مجلس جهة الدار البيضاء سطات يقدم الخطوط العريضة لملامح التصميم لإعداد التراب للجهة

العلم الإلكترونية - سعيد خطفي 

أشرف عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، يوم الجمعة الماضي على حفل تقديم الخلاصات العامة للورشات الموضوعاتية التشاورية بشأن التصميم الجهوي لإعداد التراب للجهة، وذلك عقب الإنهاء من فترة تجميع كافة الآراء والتصورات التي تطلبت تنظيم 6 ورشات عمل بخمسة مدن خلال ثلاثة أسابيع.

وأوضحت أمينة بورقية المفتشة الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير بالجهة، خلال تقديمها للخطوط العريضة حول موضوع:" التحصيل العام لنتائج الورشات الموضوعاتية)، أن الورشات الستة التي استغرقت مدتها 34 ساعة، شارك فيها أزيد من 1000 شخص يمثلون المجتمع المدني والمنتخبون والفاعلون الاقتصاديون، مؤكدة على أنه من بين 350 تدخلا على مدى 3 أسابيع من المشاورات التي جرى تنظيمها بكل من مدن الدار البيضاء، وبن سليمان، والنواصر، والجديدة، وسطات، والمحمدية، تمت صياغة 134 مقترحا تهم التوجهات الخاصة بالمشاريع الترابية والمشاريع المهيكلة بجميع مدن وأقاليم الجهة.

وأضافت المسؤولة ذاتها، أن هذه الأرقام تعكس مدى حرص مجلس جهة الدار البيضاء سطات، على إنجاز تصميم يتضمن توجهات وبرامج قابلة للتفعيل والتنزيل، وأيضا ضمان الاستجابة لتطلعات وانتظارات ساكنة الجهة، لاسيما أن هذه الوثيقة ستحدد التوجهات الكبرى لجهة الدار البيضاء سطات خلال فترة الـ25 سنة القادمة، إلى جانب مساهماتها في وضع المخطط الجهوي للتنمية المتعلق بـ 6 سنوات المقبلة.

وشملت الخلاصات جميع المجالات بحسب خصوصيات وحاجيات كل منطقة، بهدف جعل الجهة قاطرة التنمية بالمغرب، وأن تكون متماسكة ودامجة وعادلة ومنصفة، وقادرة على الصمود، وضامنة للاستدامة، وقادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، وإطارا لضمان العيش الكريم لساكنتها، وهو ما يتضح من خلال التطرق إلى مجموعة من الجوانب من بين أبرزها:

 الموارد المائية: وذلك بإنشاء محطات لتحلية ومعالجة مياه البحر، وإحداث سدود جديدة لتغطية حاجيات جميع الجماعات الترابية، واستعمال التكنولوجيا الجديدة لترشيد استعمالات الموارد المائية.

التوجهات الاقتصادية والتسويق الترابي: تأهيل مناطق الأنشطة الصناعية واللوجستيكية، وإحداث مؤسسة جهوية للتنمية الصناعية، وخلق صناعات فلاحية بالأقاليم ذات هوية فلاحية.

حاضرة الدار البيضاء والدينامية الحضرية: تتضمن تعزيز جاذبية حاضرة الدار البيضاء ودعم تنافسيتها والحفاظ على وزنها الوطني، وتعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العليا واستقطاب الاستثمارات، وتقوية وظائف الأقطاب الرئيسية الأخرى بالجهة.

التنمية القروية والفوارق المجالية: العمل على استفادة الوسط القروي من الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة، وتطوير التكامل والترابط بين الوسطين القروي والحضري، وفك العزلة عن المجالات المهمشة وتحسين جاذبيتها.

التعمير والعقار: اعتماد المرونة في وثائق التعمير والتدبير الحضري، وإعادة الاعتبار للأنسجة العمرانية العتيقة والمواقع الأثرية، وتبني خطة جديدة للحد من تنامي جميع أشكال المضاربات العقارية.

السكن: توفير الوعاء العقاري العمومي لإنجاز عمليات إعادة الإسكان والإيواء، وربط مدن النوم (Villes dortoirs) بالتجهيزات الأساسية ومرافق القرب ووسائل النقل، واعتماد برنامج جهوي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز المتواجدة بهوامش المدن.

النقل والتنقل الحديث والمستدام: تدعيم الشبكة الطرقية والسككية داخل الجهة، وإحداث خطوط سككية سريعة (RER) بين الأقطاب الحضرية، وتهيئة الطريق الساحلية على طول الشريط الساحلي للجهة.

 مجال البيئة والاستدامة: يتضمن وضع نظام تدبير متكامل للمناطق الساحلية بالجهة، وتشجيع التدوير بالمناطق الصناعية، وحماية المناطق الرطبة والهشة.

التحول الرقمي: ترسيخ ثقافة التحول الرقمي وتحسيس المواطنين بأهمية الرقمنة، وإحداث منصات رقمية في الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية، ودعم الجماعات الترابية بالوسط القروي من خلال الربط بشبكة الإنترنيت.

التكوين، البحث العلمي والتشغيل: ربط مجالات التكوين بالأنشطة الاقتصادية، وخلق وتعميم مراكز "الفرصة الثانية" بالنسبة لغير المتفوقين أو المنقطعين عن الدراسة، وإنشاء صندوق لتشجيع التشغيل وخلق روح المبادرة.

النظام المؤسساتي "الحكامة وآليات التفعيل": توسيع اختصاصات شركات التنمية المحلية لتشمل باقي التراب الجهوي، وتفعيل ميثاق الحكامة الترابية للفصل في تضارب الاختصاصات، والعمل على انسجام التصميم الجهوي لإعداد التراب مع توجيهات السياسة العامة لإعداد التراب ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

وفي تعليقه على الخلاصات التي تم استنتاجها من اللقاءات التشاورية التشاركية الخاصة بإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب للجهة، أكد عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء سطات، أن هذه اللقاءات شكلت فرصة سانحة أمام الجميع لطرح أفكارهم وآرائهم من أجل بلورة تصميم جهوي قادر على الاستجابة لمختلف الرهانات المستقبلية، وتطلعات ساكنة الجهة، وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وأيضا وضع تصور متكامل لما ستكون عليه التنمية بالجهة في السنوات المقبلة، على اعتبار أن مشروع التصميم الجهوي سيستعمل كمادة أولية لإعداد المخطط الجهوي للتنمية خلال 6 سنوات المقبلة، مشددا على أن مجلس الجهة يعمل على تسريع وتيرة إنجاز التصميم الجهوي ليكون جاهزا في شهر مارس القادم، لتقديمه والمصادقة عليه خلال دورة المجلس للشهر المذكور، مغتنما الفرصة لتوجيه الشكر إلى مختلف الفاعلين الذين شاركوا بكثافة في إنجاح الورشات التشاورية، وكذا لوسائل الإعلام التي واكبت الموضوع بكل تفاصيله.