رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - خولاني عبد القادر
طالبت مصلحة الضرائب المقاولين الذاتيين بتأدية القيمة الضريبية على الدخل على أساس رقم المعاملات المصرح بها، وتنحصر نسبتها بين 0.5% بالنسبة للأنشطة الصناعية التجارية والحرفية و1% بالنسبة للخدمات، وجاء هذا الإجراء بشكل فجائي بعد تصريح المقاولين الذاتيين برقم المعاملات المحصل عليه، الذي يتم على أساسه أداء واجب الضريبة على الدخل المستحقة خلال الشهر الموالي لثلاثة أشهر الممتدة من يناير إلى مارس 2021 وإعطاء مهلة شهر أبريل بأكمله للمقاول الذاتي للتصريح برقم المعاملات المحصل عليها، ومن ثم أداء الضريبة على الدخل و معها القيمة المالية المحددة للصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.
وفي حالة تجاوز هذه المدة، سيتم تطبيق زيادات وغرامات التأخير، علما أن عملية استخلاص الضريبة عادة ما تتم بعد طبع وتوقيع استمارة التصريح القبلي من طرف المقاول الذاتي، ووضعها لدى أحد شبابيك هيئة تدبير السجل مع تأدية الضريبة المستحقة على الدخل... إلا أن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ طبقا للقانون المعمول به، من خلال مطالبة المقاول الذاتي بأداء القيمة المالية المحددة للصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، دون مراعاة ظروف عمل المقاولين الذاتيين الذين أغلبهم شباب طموح لا يتوفر على خبرة أو تجربة ميدانية، سوى النية والإرادة الحقيقية للحصول على شغل يضمن لهم مستقبل عيش كريم، الشيء الذي زرع نوعا من البلبلة والترقب واليأس والخوف الشديد وسط مجموعة من المقاولين الذاتيين الذين وجدوا أسماءهم ضمن السجل الوطني للضمان الاجتماعي ومجبرين على تأدية واجب الضمان الاجتماعي، فالبعض تلقى الخبر بالقبول.
ولكن الجزء الأكبر رفض رفضا تاما هذا الإجراء، نظرا لأنهم وضعوا بطاقة المقاول الذاتي كوسيلة قانونية للاستفادة من مبادرة الانطلاقة لتأسيس مشروع ناجح الذي هو صعب المنال بفعل صعوبة الانطلاقة ونقص الخبرة و في ظل حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، ليجدو انفسهم أمام وضعية قانونية لا يحسدون عليها، تتمثل في مساهمة مالية لفائدة صندق الوطني للضمان الاجتماعي حددت بين 300 و 3600 درهم كل ثلاثة أشهر برسم سنة 2021 و ذلك في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة ، حيث إن الأداء إلزامي و لو دون تحصيل المقاول على مداخيل.
طالبت مصلحة الضرائب المقاولين الذاتيين بتأدية القيمة الضريبية على الدخل على أساس رقم المعاملات المصرح بها، وتنحصر نسبتها بين 0.5% بالنسبة للأنشطة الصناعية التجارية والحرفية و1% بالنسبة للخدمات، وجاء هذا الإجراء بشكل فجائي بعد تصريح المقاولين الذاتيين برقم المعاملات المحصل عليه، الذي يتم على أساسه أداء واجب الضريبة على الدخل المستحقة خلال الشهر الموالي لثلاثة أشهر الممتدة من يناير إلى مارس 2021 وإعطاء مهلة شهر أبريل بأكمله للمقاول الذاتي للتصريح برقم المعاملات المحصل عليها، ومن ثم أداء الضريبة على الدخل و معها القيمة المالية المحددة للصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.
وفي حالة تجاوز هذه المدة، سيتم تطبيق زيادات وغرامات التأخير، علما أن عملية استخلاص الضريبة عادة ما تتم بعد طبع وتوقيع استمارة التصريح القبلي من طرف المقاول الذاتي، ووضعها لدى أحد شبابيك هيئة تدبير السجل مع تأدية الضريبة المستحقة على الدخل... إلا أن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ طبقا للقانون المعمول به، من خلال مطالبة المقاول الذاتي بأداء القيمة المالية المحددة للصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، دون مراعاة ظروف عمل المقاولين الذاتيين الذين أغلبهم شباب طموح لا يتوفر على خبرة أو تجربة ميدانية، سوى النية والإرادة الحقيقية للحصول على شغل يضمن لهم مستقبل عيش كريم، الشيء الذي زرع نوعا من البلبلة والترقب واليأس والخوف الشديد وسط مجموعة من المقاولين الذاتيين الذين وجدوا أسماءهم ضمن السجل الوطني للضمان الاجتماعي ومجبرين على تأدية واجب الضمان الاجتماعي، فالبعض تلقى الخبر بالقبول.
ولكن الجزء الأكبر رفض رفضا تاما هذا الإجراء، نظرا لأنهم وضعوا بطاقة المقاول الذاتي كوسيلة قانونية للاستفادة من مبادرة الانطلاقة لتأسيس مشروع ناجح الذي هو صعب المنال بفعل صعوبة الانطلاقة ونقص الخبرة و في ظل حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، ليجدو انفسهم أمام وضعية قانونية لا يحسدون عليها، تتمثل في مساهمة مالية لفائدة صندق الوطني للضمان الاجتماعي حددت بين 300 و 3600 درهم كل ثلاثة أشهر برسم سنة 2021 و ذلك في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة ، حيث إن الأداء إلزامي و لو دون تحصيل المقاول على مداخيل.
