رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
احتضنت مدينة مراكش، الخميس، دورة تكوينية حول موضوع “حماية الأطفال في الكفالة العابرة للحدود: دور القضاء وفعالية آليات التعاون القضائي الدولي”، نظمها المعهد العالي للقضاء بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حماية الأطفال المكفولين بالخارج وتطوير أداء القضاة في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “كفالة الأطفال بالخارج: حماية تتجاوز الحدود وقضاء ضامن للحقوق”، ضمن برنامج وطني يروم رفع كفاءة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين وأعضاء النيابة العامة المكلفين بقضايا الأسرة، من خلال التمكين القانوني والتقني اللازم لمعالجة الملفات ذات الطابع الدولي المرتبطة بالكفالة.
وشارك في أشغال الدورة نحو 80 قاضياً من مختلف محاكم المملكة، استفادوا من تأطير نخبة من الأساتذة والخبراء في الميدان القضائي، إلى جانب ممثلين عن وزارة العدل، بهدف تبادل التجارب والخبرات العملية ذات الصلة بتطبيق النصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة لكفالة الأطفال عبر الحدود.
وفي كلمة أُلقيت نيابة عنه، أكد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن المغرب انخرط مبكراً في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفولة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماماً خاصاً لقضايا الطفولة وصون أمنها القيمي والاجتماعي.
وأضاف التوزاني أن المشرع المغربي أرسى إطاراً قانونياً متقدماً يروم ضمان كرامة الأطفال المهملين وتأمين رعايتهم داخل بيئة أسرية ملائمة، معتبراً أن موضوع هذه الدورة يعكس راهنيّة التحديات القانونية والإنسانية المرتبطة بالكفالة العابرة للحدود، خصوصاً في ظل تداخل الاختصاصات القضائية وتعدد المرجعيات القانونية الدولية.
من جانبه، أوضح حميد بلحاج، رئيس شعبة قضاء الأسرة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2021–2026، خاصة في الشق المتعلق بدعم قدرات القضاة في مجال كفالة الأطفال المهملين.
وأشار بلحاج إلى أن هذه المبادرة تروم توحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وتعزيز الإلمام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تكريس حماية فعالة لحقوق الطفل داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أبرز رشيد حوبابي، رئيس قطب التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء، أن تنظيم هذه الدورة يعكس حرص المعهد على مواكبة القضايا الراهنة ذات البعد الإنساني والحقوقي، وعلى الرفع من كفاءة القضاة بما يتماشى مع رؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تعزيز العدالة والأمن القانوني والاجتماعي بالمملكة.
ويتضمن برنامج الدورة جلسة عامة حول “كفالة الأطفال العابرة للحدود في ضوء التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية”، وثلاث ورشات تطبيقية تتناول:
الشروط الشكلية والموضوعية لإسناد كفالة الأطفال بالخارج،
مسطرة الاستشارة القبلية في ضوء اتفاقية لاهاي،
آليات التتبع والمراقبة في الكفالة العابرة للحدود وآثارها القانونية.
وتشكل هذه الدورة لبنة جديدة في مسار تعزيز حماية الطفولة المغربية داخل وخارج الوطن، وتأكيدًا على الدور المحوري للقضاء في ضمان حقوق الأطفال وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى
