مراكش آسفي: دينامية جديدة لتسريع وتيرة الاستثمار ومنح التراخيص

تشهد جهة مراكش آسفي حركية متجددة على مستوى الاستثمار، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات، تبسيط المساطر، وتسريع خلق فرص الشغل. وتأتي هذه الدينامية تحت إشراف رشيد بنشيخي، والي الجهة بالنيابة، وبالتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

 

وفي هذا السياق، عملت ولاية الجهة، بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي ومجلس المدينة والمصالح اللاممركزة، على إعادة الانسيابية لمسارات الترخيص بعد المرحلة الانتقالية التي مرّت منها إدارة المركز الجهوي للاستثمار، وذلك من خلال تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين.

 

وقد جرى التركيز على ضبط آليات اتخاذ القرار وضمان تتبع الملفات إلى غاية إصدار التراخيص النهائية، مع تجاوز التأخيرات الظرفية وترسيخ احترام الآجال المعقولة. وأسفرت هذه الجهود عن توقيع أزيد من 85 ترخيصاً استثمارياً شملت مجالات متعددة، من بينها التصنيف السياحي المؤقت (40 مشروعا)، التصنيف السياحي النهائي (25 مشروعا)، الموافقة البيئية (14 مشروعا)، واحتلال الملك العمومي الطرقي (6 مشاريع)، فضلا عن تراخيص إضافية تخص مشاريع صناعية وسياحية متنوعة.

 

ويبرز الدور المركزي للمركز الجهوي للاستثمار في هذا المسار باعتباره الشباك الوحيد لمعالجة ملفات الاستثمار، وفق مقتضيات القانون 47-18 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 22-24. ويعمل المركز على استقبال الملفات ودراستها من الناحية التقنية قبل عرضها على اللجنة الجهوية الموحدة للبت داخل الآجال القانونية المحددة. كما يعتمد مقاربة استباقية لتحسين جودة الملفات، من خلال اجتماعات تقنية دورية وزيارات ميدانية، فضلاً عن التتبع الرقمي للملفات ومؤشرات الأداء، ومواكبة مرحلة ما بعد القرار لتيسير التنفيذ الفعلي للمشاريع.

 

وأكدت إدارة المركز التزامها بتفعيل مجموعة من التدابير الاستعجالية لتسوية الملفات العالقة وتبسيط المساطر الإدارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار مناخ الأعمال.

 

وبفضل هذه المقاربة التشاركية، تم توحيد قنوات التعامل مع المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتسريع منح التراخيص في إطار من الشفافية والنجاعة والحكامة الجيدة. وهو ما يسهم في تعزيز جاذبية الجهة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمارات المنتجة