رئيسية 
الرئيسية وراقي: إدراج فصيلة الدم في البطاقة الوطنية خطوة إيجابية مشروطة بضمان حماية المعطيات الشخصية
العلم - شيماء اغنيوة
في خطوة تروم تعزيز السلامة الصحية للمواطنين وتسريع التدخلات الطبية في الحالات الحرجة، تم التقدم بمقترح قانوني لتعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإضافة فصيلة الدم إلى المعطيات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.
ويهدف هذا المقترح إلى تسهيل تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المناسب في الحالات الاستعجالية، مثل حوادث السير أو الأزمات الصحية المفاجئة، عبر تمكين الطاقم الطبي من التعرف الفوري على فصيلة دم المصاب.
كما يسعى إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، لاسيما في ظل الخصاص المسجل في بعض الفصائل النادرة، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تشجيع سلوكيات إنسانية تُسهم في إنقاذ الأرواح.
وينص المقترح على تخصيص خانة خاصة بفصيلة الدم ضمن البيانات الظاهرة على البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى تخزينها في الرقاقة الإلكترونية والمساحة المقروءة آليا، لضمان توفرها في كل الحالات التي تستوجب تدخلا طبيا سريعا.
في خطوة تروم تعزيز السلامة الصحية للمواطنين وتسريع التدخلات الطبية في الحالات الحرجة، تم التقدم بمقترح قانوني لتعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإضافة فصيلة الدم إلى المعطيات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.
ويهدف هذا المقترح إلى تسهيل تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المناسب في الحالات الاستعجالية، مثل حوادث السير أو الأزمات الصحية المفاجئة، عبر تمكين الطاقم الطبي من التعرف الفوري على فصيلة دم المصاب.
كما يسعى إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، لاسيما في ظل الخصاص المسجل في بعض الفصائل النادرة، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تشجيع سلوكيات إنسانية تُسهم في إنقاذ الأرواح.
وينص المقترح على تخصيص خانة خاصة بفصيلة الدم ضمن البيانات الظاهرة على البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى تخزينها في الرقاقة الإلكترونية والمساحة المقروءة آليا، لضمان توفرها في كل الحالات التي تستوجب تدخلا طبيا سريعا.
وفي هذا السياق اعتبر أنس أبو الكلام، رئيس قسم الدفاع السيبراني، أن إدراج فصيلة الدم تعد خطوة إيجابية ستسهم في تسريع التدخلات الصحية، وتسهيل الولوج إلى المعطيات الصحية داخل المرافق المعنية، كما ستمكن من بناء قاعدة بيانات صحية يمكن توظيفها في بلورة السياسات العمومية. لكنه في المقابل، نبه إلى ضرورة مراعاة عدد من الضمانات، وفي مقدمتها إلزامية تأمين البنية الخاصة بالمعطيات الشخصية، تبعا لمقتضيات القانون 09.08.
وشدد أبو الكلام أيضا في تصريح لـ"العلم"، على أهمية تأهيل الموارد البشرية، خاصة في المناطق النائية، لتحقيق فعالية المشروع. كما دعا إلى إشراك مختلف الفاعلين والقطاعات في تنزيل هذا الورش، إلى جانب تطوير البنية الرقمية والقانونية. وأوصى بأن يكون إدراج فصيلة الدم في البطاقة الوطنية اختياريا، في إطار احترام مبدأ الموافقة الحرة، مع التأكيد على أن نجاح هذا المشروع يرتبط بوجود قاعدة بيانات صحية وطنية متاحة وفعالة في سياق شمولي.
وشدد أبو الكلام أيضا في تصريح لـ"العلم"، على أهمية تأهيل الموارد البشرية، خاصة في المناطق النائية، لتحقيق فعالية المشروع. كما دعا إلى إشراك مختلف الفاعلين والقطاعات في تنزيل هذا الورش، إلى جانب تطوير البنية الرقمية والقانونية. وأوصى بأن يكون إدراج فصيلة الدم في البطاقة الوطنية اختياريا، في إطار احترام مبدأ الموافقة الحرة، مع التأكيد على أن نجاح هذا المشروع يرتبط بوجود قاعدة بيانات صحية وطنية متاحة وفعالة في سياق شمولي.
من جانبه، أكد حمزة وراقي، خبير في الأمن المعلوماتي، في تصريح لـ"العلم"، أن إدراج فصيلة الدم ضمن معطيات البطاقة الوطنية خطوة مهمة، غير أنها تتطلب الحرص الشديد على حماية هذه المعلومة وضمان عدم تداولها من طرف أي جهة غير رسمية. وأكد أن المغرب يتوفر على بنية تحتية قانونية قوية لحماية المعطيات الشخصية، وعلى رأسها القانون 09.08، الذي تُشرف على تنفيذه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويهدف هذا القانون إلى حماية الأفراد من الاستعمال التعسفي للمعطيات التي قد تمس بحياتهم الخاصة، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في هذا المجال.
كما أشار إلى أهمية القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والذي يضع مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية لضمان حماية وصمود نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا كل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، خاصة البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساسة. ومن هذا المنطلق، شدد وراقي على ضرورة احترام هذه القوانين عند تنزيل هذا المقترح حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين.
كما أشار إلى أهمية القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والذي يضع مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية لضمان حماية وصمود نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا كل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، خاصة البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساسة. ومن هذا المنطلق، شدد وراقي على ضرورة احترام هذه القوانين عند تنزيل هذا المقترح حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين.
