مراجعة اختلالات المدونة بينَ النصوص القطعية والضرورة اليومية

ولن نذهبَ بعيدًا، في رصدِ الاختلالات التي تعرفها المدونة، لكن سنقتصر على مسألتين وهما محل خلاف الفرقاء من المؤيدين أو المعارضين، وهما: 

• الإرث (التعصيب)؛ 

• زواج القاصرات.

هاتين المسألتين، تستحوذان على النقاش الدائر حول تعديل الاختلالات التي أصابت المدونة، حيث أن هناك شبه إجماع على ضرورة تعديل المادة 20 من المدونة، التي تمكن القاضي من إعطاء الإذن بالزواج دون سن الأهلية، شريطة تعليل المصلحة من القرار والأسباب المبررة له بعد الاستماع إلى القاصر والأبوين، ومع الاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي، لكن الوقائع أثبتت أن القاضي يسمح لزواج ما دونَ 18 سنة، إمّا تحتَ ضغط الأسر، أو دون الرجوع إلى الوسائل التي وضعها المشرع، حيث إن القاضي يكتفي بشهادة طبية يدلي بها الطرفان.

دون أن ننسى أن تزويج القاصرات، يتعارض مع جاءت به المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي صادق عليها المغرب، حيث تعتبر أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وقد أشارت دراسة تشخيصية لرئاسة النيابة العامة واليونيسيف حول زواج القاصرات، صدرت في سنة 2021، إلى أنه خلال الفترة ما بين 2015 و2019، سجل حوالي 14 ألف حكما بثبوت الزوجية يتعلق بالقاصر. وهذا على مستوى الأرقام الرسمية التي تؤكد جسامة المشكل، وعمق القضايا التي يجب أن تناقشَ بعيدًا عن التمسك بالموقف الإيديولوجي، كل هذا يطرح إشكاليات حقيقية على مستوى التشريع أو الممارسة.

المسألة الثانية؛ وهي مرتبطة بالإرث وهي شبه محسومة لأنها مؤطرة بالشريعة، ودونَ الدخول في تفاصيل هذا الموضوع من حيث طبيعة نظام الإرث في الإسلام، وما أحدثته الضرورات الاجتماعية من تحول. ينبغي التعاطي معَ هذا الموضوع في حِل عن المواقف والمواقع السياسية، لأن الموضوع مرتبط بوقائع وبنص قطعي، ينبغي التعامل معه بيقظة وحذر شديدين، يراعي أسبقية النصوص القطعية، ويوائم التحولات المجتمعية.

وبالتالي؛ ينبغي مناقشة هذه المسألة في إطارها الكلي، لا في شقها الجزئي، أي النظر في منظومة الإرث في الإسلام في إطار كلي، بحيث لا يجب ربطها بمسألة وقوع الحيف على المرأة، فما يرتبط بذلك هو وقوع الظلم الذي يحيق بها، وعدم تحقيق مقتضيات المدونة كما ينبغي، ومن جهة أخرى الاقتصار على التطبيق الشرعي للإسلام فيما يخص حق الرجل، دونًا عن حقوق المرأة. 

إن مواكبة الدينامية المجتمعية أمر ضروري، فالوقائع هي التي تولد أزمات عدة، وليست النصوص الشرعية أو التشريعية التي تفعل ذلك، لذلك فإن التعديلات ينبغي أن تؤطر هذه الوقائع لأنها منفلتة على الدوام. وتقف مسألة التعصيب عندَ هذه النقطة، إذ أنها منفلتة بفعل تعدد الوقائع، لا في وحدة النصوص الشرعية والتشريعية، وإذا كانَ منَ الضروري المس بهذه المسألة في التعديلات المقبلة، فينبغي تعديلها وفقَ ثوابت معينة، لكي لا تؤدي إلى مزيد من الاختلالات قد تتجاوز مسألة الإرث كاملة.

إن حماية المصلحة الفضلى للقاصر، المراد الإذن له بالزواج تقتضي ألا يؤذن بالزواج إلا للطفل الذي بلغ على الأقل سن السادسة عشرة سنة شمسية، وأن يكون الطرف المراد الزواج به بالغا سن الرشد، بالإضافة إلى ضرورة ألا تتجاوز المدة العمرية الفاصلة بين المقبلين على الزواج واللذين يكون أحذهما قاصرة مدة عشر سنوات كحد أقصى مراعاة لتحقيق الانسجام بينهما.

ومن جهة أخرى ينبغي للتعصيب أن يكون في مصلحة المرأة والرجل، على حد سواء، لأن نظام الإرث في الإسلام ينبني على هاته الفلسفة التي تعطي للرجل والمرأة الحق في الإرث بالتعصيب، رغمَ أن بعض الأطراف تحاول التأكيد على أن الرجل يتجاوز نصيب المرأة أو يظلمها، وهذا كما قلنا سالفا، يعود إلى سوء فهم النصوص، أو تغليب الأيديولوجيا دونَ المصلحة الفضلى للمجتمع، وبالتالي؛ خلاصة لمَ سبق ينبغي للمسائل التي تتداخل فيها نصوص قطعية معَ التشريعات الدولية في حقوق الإنسان، بيان ما إذا كانت هذهِ النصوص في سياق رؤية كاملة ومركبة للمجتمع في إطار دينامياته.