رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
بادرت مكونات الأغلبية بمجلس النواب مؤخرا إلى تقديم طلب يروم تشكيل مهمة استطلاعية مرتبطة بموضوع استيراد المواشي واللحوم.
ففي هذا الإطار وجه رؤساء فرق الأغلبية المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي مراسلة إلى رئيس القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تطلب القيام بمهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.
وتنسجم هذه المبادرة مع مضمون المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تهدف المهمة الاستطلاعية الخاصة باللحوم الحمراء إلى تتبع وتقصي مراحل الإنتاج والاستيراد والتسويق، فضلا عن تقييم شامل لوضعية القطيع الوطني ومدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.كما ستسعى المهمة إلى استجلاء حقيقة وجود ممارسات احتكارية في السوق، وتحديد الأطراف المُستفيدة من هذه الوضعية، إضافة إلى فحص آليات مراقبة الأسعار وتقييم مدى فعاليتها.
وبخصوص الجدل بين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية صرح الأستاذ علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بأن الأسلوب الأنسب هو اللجوء إلى مهمة استطلاعية برلمانية تستجمع المعطيات وتستدعي المسؤولين وتقدم تقريرًا مفصلًا يكون أساسًا لاتخاذ المواقف.
وتابع بأن الأسلم والأنجع سياسيًا ومؤسساتيًا هو المطالبة بمهمة استطلاعية، لكون هذه الأخيرة تتيح دراسة المعطيات بشكل معمق، واستدعاء المسؤولين المعنيين، وتمكين النواب من تقرير شامل يُبنى عليه الموقف السياسي.
واعتبر في سياق التوضيحات ذاتها بأن التحري في موضوع دعم المواشي ليس جديدًا، وقد أثاره حزب الاستقلال منذ مناقشة قانون المالية لسنة 2025 في أكتوبر الماضي.
كما لفت بأن هناك عوائق حقيقية تحول دون نفاذ القرارات والمبادرات الحكومية وبلوغها الأهداف المسطرة والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وذلك بسبب وجود وتغلغل ما وصفه بوساطة جشعة تركب مطية المضاربة والتلاعب في الأسعار واستغلال الظرفيات.
وارتباطا بهذا الملف، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من جهتها عن حصيلة عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، مشيرة في بلاغ لها بأن تكلفة الدعم الذي وجهته الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، بلغت 437 مليون درهم، منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.
وعلى مستوى آخر كشف وزير الفلاحة عن اتخاذ إجراءات منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة، مذكرا بإعداد مشروع قانون خاص بتربية المواشي قصد تمكين الدولة من آليات التقنين وتحسين النسل والحفاظ على القطيع.
وأوضحت الوزارة أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وكشفت الوزارة أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد، بلغ 156 مستوردا، موزعين بين 61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024، مشيرة إلى أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
واعتبرت أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، كما مكنت من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وكشف مضمون البلاغ على أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.
بادرت مكونات الأغلبية بمجلس النواب مؤخرا إلى تقديم طلب يروم تشكيل مهمة استطلاعية مرتبطة بموضوع استيراد المواشي واللحوم.
ففي هذا الإطار وجه رؤساء فرق الأغلبية المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي مراسلة إلى رئيس القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تطلب القيام بمهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.
وتنسجم هذه المبادرة مع مضمون المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تهدف المهمة الاستطلاعية الخاصة باللحوم الحمراء إلى تتبع وتقصي مراحل الإنتاج والاستيراد والتسويق، فضلا عن تقييم شامل لوضعية القطيع الوطني ومدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.كما ستسعى المهمة إلى استجلاء حقيقة وجود ممارسات احتكارية في السوق، وتحديد الأطراف المُستفيدة من هذه الوضعية، إضافة إلى فحص آليات مراقبة الأسعار وتقييم مدى فعاليتها.
وبخصوص الجدل بين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية صرح الأستاذ علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بأن الأسلوب الأنسب هو اللجوء إلى مهمة استطلاعية برلمانية تستجمع المعطيات وتستدعي المسؤولين وتقدم تقريرًا مفصلًا يكون أساسًا لاتخاذ المواقف.
وتابع بأن الأسلم والأنجع سياسيًا ومؤسساتيًا هو المطالبة بمهمة استطلاعية، لكون هذه الأخيرة تتيح دراسة المعطيات بشكل معمق، واستدعاء المسؤولين المعنيين، وتمكين النواب من تقرير شامل يُبنى عليه الموقف السياسي.
واعتبر في سياق التوضيحات ذاتها بأن التحري في موضوع دعم المواشي ليس جديدًا، وقد أثاره حزب الاستقلال منذ مناقشة قانون المالية لسنة 2025 في أكتوبر الماضي.
كما لفت بأن هناك عوائق حقيقية تحول دون نفاذ القرارات والمبادرات الحكومية وبلوغها الأهداف المسطرة والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وذلك بسبب وجود وتغلغل ما وصفه بوساطة جشعة تركب مطية المضاربة والتلاعب في الأسعار واستغلال الظرفيات.
وارتباطا بهذا الملف، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من جهتها عن حصيلة عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، مشيرة في بلاغ لها بأن تكلفة الدعم الذي وجهته الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، بلغت 437 مليون درهم، منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.
وعلى مستوى آخر كشف وزير الفلاحة عن اتخاذ إجراءات منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة، مذكرا بإعداد مشروع قانون خاص بتربية المواشي قصد تمكين الدولة من آليات التقنين وتحسين النسل والحفاظ على القطيع.
وأوضحت الوزارة أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وكشفت الوزارة أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد، بلغ 156 مستوردا، موزعين بين 61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024، مشيرة إلى أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
واعتبرت أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، كما مكنت من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وكشف مضمون البلاغ على أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.
