رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
صوّت مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة عامة انعقدت أمس الثلاثاء 16 يونيو الجاري، على مشروع قانون يقضي بتعديل مدونة الشغل في شقها المتعلق بظروف عمل حراس الأمن الخاص بالمغرب؛ وهو التعديل الذي جاء لينصف عشرات الآلاف من المهنيين الذين تجرعوا مرارة الحيف لسنوات طويلة تحت وطأة ساعات العمل المنهكة. ويحمل مشروع القانون الجديد ثورة حقيقية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث ينص صراحة على الانتقال الفوري والمستدام من نظام 12 ساعة المعمول به حالياً، إلى نظام 8 ساعات للعمل اليومي، انسجاماً مع المعايير الدولية للشغل، وتفعيلاً لقيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لهذه الفئة التي تسهر على أمن المنشآت العمومية والخصوصية.
وحول أجندة التطبيق والنزول الميداني لمقتضيات القانون، حدد المشروع مسارين متباينين لضمان مرونة الانتقال، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ في حق عقود العمل الجديدة بشكل فوري ومباشر بمجرد صدور النص في الجريدة الرسمية، بينما منح المشرّع العقود والصفقات الجارية والناشئة قبل صدور هذا القانون أجلاً أقصاه تسعة أشهر للتأقلم، وذلك قصد إتاحة الفرصة لإعادة النظر في توازنات هذه الصفقات، ورفع الميزانيات الموجهة إليها بما يضمن الاحترام التام للأجور المصرح بها دون الإضرار بالحقوق.
وفي تفاعله مع هذا الإجماع البرلماني، أكد السيد الوزير الوصي على القطاع أن هذه الخطوة التشريعية تمثل منعطفاً حاسماً لإنهاء الاستغلال في قطاع الحراسة الخاصة، متعهداً بإطلاق برنامج وطني صارم للتفتيش والمراقبة الميدانية عبر تفعيل أدوار مفتشي الشغل، للحيلولة دون أي تحايل على المقتضيات الجديدة أو مساس بالحقوق المكتسبة للشغيلة، ومشدداً على أن تطبيق هذا القانون سيكون تحت المجهر لضمان طي صفحة الحيف بصفة نهائية.
