رئيسية 
الرئيسية 
العلم: ن. ب
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025 لازالت تعاني من آثار الجفاف، فرغم إحداث 113.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 107.000 منصب بالوسط القروي، ارتفع الحجم الإجمالي للشغل، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، بـ 5.000 منصب شغل، وذلك بعد فقدان 82.000 منصب سنة ما قبل.
وحسب نوع الشغل، كشفت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أنه تم إحداث 132.000 منصب شغل مؤدى عنه، على الصعيد الوطني، مقابل فقدان 126.000 منصب شغل غير مؤدى عنه.
في المقابل أعلن التقرير، أن خمس جهات ضمت 72.3 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأفاد المصدر نفسه، أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,2 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,6في المائة)، وجهة مراكش-آسفي (13في المائة)، وجهة فاس-مكناس (11,8في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11.7 في المائة).
وأضاف تقرير المندوبية، أن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (43,4 في المائة). ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,9 في المائة)، وجهات الجنوب (46,6 في المائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (45,4 في المائة)، وجهة مراكش-آسفي (43.9 في المائة)
بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (39,7 في المائة)، وجهة درعة-تافيلالت (40,1 في المائة)، وجهة سوس-ماسة (40,4 في المائة)، وجهة الشرق (40.4 في المائة).
وفي ما يتعلق بالبطالة، فإن 72,3 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات، وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,5 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس 14.8 في المائة وجهة الرباط-سلا-القنيطرة 13.1 في المائة، وجهة الشرق 10.7 في المائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 8.2 في المائة.
في هذا السياق، يرى المحلل والخبير الاقتصادي، أمين سامي، أن ما جاء في التقرير يعكس استمرار التأثير العميق للأزمات المناخية، خاصة الجفاف المتراكم، على البنية الإنتاجية وسلاسل التشغيل، خصوصًا في العالم القروي.
واعتبر سامي في تصريح لـ»العلم»، أنه رغم تسجيل تحسن طفيف في عدد مناصب الشغل في المدن، فإن فقدان الوظائف في الوسط القروي يعمق الفجوة المجالية ويعيد طرح إشكالية هشاشة الاقتصاد الفلاحي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ما نشهده اليوم هو تحول هيكلي تعيد فيه الطبيعة رسم خريطة العمل بين المركز والهامش، وتختبر في الوقت نفسه قدرة السياسات العمومية على التكيف مع صدمات المناخ.
ودعا المصدر نفسه، إلى ضرورة تحويل الضغط المناخي إلى فرصة لإعادة بناء اقتصاد قروي متكيف وثري بالمهارات، بالإضافة إلى اعتماد حكامة مجالية دقيقة، تستند إلى بيانات آنية، وتمول انتقالًا مزدوجًا» بيئيا عبر اقتصاد أخضر، ورقميا عبر اقتصاد المعرفة»، لأنهما حسب الخبير جناحان أمنيان للاقتصاد الوطني والثروات الطبيعية معا.
