رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
حدد مجلس المنافسة في الورشة التحسيسية والإعلامية التي نظمها أمس الاثنين 7 مارس 2022 بالرباط، حول موضوع: «قانون وسياسة المنافسة»، الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا القطاع، بالإضافة إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
ومن ضمن هذه العقوبات الغرامات المالية التي قد يصل المبلغ الأقصى لها 10 بالمائة من رقم معاملات المنشآت المعنية، و4 مليون درهم إذا لم يكن المخالف منشأة. وفي حالة عدم التبليغ عن مشروع عملية تركيز اقتصادي يحدد المبلغ الأقصى للعقوبة في 5 بالمائة.
وأشار مجلس المنافسة إلى العقوبات الجنائية السالبة للحرية والغرامات الإضافية، بالإضافة إلى العواقب الشخصية، من قبيل فقدان الشغل وتخفيض ميزانية الشركة، أيضا هناك غرامات تهديدية من طرف مجلس المنافسة في حدود 5 بالمائة من متوسط حجم التداول اليومي باستثناء الضرائب عن كل يوم عمل تأخير .
وأعلن المجلس أنه إلى جانب الفاعلين الذين يحترمون القانون، معتبرا الممارسات المنافية للمنافسة تؤثر على الفاعلين الاقتصاديين المنافسين داخل السوق وعلى المستهلك أيضا، وتعتمد فعالية عمل المجلس أيضا على التزام الفاعلين المتضررين بتوجيه إحالات جراء الممارسات غير القانونية داخل السوق والتي يعتقدون أنها تمس بمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، كما يجب أن تكون الإحالات الموجهة للمجلس مدعومة بعناصر كافية لبدء إجراء التحقيق وقد يكون من الضروري استشارة خبير قانوني لإعداد الإحالة وتحديد محتوى الملف ذي الصلة وإمكانية توجيه طلب للمجلس قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية إذا كان الوضع مستعجلا وثبتت خطورته.
وفي كلمة تأطيرية تقدم بها رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أكد من خلالها على دور المجلس باعتباره هيأة دستورية مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وفيما يتعلق بالتركيز الاقتصادي فإن المجلس يتخذ قراره داخل أجل 60 يوما، باعتبار أن العملية التي يتم التبليغ عليها لا تدخل في مجال اختصاصه بالإضافة إلى الترخيص بانجاز العملية مع اشتراط تنفيذ التعهدات التي اتخذتها الأطراف والقيام بدراسة معمقة إذا اعتبر المجلس أن هناك احتكارا جديا للمساس بالمنافسة ويتم الطعن في هذه القرارات أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض.
وينص القانون على جزاءات في حالة عدم التبليغ عن مشروع تركيز اقتصادي أو في حالة عدم تنفيذ التعهدات الملتزمة بها وهذه الجزاءات هي بمثابة غرامة مالية أو غرامة تهديدية. وفي حالة عدم التبليغ عن مشروع تركيز اقتصادي أو إذا تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح كإصدار أمر بالتبليغ تحت طائلة غرامة تهديدية أو عقوبة مالية وفي حالة عدم تنفيذ التعهدات الملتزم بها سيتم سحب الترخيص أو الأمر بتنفيذ التعهدات تحت طائلة غرامة تهديدية أو غرامة مالية.
وفي قضية الأسعار المنخفضة بصورة تعسفية فإنه يمنع عروض أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق . ويمكن للمجلس اتخاذ جزاءات من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى السوق.
وشارك في هذه الورشة، التي نظمها مجلس المنافسة مع شركاء دوليين، خبراء من البنك الدولي وخبراء مغاربة بحضور نساء ورجال الإعلام.
حدد مجلس المنافسة في الورشة التحسيسية والإعلامية التي نظمها أمس الاثنين 7 مارس 2022 بالرباط، حول موضوع: «قانون وسياسة المنافسة»، الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا القطاع، بالإضافة إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
ومن ضمن هذه العقوبات الغرامات المالية التي قد يصل المبلغ الأقصى لها 10 بالمائة من رقم معاملات المنشآت المعنية، و4 مليون درهم إذا لم يكن المخالف منشأة. وفي حالة عدم التبليغ عن مشروع عملية تركيز اقتصادي يحدد المبلغ الأقصى للعقوبة في 5 بالمائة.
وأشار مجلس المنافسة إلى العقوبات الجنائية السالبة للحرية والغرامات الإضافية، بالإضافة إلى العواقب الشخصية، من قبيل فقدان الشغل وتخفيض ميزانية الشركة، أيضا هناك غرامات تهديدية من طرف مجلس المنافسة في حدود 5 بالمائة من متوسط حجم التداول اليومي باستثناء الضرائب عن كل يوم عمل تأخير .
وأعلن المجلس أنه إلى جانب الفاعلين الذين يحترمون القانون، معتبرا الممارسات المنافية للمنافسة تؤثر على الفاعلين الاقتصاديين المنافسين داخل السوق وعلى المستهلك أيضا، وتعتمد فعالية عمل المجلس أيضا على التزام الفاعلين المتضررين بتوجيه إحالات جراء الممارسات غير القانونية داخل السوق والتي يعتقدون أنها تمس بمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، كما يجب أن تكون الإحالات الموجهة للمجلس مدعومة بعناصر كافية لبدء إجراء التحقيق وقد يكون من الضروري استشارة خبير قانوني لإعداد الإحالة وتحديد محتوى الملف ذي الصلة وإمكانية توجيه طلب للمجلس قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية إذا كان الوضع مستعجلا وثبتت خطورته.
وفي كلمة تأطيرية تقدم بها رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أكد من خلالها على دور المجلس باعتباره هيأة دستورية مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وفيما يتعلق بالتركيز الاقتصادي فإن المجلس يتخذ قراره داخل أجل 60 يوما، باعتبار أن العملية التي يتم التبليغ عليها لا تدخل في مجال اختصاصه بالإضافة إلى الترخيص بانجاز العملية مع اشتراط تنفيذ التعهدات التي اتخذتها الأطراف والقيام بدراسة معمقة إذا اعتبر المجلس أن هناك احتكارا جديا للمساس بالمنافسة ويتم الطعن في هذه القرارات أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض.
وينص القانون على جزاءات في حالة عدم التبليغ عن مشروع تركيز اقتصادي أو في حالة عدم تنفيذ التعهدات الملتزمة بها وهذه الجزاءات هي بمثابة غرامة مالية أو غرامة تهديدية. وفي حالة عدم التبليغ عن مشروع تركيز اقتصادي أو إذا تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح كإصدار أمر بالتبليغ تحت طائلة غرامة تهديدية أو عقوبة مالية وفي حالة عدم تنفيذ التعهدات الملتزم بها سيتم سحب الترخيص أو الأمر بتنفيذ التعهدات تحت طائلة غرامة تهديدية أو غرامة مالية.
وفي قضية الأسعار المنخفضة بصورة تعسفية فإنه يمنع عروض أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق . ويمكن للمجلس اتخاذ جزاءات من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى السوق.
وشارك في هذه الورشة، التي نظمها مجلس المنافسة مع شركاء دوليين، خبراء من البنك الدولي وخبراء مغاربة بحضور نساء ورجال الإعلام.
