رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
جاء الرد سريعا من طرف مربي دجاج اللحم على التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن أن لحم الدواجن الذي يستهلكه المغاربة غير مراقب في نسبة 80 بالمائة منه، وحمل هؤلاء مسؤولية ما يحدث للمكتب الوطني للسلامة الصحية.
وفي هذا الصدد قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم ANPC، إنهم كجمعية يرون أنه كان على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ينزل للساحة ويجري لقاءات ميدانية مع المربين، أو على الأقل يتواصل مع الإطارات العاملة والمؤطرة للمربين، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن القانون 12.03 المنظم للبيمهنية الفلاحية في مادته الثانية نص في فقراتها الأولى والثانية والثالثة على هدف الهيئات البيمهنية للفلاحة أو للصيد البحري، على الخصوص، الترويج لمنتوجات السلسلة في الأسواق الداخلية والخارجية، واستكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة لتسويق منتوجاتهم، والمساهمة في تنظيم التسويق الداخلي، لكن تبعا لهذا القانون فالفيدرالية البيمهنية ملزمة بالسهر على التسويق منذ لحظة توقيعها على العقدتين الإطار للمغرب الأخضر.
وتابع المتحدث، أن الفيدرالية البيمهنية التزمت أيضا عند التوقيع على استراتيجية المغرب الاخضر بأن تسوق 50 في المائة من الإنتاج الوطني عبر المذابح الصناعية، وبما أنها أكدت للمجلس الاقتصادي والبيئي أن 20 في المائة فقط من الإنتاج يتم تسويقه بطرق عصرية، إذن وجب مسألته عن التزامها باستراتيجية المغرب الأخضر للدواجن، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا وأنها الإطار المهني الوحيد الموقع على الاستراتيجية.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أنه عند صدور القانون 49.99 لم يقم مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية «أونسا» بعملية التواصل مع هذه الوحدات علما أن عددها تضاعف وهذا لم يتم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن الفيدرالية البيمهنية لم تتواصل أيضا مع هذه الوحدات في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الأخضر للدواجن.
واستطرد قائلا، «إن هذه الوحدات تشغل أكثر من نصف مليون عامل، وتسوق أزيد من 90 في المائة من الإنتاج الوطني، مطالبا المسؤولين التعاطي الإيجابي والإسراع بإيجاد حلول تحمي الفئة المشتغلة بالمذابح «الريشات» التقليدية من التشرد.
بالمقابل أكد عبد العالي النوري، الكاتب العام لتجار الدواجن بالرباط، أنه إذا قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن 80 بالمائة من الدجاج الذي يستهلكه المغاربة غير مراقب، فإن المهنيين يبيعون الدجاج منذ 1960، وهذه المهنة هي التي كونت ثقافة المستهلك في المدن والقرى، نافيا في تصريح ل «العلم» وجود أي حوادث تعطي الانطباع على أن الدجاج مضر بصحة المستهلك، وإذا كانت بعض الخروقات البسيطة لا يمكن إعطاؤها صبغة عامة لحاجة في نفس يعقوب.
وأشار، إلى أن هناك من يضغط على التجار الصغار من أجل إخراجهم من القطاع، مشددا على أن مثل هذه التصرفات يمكنها أن تعود بالسلب على صحة المستهلك، كالزيادة في الكلفة، كما أن المراقبة في المحلات الصغيرة تبدأ من المستهلك نفسه، لأن البائع يروم الجودة لكسب الزبناء، موضحا أن الهدف من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو خدمة المجازر الكبرى التي تحسب على رؤوس الأصابع من أجل تصدير الدجاج إلى الخارج، لكن هذه الأخيرة، يضيف المتحدث نفسه، وبحكم المعايير المعمول بها في هذه المجازر والمنافسة من حيث الثمن مع نظيرتها الأوروبية فشلت في المهمة، مشيرا إلى أن الدورية الأخيرة لوزارة الفلاحة والداخلية تتضمن مجموعة من النقاط التي تخدم مصلحة القطاع، لكن يصعب تطبيقها على أرض الواقع.
واستغرب الكاتب العام لتجار الدواجن بالرباط ، من القرارات التي ترمي إلى التضييق على أصحاب المحلات الصغيرة بإلزامهم البيع فقط للأسر، مشددا على أن هناك خروقات بالنسبة للحقن التي يحقن بها الدجاج، والتي تتطلب 21 يوما لبيع هذه المادة الحيوية، لكن المحلات الصغيرة تفطنت لهذا المشكل الذي يضر بصحة المستهلك وتتفادى اقتناءه، على عكس الشركات الكبرى العاملة في المجال التي تعرف كيف تصرفه.
وطالب عبدالعالي النوري، الجهات المسؤولة بإعادة النظر في مثل هذه التقارير، وأن تكون مبنية على الواقع المعاش، داعيا إلى ضرورة الأخذ بيد أصحاب المحلات الصغيرة والعمل على تطويرهم بدل الضغط عليهم، علما أن القطاع له رقم معاملات يعد بالملايير.
جاء الرد سريعا من طرف مربي دجاج اللحم على التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن أن لحم الدواجن الذي يستهلكه المغاربة غير مراقب في نسبة 80 بالمائة منه، وحمل هؤلاء مسؤولية ما يحدث للمكتب الوطني للسلامة الصحية.
وفي هذا الصدد قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم ANPC، إنهم كجمعية يرون أنه كان على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ينزل للساحة ويجري لقاءات ميدانية مع المربين، أو على الأقل يتواصل مع الإطارات العاملة والمؤطرة للمربين، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن القانون 12.03 المنظم للبيمهنية الفلاحية في مادته الثانية نص في فقراتها الأولى والثانية والثالثة على هدف الهيئات البيمهنية للفلاحة أو للصيد البحري، على الخصوص، الترويج لمنتوجات السلسلة في الأسواق الداخلية والخارجية، واستكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة لتسويق منتوجاتهم، والمساهمة في تنظيم التسويق الداخلي، لكن تبعا لهذا القانون فالفيدرالية البيمهنية ملزمة بالسهر على التسويق منذ لحظة توقيعها على العقدتين الإطار للمغرب الأخضر.
وتابع المتحدث، أن الفيدرالية البيمهنية التزمت أيضا عند التوقيع على استراتيجية المغرب الاخضر بأن تسوق 50 في المائة من الإنتاج الوطني عبر المذابح الصناعية، وبما أنها أكدت للمجلس الاقتصادي والبيئي أن 20 في المائة فقط من الإنتاج يتم تسويقه بطرق عصرية، إذن وجب مسألته عن التزامها باستراتيجية المغرب الأخضر للدواجن، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا وأنها الإطار المهني الوحيد الموقع على الاستراتيجية.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أنه عند صدور القانون 49.99 لم يقم مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية «أونسا» بعملية التواصل مع هذه الوحدات علما أن عددها تضاعف وهذا لم يتم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن الفيدرالية البيمهنية لم تتواصل أيضا مع هذه الوحدات في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الأخضر للدواجن.
واستطرد قائلا، «إن هذه الوحدات تشغل أكثر من نصف مليون عامل، وتسوق أزيد من 90 في المائة من الإنتاج الوطني، مطالبا المسؤولين التعاطي الإيجابي والإسراع بإيجاد حلول تحمي الفئة المشتغلة بالمذابح «الريشات» التقليدية من التشرد.
بالمقابل أكد عبد العالي النوري، الكاتب العام لتجار الدواجن بالرباط، أنه إذا قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن 80 بالمائة من الدجاج الذي يستهلكه المغاربة غير مراقب، فإن المهنيين يبيعون الدجاج منذ 1960، وهذه المهنة هي التي كونت ثقافة المستهلك في المدن والقرى، نافيا في تصريح ل «العلم» وجود أي حوادث تعطي الانطباع على أن الدجاج مضر بصحة المستهلك، وإذا كانت بعض الخروقات البسيطة لا يمكن إعطاؤها صبغة عامة لحاجة في نفس يعقوب.
وأشار، إلى أن هناك من يضغط على التجار الصغار من أجل إخراجهم من القطاع، مشددا على أن مثل هذه التصرفات يمكنها أن تعود بالسلب على صحة المستهلك، كالزيادة في الكلفة، كما أن المراقبة في المحلات الصغيرة تبدأ من المستهلك نفسه، لأن البائع يروم الجودة لكسب الزبناء، موضحا أن الهدف من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو خدمة المجازر الكبرى التي تحسب على رؤوس الأصابع من أجل تصدير الدجاج إلى الخارج، لكن هذه الأخيرة، يضيف المتحدث نفسه، وبحكم المعايير المعمول بها في هذه المجازر والمنافسة من حيث الثمن مع نظيرتها الأوروبية فشلت في المهمة، مشيرا إلى أن الدورية الأخيرة لوزارة الفلاحة والداخلية تتضمن مجموعة من النقاط التي تخدم مصلحة القطاع، لكن يصعب تطبيقها على أرض الواقع.
واستغرب الكاتب العام لتجار الدواجن بالرباط ، من القرارات التي ترمي إلى التضييق على أصحاب المحلات الصغيرة بإلزامهم البيع فقط للأسر، مشددا على أن هناك خروقات بالنسبة للحقن التي يحقن بها الدجاج، والتي تتطلب 21 يوما لبيع هذه المادة الحيوية، لكن المحلات الصغيرة تفطنت لهذا المشكل الذي يضر بصحة المستهلك وتتفادى اقتناءه، على عكس الشركات الكبرى العاملة في المجال التي تعرف كيف تصرفه.
وطالب عبدالعالي النوري، الجهات المسؤولة بإعادة النظر في مثل هذه التقارير، وأن تكون مبنية على الواقع المعاش، داعيا إلى ضرورة الأخذ بيد أصحاب المحلات الصغيرة والعمل على تطويرهم بدل الضغط عليهم، علما أن القطاع له رقم معاملات يعد بالملايير.
