المهزلة التي تشهدها أسواق الأضاحي في المملكة والاحترام الذي خلفته في نفوس المواطنين، دخل مجلس المنافسة على خط هذه التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية الحارقة. وتحركت المؤسسة الدستورية لبحث منظومة بيع وتسويق الماشية، في خطوة تهدف إلى فهم آليات تشكل الأسعار ورصد أي ممارسات قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين أو تخل بقواعد التنافس الشريف.
وبحسب جريدة "هسبريس"، كشف مجلس المنافسة أنه سيفتح قريبا تحقيقا معمقا يصدر بناء عليه رأيٌ رسمي للمؤسسة الدستورية بشأن الأضاحي، سواء في محطة عيد الأضحى كونها ظرفية استثنائية أو طيلة أشهر السنة.
وأورد المجلس، أن الكيفية غير المهيكلة التي ينبني عليها هذا القطاع في الوقت الراهن تجعل من الصعب تقييم فترة عيد النحر وحدها خارج نسق التسويق في شموليته وبنيته العامة.
وأورد المجلس، أن الكيفية غير المهيكلة التي ينبني عليها هذا القطاع في الوقت الراهن تجعل من الصعب تقييم فترة عيد النحر وحدها خارج نسق التسويق في شموليته وبنيته العامة.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن الرأي المرتقب الذي سيصدره المجلس لن ينحصر في أضاحي العيد فقط، بل سيمتد ليشمل تسويق الماشية واللحوم الحمراء بشكل عام في الأسواق الوطنية.
وأبرز رئيس المؤسسة الدستورية أن إحدى الخلاصات الأساسية المرتقبة من هذا التحقيق هي التأكيد على ضرورة الاستعجال بهيكلة هذا القطاع لضمان منظومة تجارية أكثر شفافية، وأقوى من حيث قابليتها لمنطق السوق الحقيقي وخضوعها للمراقبة، خصوصاً أن العيد مجرد محطة زمنية عابرة، بينما الإشكال الحقيقي يهم المنظومة بأكملها التي تحتاج إلى تنظيم جذري يقطع مع السماسرة والوسطاء.
وأبرز رئيس المؤسسة الدستورية أن إحدى الخلاصات الأساسية المرتقبة من هذا التحقيق هي التأكيد على ضرورة الاستعجال بهيكلة هذا القطاع لضمان منظومة تجارية أكثر شفافية، وأقوى من حيث قابليتها لمنطق السوق الحقيقي وخضوعها للمراقبة، خصوصاً أن العيد مجرد محطة زمنية عابرة، بينما الإشكال الحقيقي يهم المنظومة بأكملها التي تحتاج إلى تنظيم جذري يقطع مع السماسرة والوسطاء.
