رئيسية 
الرئيسية عراقيل قانونية وإدارية تحرم المرشدين السياحيين من الإستفادة من الدعم المالي
العلم الإلكترونية - مراكش | نجاة الناصري
هده الوضعية تفاقمت أكثر بعد أن تم حرمانهم من الدعم المالي المخصص من صندوق كوفيد19 القطاعات المتأثرة بفعل الجائحة بما فيها العاملين بقطاع السياحة، خاصة الفئة التي لا تتوفر على البطاقة المهنية التي تخول لها الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، بعد رفضها استلام البطاقة إلى حين تعديل أحد المراسيم.
وعبر مجموعة من المرشدين عن استيائهم بخصوص استغلال إجراءات الدعم، عبر فرض سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة، وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم.
هذا وقد وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل و الإدماج المهني ووزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي بشأن رفع العراقيل القانونية و الإدارية المعيقة لاستفادة المرشدين السياحيين من الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار الفرع في بلاغ له، أنه توصل بالعديد من الشكايات من المرشدين السياحيين بمراكش منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية، كما وقفت على العديد من تحركاتهم السلمية لإيصال معاناتهم نتيجة فقدانهم لمورد عيشهم بسبب الكساد والركود الذي يعيشه القطاع السياحي خاصة في عاصمته مراكش، التي تعد الوجهة الأولى للسياحة سواء الدولية أو الداخلية، مما يجعل نسبة المشتغلين في قطاع الإرشاد السياحي مرتفعة مقارنة بمدن أخرى.
وبحسب ذات البلاغ فإن شكاية المتضررين تسرد مجموعة من المعيقات التي حالت دون إستفادة المرشدين السياحيين من دعم صندوق كوفيد 19 الذي خصصته الدولة للعديد من الفئات التي تأثرت وضعيتهم الإجتماعية جراء الجائحة والتي تعلمون جيدا مدى قساوة مخلفاتها، كما تشير الشكاية إلى إقصاء المرشدين السياحيين من الدعم المخصص استثناء للعاملين في القطاع السياحي والممتد إلى نهاية دجنبر 2020 بموجب اتفاق غشت 2020.
وأوضحت الجمعية الحقوقية في بلاغها أن مهنة المرشد السياحي مؤطرة بموجب المرسوم الملكي رقم 298.67 الصادر في 15 يونيو 1968، والذي ينص في فصله الثالث على صفة الديمومة لاعتماد المرشد السياحي بعد إجتياز مباراة الإرشاد.
إلا أنه مع بداية السنة الجارية يضيف البلاغ “تم تنزيل مرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553 صادر في 2015 يتضمن تعديلا شكليا يعد تراجعا خطيرا لحق مكتسب لآلاف المرشدين والمرشدات خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة وذووا الكفاءات الميدانية، بكونه يضرب الإستقرار المهني لآلاف الأسر المغربية وتوجها لترسيخ الهشاشة في القطاع، ويجهز على ديمومة الاعتماد المعمول بها لاستقرار ممارسة المهنة”.
وأكد الفرع أنه “إضافة إلى كونه عدل تركيبة اللجنة التقنية وتوسيعها دون إعتماد قاعدة التوازن في تركيبتها، مما جعل المرشدات و المرشدين السياحيين يرفضون البطاقة المهنية الجديدة إلى حين تعديل المرسوم”.
وأضافت الجمعية على أن ”الغريب أنهم فوجؤوا بإستغلال إجراءات الدعم التي خصصتها الدولة للقطاع السياحي عبر فرض سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم”.
ويضيف البلاغ أنه ” تم فرض نفس البطاقة المهنية التي تكرس الهشاشة في الشغل، كأساس لقبول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وليس الإعتماد الذي يعتبر أساس مزاولة المهنة لعشرات السنين مما حرم الأغلبية من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الإجباري”.
وناشدت الجمعية الحقوقية كل حسب مسؤوليته السياسية والقانونية والتسييرية بتعديل المرسوم بما يضمن ديمومة الإعتماد ويحافظ على الحق المكتسب ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للمرشدات والمرشدين السياحيين.
ودعت كذلك إلى رفع كل العراقيل القانونية و الإدارية التي تعوق إعمال حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يترتب عن ذلك من خدمات إجتماعية وصحية.
وإلتمس البلاغ “اعتبار الاعتماد الذي يتوفرون عليه حاليا وثيقة للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمديد آجال ذلك، بدل المطالبة بالبطاقة البيومترية والتي هي محط جدل وخلاف لأنه من شأن اعتمادها إقصاء المئات من ممتهني الإرشاد السياحي بالمدينة”
وفي سياق آخر طالب مجموعة من الفاعلين في مجال السياحة بفتح الحدود مع إقتراب نهاية العام باعتبار هذه الفترة من السنة مهمة لإنعاش السياحة خصوصا وأن مراكش تعتبر من الوجهات المفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف بلدان العالم وايضا وجهة مهمة لأغلب المشاهير لاحتفالات رأس السنة
ويعول المهنيون على سنة 2021 كمحطة مهمة لإنهاء الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع السياحة ، حيث جددوا على مطلبهم الموجه إلى الحكومة بفتح الحدود وإعادة الحياة الى المدينة ، وذلك في ظل تأجيل غالبية زبائن منظمي الحفلات لمواعيدهم حتى العام المقبل وتجنب إلغائها على أمل أن تتحسن الأوضاع الصحية .
بالإضافة إلى الرغبة في عودة تنظيم مجموعة من المؤتمرات والتظاهرات التي تعتبر مراكش قبلة لها منذ نجاح قمة المناخ كوب 22
ويرى الفاعلين في مجال السياحة أن هذه الفترة من السنة فرصة الوحيدة لتحريك عجلة الاقتصاد خصوصا وأن فصل الصيف مر دون تحقيق الهدف المطلوب نظرا لإغلاق المدينة الحمراء منذ شهر مارس المنصرم .
ولقد حطمت الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية بخصوص الموجة الثانية من الوباء آمال المهنيين خصوصا وانها جاءت في وقت بدأ فيه المهنيون السياحيون المغاربة يأملون في اتخاذ خطوات التعافي بعد الزيادة التي حققتها عدة شركات طيران دولية في عدد الرحلات إلى المملكة، ومن قبل السلطات المحلية التي خففت شروط الوصول إلى التراب الوطني.
هده الوضعية تفاقمت أكثر بعد أن تم حرمانهم من الدعم المالي المخصص من صندوق كوفيد19 القطاعات المتأثرة بفعل الجائحة بما فيها العاملين بقطاع السياحة، خاصة الفئة التي لا تتوفر على البطاقة المهنية التي تخول لها الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، بعد رفضها استلام البطاقة إلى حين تعديل أحد المراسيم.
وعبر مجموعة من المرشدين عن استيائهم بخصوص استغلال إجراءات الدعم، عبر فرض سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة، وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم.
هذا وقد وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل و الإدماج المهني ووزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي بشأن رفع العراقيل القانونية و الإدارية المعيقة لاستفادة المرشدين السياحيين من الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار الفرع في بلاغ له، أنه توصل بالعديد من الشكايات من المرشدين السياحيين بمراكش منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية، كما وقفت على العديد من تحركاتهم السلمية لإيصال معاناتهم نتيجة فقدانهم لمورد عيشهم بسبب الكساد والركود الذي يعيشه القطاع السياحي خاصة في عاصمته مراكش، التي تعد الوجهة الأولى للسياحة سواء الدولية أو الداخلية، مما يجعل نسبة المشتغلين في قطاع الإرشاد السياحي مرتفعة مقارنة بمدن أخرى.
وبحسب ذات البلاغ فإن شكاية المتضررين تسرد مجموعة من المعيقات التي حالت دون إستفادة المرشدين السياحيين من دعم صندوق كوفيد 19 الذي خصصته الدولة للعديد من الفئات التي تأثرت وضعيتهم الإجتماعية جراء الجائحة والتي تعلمون جيدا مدى قساوة مخلفاتها، كما تشير الشكاية إلى إقصاء المرشدين السياحيين من الدعم المخصص استثناء للعاملين في القطاع السياحي والممتد إلى نهاية دجنبر 2020 بموجب اتفاق غشت 2020.
وأوضحت الجمعية الحقوقية في بلاغها أن مهنة المرشد السياحي مؤطرة بموجب المرسوم الملكي رقم 298.67 الصادر في 15 يونيو 1968، والذي ينص في فصله الثالث على صفة الديمومة لاعتماد المرشد السياحي بعد إجتياز مباراة الإرشاد.
إلا أنه مع بداية السنة الجارية يضيف البلاغ “تم تنزيل مرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553 صادر في 2015 يتضمن تعديلا شكليا يعد تراجعا خطيرا لحق مكتسب لآلاف المرشدين والمرشدات خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة وذووا الكفاءات الميدانية، بكونه يضرب الإستقرار المهني لآلاف الأسر المغربية وتوجها لترسيخ الهشاشة في القطاع، ويجهز على ديمومة الاعتماد المعمول بها لاستقرار ممارسة المهنة”.
وأكد الفرع أنه “إضافة إلى كونه عدل تركيبة اللجنة التقنية وتوسيعها دون إعتماد قاعدة التوازن في تركيبتها، مما جعل المرشدات و المرشدين السياحيين يرفضون البطاقة المهنية الجديدة إلى حين تعديل المرسوم”.
وأضافت الجمعية على أن ”الغريب أنهم فوجؤوا بإستغلال إجراءات الدعم التي خصصتها الدولة للقطاع السياحي عبر فرض سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم”.
ويضيف البلاغ أنه ” تم فرض نفس البطاقة المهنية التي تكرس الهشاشة في الشغل، كأساس لقبول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وليس الإعتماد الذي يعتبر أساس مزاولة المهنة لعشرات السنين مما حرم الأغلبية من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الإجباري”.
وناشدت الجمعية الحقوقية كل حسب مسؤوليته السياسية والقانونية والتسييرية بتعديل المرسوم بما يضمن ديمومة الإعتماد ويحافظ على الحق المكتسب ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للمرشدات والمرشدين السياحيين.
ودعت كذلك إلى رفع كل العراقيل القانونية و الإدارية التي تعوق إعمال حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يترتب عن ذلك من خدمات إجتماعية وصحية.
وإلتمس البلاغ “اعتبار الاعتماد الذي يتوفرون عليه حاليا وثيقة للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمديد آجال ذلك، بدل المطالبة بالبطاقة البيومترية والتي هي محط جدل وخلاف لأنه من شأن اعتمادها إقصاء المئات من ممتهني الإرشاد السياحي بالمدينة”
وفي سياق آخر طالب مجموعة من الفاعلين في مجال السياحة بفتح الحدود مع إقتراب نهاية العام باعتبار هذه الفترة من السنة مهمة لإنعاش السياحة خصوصا وأن مراكش تعتبر من الوجهات المفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف بلدان العالم وايضا وجهة مهمة لأغلب المشاهير لاحتفالات رأس السنة
ويعول المهنيون على سنة 2021 كمحطة مهمة لإنهاء الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع السياحة ، حيث جددوا على مطلبهم الموجه إلى الحكومة بفتح الحدود وإعادة الحياة الى المدينة ، وذلك في ظل تأجيل غالبية زبائن منظمي الحفلات لمواعيدهم حتى العام المقبل وتجنب إلغائها على أمل أن تتحسن الأوضاع الصحية .
بالإضافة إلى الرغبة في عودة تنظيم مجموعة من المؤتمرات والتظاهرات التي تعتبر مراكش قبلة لها منذ نجاح قمة المناخ كوب 22
ويرى الفاعلين في مجال السياحة أن هذه الفترة من السنة فرصة الوحيدة لتحريك عجلة الاقتصاد خصوصا وأن فصل الصيف مر دون تحقيق الهدف المطلوب نظرا لإغلاق المدينة الحمراء منذ شهر مارس المنصرم .
ولقد حطمت الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية بخصوص الموجة الثانية من الوباء آمال المهنيين خصوصا وانها جاءت في وقت بدأ فيه المهنيون السياحيون المغاربة يأملون في اتخاذ خطوات التعافي بعد الزيادة التي حققتها عدة شركات طيران دولية في عدد الرحلات إلى المملكة، ومن قبل السلطات المحلية التي خففت شروط الوصول إلى التراب الوطني.
