رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على أهمية تجار القرب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، مسجلا خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذه الفئة، وفي مقدمتها "مول الحانوت"، تمثل إحدى ركائز التماسك الاجتماعي وآليات التضامن داخل الأحياء المغربية.
وذكّر الوزير، بأن دور تاجر القرب لا يقتصر على توفير المواد الأساسية، بل يتحول عمليا إلى مؤسسة تضامنية غير معلنة، من خلال منحه ما يقارب 840 درهما كمتوسط سلف لكل أسرة، موضحا أن 30 في المائة من هذه القروض الصغيرة لا ترتبط بتجارته المباشرة، بل تمنح بشكل تضامني للأسر خلال فترات الضيق.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن الوزارة تعتمد منذ سنة 2019 خريطة طريق تضم 1500 توصية لدعم التجار، تم تنفيذ 80 في المائة منها حتى الآن، مضيفا، أن بداية السنة المقبلة ستشهد تنظيم "مناظرة وطنية للتجارة" بهدف إعداد برنامج جديد يمتد إلى أفق 2030، يتم خلاله بلورة "دفتر طلبات خاص بالتجار" يحدد حقوقهم، وينظم آليات الدعم، ويؤسس لمقاربة أكثر وضوحا في مواكبة هذا القطاع.
وشدد مزور، على أن الهدف من هذا التوجه هو الارتقاء بتجار القرب إلى مستوى يتماشى مع طموحات "مغرب 2030"، عبر تمكينهم من أدوات اشتغال أكثر حداثة، وتعزيز حضورهم داخل الدورة الاقتصادية دون المساس بالدور الاجتماعي الذي يلعبونه داخل المجتمع.
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على أهمية تجار القرب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، مسجلا خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذه الفئة، وفي مقدمتها "مول الحانوت"، تمثل إحدى ركائز التماسك الاجتماعي وآليات التضامن داخل الأحياء المغربية.
وذكّر الوزير، بأن دور تاجر القرب لا يقتصر على توفير المواد الأساسية، بل يتحول عمليا إلى مؤسسة تضامنية غير معلنة، من خلال منحه ما يقارب 840 درهما كمتوسط سلف لكل أسرة، موضحا أن 30 في المائة من هذه القروض الصغيرة لا ترتبط بتجارته المباشرة، بل تمنح بشكل تضامني للأسر خلال فترات الضيق.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن الوزارة تعتمد منذ سنة 2019 خريطة طريق تضم 1500 توصية لدعم التجار، تم تنفيذ 80 في المائة منها حتى الآن، مضيفا، أن بداية السنة المقبلة ستشهد تنظيم "مناظرة وطنية للتجارة" بهدف إعداد برنامج جديد يمتد إلى أفق 2030، يتم خلاله بلورة "دفتر طلبات خاص بالتجار" يحدد حقوقهم، وينظم آليات الدعم، ويؤسس لمقاربة أكثر وضوحا في مواكبة هذا القطاع.
وشدد مزور، على أن الهدف من هذا التوجه هو الارتقاء بتجار القرب إلى مستوى يتماشى مع طموحات "مغرب 2030"، عبر تمكينهم من أدوات اشتغال أكثر حداثة، وتعزيز حضورهم داخل الدورة الاقتصادية دون المساس بالدور الاجتماعي الذي يلعبونه داخل المجتمع.
