محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات تقدمان أول دليل عملي لتدبير المنازعات والجرائم الغابوية

في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية، قدمت محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم الأربعاء المنصرم بالرباط، "الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية"، باعتباره مرجعا عمليا يهدف إلى توحيد الممارسة الميدانية والقضائية المرتبطة بالجرائم الغابوية وتجويد تدبير المنازعات ذات الصلة.

وجرى تقديم هذا الدليل خلال حفل مشترك احتضنه مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ترأسه كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور مسؤولين وخبراء من المؤسستين.

ويأتي إعداد هذا المرجع العملي ثمرة لعمل لجنة مختلطة ضمت خبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار شراكة مؤسساتية تروم مواكبة تنزيل الرؤية الاستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، وتعزيز آليات حماية الرصيد الغابوي الوطني من مختلف أشكال الاعتداءات والمخالفات.

وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن الدليل يشكل أداة عملية لتأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، من خلال تجميع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال وتبسيطها وتقديمها في صيغة عملية ميسرة لفائدة مختلف المتدخلين.

كما يهدف هذا المرجع إلى توحيد الممارسة القضائية والميدانية المرتبطة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، عبر ضبط المساطر والإجراءات المعتمدة، بما يحد من تباين التأويلات القانونية ويساهم في التطبيق السليم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

وأكد البلاغ أن الدليل يروم أيضا تعزيز النجاعة القضائية والإدارية من خلال تحقيق التوازن بين سرعة معالجة القضايا واحترام الضمانات القانونية، فضلا عن دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والارتقاء بجودة الأداء المهني للفاعلين المعنيين بالاستناد إلى أحدث التوجهات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سياق الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي يشهدها القطاع الغابوي بالمملكة، والهادفة إلى تعزيز حكامته وتدبيره المستدام، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس بتاريخ 13 فبراير 2020، ومع توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية إلى إرساء نموذج متجدد لتدبير المجال الغابوي قائم على مبادئ الاستدامة والنجاعة.

ويأتي إصدار هذا الدليل كذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 2022 بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتنزيلا لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2021-2026، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين بما يضمن تحقيق الأمن القانوني والرفع من النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم الغابوية.