رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2023.
وككل سنة كانت الجزائر وربيبتها البوليساريو تنتظر مثل هذه اللحظات، وما قد يرافقها من قيود على التعاون المغربي الأمريكي في مجال التعاون العسكري، لاستغاله في الدعاية ضد المصالح المغربية مع الولايات المتحدة.
وكانت الجارة الشرقية، وبعد اعتراف الرئيس الأسبق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، قد اعتبرتها مجرد تغريدة على التويتر ستمحى بمجرد مغادرة صاحبها البيت الأبيض، إلا أن إدارة بايدن وبعد مرور ستتين على تنصبيها، لم تعط أية إشارة لما كان يتمناه خصوم الوحدة الترابية، بل على العكس من ذلك، فإن الإدارة الأمريكية ما فتئت توطد علاقاتها مع المغرب، خاصة في مجال التعاون العسكري. ولا أدل على ذلك مناورات الأسد الإفريقي التي تقام كل سنة مع المغرب بمشاركة دول من إفريقيا ومن حوض البحر لمتوسط باستثناء الجزائر.
لقد شكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ضربة رادعة للجزائر، إذ أن الجزائر باتت تعرف أنه بعد هذا الاعتراف لن تكون هناك قيود على الأسلحة الأمريكية الموجهة للمغرب، إضافة إلى التعاون المغربي في هذا المجال مع إسرائيل التي كانت إعادة العلاقات معها، إحدى حلقات هذه السلسلة المتشابكة التي أصابت النظام الجزائري بالسعار دفعه إلى قطع العلاقات مع المغرب. والبكاء على المغرب الذي استقوى حسب تعبيرهم بالعدو الذي أصبح في مخيلتهم على حدودهم.
إن الولايات المتحدة التي تريد الدخول إلى إفريقيا لمواجهة التغلغل الصيني والروسي، تعرف من هي البلدان التي يمكن أن تعول عليها في هذه الاستراتيجية، فليست هي جنوب إفريقيا التي تعتبر نفسها قوة اقتصادية قارية، ولا هي الجزائر التي لا مؤهلات لديها، ولكنه المغرب الذي برهن بسياسته الإفريقية أنه يشكل المفتاح وحاقة الوصل في هذه الاستراتيجية. وكذلك مصر. بما تمثله من ثقل ديموغرافي، ووضع جغرافي.
وهذا ما برهنت عنه القمة الأمريكية الإفريقية التي احتضنتها واشنطن أواسط هذا الشهر، والتي بينت طموح الولايات المتحدة في تدارك تخلف وجودها في القارة الإفريقية. حيث أنها لم تكتف بجمع زعمائها، بل قررت منح إفريقيا أكثر من 50 مليار دولار للتعاون في مختلف المجالات.
ولعل ذلك هو ما يجعل عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ومنها فرنسا لا تستطيع أن تعاكس التوجه الأمريكي مادامت قد اعترفت بمغربية الصحراء، وإلا كانت قد فعلت.
هذا ولا يشترط قانون 2023 أن يكون التعاون العسكري والأمني مع المغرب مرتبطا بالتزامه بفتح مفاوضات مع البوليساريو بشأن مستقبل الصحراء.
كما أنه لم يتم تضمين القانون مقترح السناتور جيمس إينهوف المقرب من البوليساريو، والذي ينص على نقل النسخة المقبلة من مناورات الأسد الأفريقي إلى بلد آخر غير المغرب.
ويشير غياب أي قيود في القانون فيما يخص التعاون مع المغرب، إلى الأثر القوي لاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، كما يؤكد أن هذا الاعتراف ليس مبادرة شخصية من الرئيس السابق دونالد ترامب، وإنما يمثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى عكس ما كان عليه الوضع خلال السنة الماضية، تجاهلت وسائل الإعلام الجزائرية والمقربة من البوليساريو، الحديث عن قانون تفويض الدفاع الوطني.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2023.
وككل سنة كانت الجزائر وربيبتها البوليساريو تنتظر مثل هذه اللحظات، وما قد يرافقها من قيود على التعاون المغربي الأمريكي في مجال التعاون العسكري، لاستغاله في الدعاية ضد المصالح المغربية مع الولايات المتحدة.
وكانت الجارة الشرقية، وبعد اعتراف الرئيس الأسبق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، قد اعتبرتها مجرد تغريدة على التويتر ستمحى بمجرد مغادرة صاحبها البيت الأبيض، إلا أن إدارة بايدن وبعد مرور ستتين على تنصبيها، لم تعط أية إشارة لما كان يتمناه خصوم الوحدة الترابية، بل على العكس من ذلك، فإن الإدارة الأمريكية ما فتئت توطد علاقاتها مع المغرب، خاصة في مجال التعاون العسكري. ولا أدل على ذلك مناورات الأسد الإفريقي التي تقام كل سنة مع المغرب بمشاركة دول من إفريقيا ومن حوض البحر لمتوسط باستثناء الجزائر.
لقد شكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ضربة رادعة للجزائر، إذ أن الجزائر باتت تعرف أنه بعد هذا الاعتراف لن تكون هناك قيود على الأسلحة الأمريكية الموجهة للمغرب، إضافة إلى التعاون المغربي في هذا المجال مع إسرائيل التي كانت إعادة العلاقات معها، إحدى حلقات هذه السلسلة المتشابكة التي أصابت النظام الجزائري بالسعار دفعه إلى قطع العلاقات مع المغرب. والبكاء على المغرب الذي استقوى حسب تعبيرهم بالعدو الذي أصبح في مخيلتهم على حدودهم.
إن الولايات المتحدة التي تريد الدخول إلى إفريقيا لمواجهة التغلغل الصيني والروسي، تعرف من هي البلدان التي يمكن أن تعول عليها في هذه الاستراتيجية، فليست هي جنوب إفريقيا التي تعتبر نفسها قوة اقتصادية قارية، ولا هي الجزائر التي لا مؤهلات لديها، ولكنه المغرب الذي برهن بسياسته الإفريقية أنه يشكل المفتاح وحاقة الوصل في هذه الاستراتيجية. وكذلك مصر. بما تمثله من ثقل ديموغرافي، ووضع جغرافي.
وهذا ما برهنت عنه القمة الأمريكية الإفريقية التي احتضنتها واشنطن أواسط هذا الشهر، والتي بينت طموح الولايات المتحدة في تدارك تخلف وجودها في القارة الإفريقية. حيث أنها لم تكتف بجمع زعمائها، بل قررت منح إفريقيا أكثر من 50 مليار دولار للتعاون في مختلف المجالات.
ولعل ذلك هو ما يجعل عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ومنها فرنسا لا تستطيع أن تعاكس التوجه الأمريكي مادامت قد اعترفت بمغربية الصحراء، وإلا كانت قد فعلت.
هذا ولا يشترط قانون 2023 أن يكون التعاون العسكري والأمني مع المغرب مرتبطا بالتزامه بفتح مفاوضات مع البوليساريو بشأن مستقبل الصحراء.
كما أنه لم يتم تضمين القانون مقترح السناتور جيمس إينهوف المقرب من البوليساريو، والذي ينص على نقل النسخة المقبلة من مناورات الأسد الأفريقي إلى بلد آخر غير المغرب.
ويشير غياب أي قيود في القانون فيما يخص التعاون مع المغرب، إلى الأثر القوي لاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، كما يؤكد أن هذا الاعتراف ليس مبادرة شخصية من الرئيس السابق دونالد ترامب، وإنما يمثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى عكس ما كان عليه الوضع خلال السنة الماضية، تجاهلت وسائل الإعلام الجزائرية والمقربة من البوليساريو، الحديث عن قانون تفويض الدفاع الوطني.
