رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
في سياق النقاشات الدولية المتزايدة حول سبل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، برزت مدينة ميديلين الكولومبية كمحطة مهمة لاحتضان فعاليات المنتدى الدولي للتعاضد، الذي جمع فاعلين وخبراء من مختلف القارات.
وخلال هذا الحدث، ألقى مولاي إبراهيم العثماني، رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد ورئيس الاتحاد الأفريقي للتعاضد، كلمة توجيهية سلطت الضوء على التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل الثورة الرقمية.
استهل العثماني كلمته بالإشادة بالجهات المنظمة، وعلى رأسها منظمة "أوديما" (ODEMA) والاتحاد الوطني للتعاضديات بكولومبيا، منوها بمستوى الحضور الدولي الذي ضم ممثلين عن مؤسسات تعاضدية من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا. واعتبر أن هذا التنوع الجغرافي يعكس روح التضامن الكوني، ويجسد القيم الأساسية للتعاضد، القائمة على التآزر والمسؤولية المشتركة والديمقراطية الاجتماعية.
وفي محور كلمته، شدد العثماني على أن التحول الرقمي لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لرفع كفاءة الأنظمة التعاضدية وتحقيق الشفافية. وأوضح أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يحدث نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة في المناطق النائية، وتحسين مسارات العلاج، فضلاً عن تعزيز الحكامة وتجويد التدبير المالي والإداري للمؤسسات التعاضدية.
كما توقف عند التجربة المغربية، التي وصفها بالرائدة، مشيرا إلى الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الحماية الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وأبرز أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب يشكل نموذجا متقدما في المنطقة، خاصة بفضل دمج الحلول الرقمية في تدبير الخدمات الصحية والاجتماعية، مما ساهم في بناء نظام أكثر إنصافا وشمولية.
وأكد العثماني أن المغرب لا يكتفي بتطوير نموذجه الداخلي، بل يسعى إلى تقاسم خبراته مع الدول الأفريقية، في إطار تعاون جنوب-جنوب يهدف إلى إرساء تعاضدية حديثة ومبتكرة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد إلى تعزيز التعاون بين القارات الثلاث: أفريقيا وأمريكا وأوروبا، والعمل على توحيد الصوت التعاضدي داخل السياسات الدولية المرتبطة بالحماية الاجتماعية. كما شدد على أن التحديات الصحية والاجتماعية المتسارعة تفرض مسؤولية جماعية قائمة على الابتكار المستمر وتبادل الخبرات، بما يضمن بناء أنظمة أكثر صموداً وعدالة على الصعيد العالمي.
في سياق النقاشات الدولية المتزايدة حول سبل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، برزت مدينة ميديلين الكولومبية كمحطة مهمة لاحتضان فعاليات المنتدى الدولي للتعاضد، الذي جمع فاعلين وخبراء من مختلف القارات.
وخلال هذا الحدث، ألقى مولاي إبراهيم العثماني، رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد ورئيس الاتحاد الأفريقي للتعاضد، كلمة توجيهية سلطت الضوء على التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل الثورة الرقمية.
استهل العثماني كلمته بالإشادة بالجهات المنظمة، وعلى رأسها منظمة "أوديما" (ODEMA) والاتحاد الوطني للتعاضديات بكولومبيا، منوها بمستوى الحضور الدولي الذي ضم ممثلين عن مؤسسات تعاضدية من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا. واعتبر أن هذا التنوع الجغرافي يعكس روح التضامن الكوني، ويجسد القيم الأساسية للتعاضد، القائمة على التآزر والمسؤولية المشتركة والديمقراطية الاجتماعية.
وفي محور كلمته، شدد العثماني على أن التحول الرقمي لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لرفع كفاءة الأنظمة التعاضدية وتحقيق الشفافية. وأوضح أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يحدث نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة في المناطق النائية، وتحسين مسارات العلاج، فضلاً عن تعزيز الحكامة وتجويد التدبير المالي والإداري للمؤسسات التعاضدية.
كما توقف عند التجربة المغربية، التي وصفها بالرائدة، مشيرا إلى الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الحماية الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وأبرز أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب يشكل نموذجا متقدما في المنطقة، خاصة بفضل دمج الحلول الرقمية في تدبير الخدمات الصحية والاجتماعية، مما ساهم في بناء نظام أكثر إنصافا وشمولية.
وأكد العثماني أن المغرب لا يكتفي بتطوير نموذجه الداخلي، بل يسعى إلى تقاسم خبراته مع الدول الأفريقية، في إطار تعاون جنوب-جنوب يهدف إلى إرساء تعاضدية حديثة ومبتكرة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد إلى تعزيز التعاون بين القارات الثلاث: أفريقيا وأمريكا وأوروبا، والعمل على توحيد الصوت التعاضدي داخل السياسات الدولية المرتبطة بالحماية الاجتماعية. كما شدد على أن التحديات الصحية والاجتماعية المتسارعة تفرض مسؤولية جماعية قائمة على الابتكار المستمر وتبادل الخبرات، بما يضمن بناء أنظمة أكثر صموداً وعدالة على الصعيد العالمي.
