العلم الإلكترونية - الرباط
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن انطلاق دراسة خاصة بمشروع إنجاز طريق سيار يربط بين مدينتي تطوان والحسيمة، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز البنية التحتية الطرقية وتحسين الربط بين مختلف أقاليم شمال المملكة.
وأوضح بركة، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت للأسئلة الشفوية، أن الوزارة تضع تطوير الشبكة الطرقية الرابطة بين مختلف الأقاليم ضمن أولوياتها القصوى، بالنظر إلى دورها المحوري في تسهيل التنقل، وجذب الاستثمارات الواعدة، فضلًا عن تكريس العدالة المجالية بين جهات المملكة.
وأكد المسؤول الحكومي أن عدداً من المشاريع الطرقية المهيكلة بالمنطقة تعرف تقدماً ملموساً على مستوى البحث عن التمويلات اللازمة، ومن بينها استكمال الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة، مشيراً إلى أن هذا الورش الطموح انفتح بشكل إيجابي على فرص للتمويل الدولي بهدف تسريع وتيرة إنجازه على أرض الواقع.
وفي معرض حديثه عن كواليس مشاريع البنية التحتية بالشمال، تطرق الوزير إلى الطريق الرابطة بين تطوان وشفشاون، والتي شهدت تأخراً في الإنجاز خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستعجالية لتسريع وثيرة الأشغال بها؛ حيث كشف بركة أن الشطر الأخير من هذا المشروع تم إطلاقه رسمياً خلال الأسبوع الجاري، مما سيدفع بالعملية نحو مراحل أكثر تقدماً بعد فترة من التعثر.
وعزا وزير التجهيز والماء أسباب التأخر السابق الذي عرفه مشروع تطوان-شفشاون إلى ارتباطه الوثيق بورش إنجاز سد صغير بالمنطقة، وهو الأمر التقني الذي أثر بشكل مباشر على سير الأشغال العادية وأدى إلى تمديد آجال التنفيذ المقررة سلفاً.
وتندرج هذه المشاريع الضخمة، بحسب المعطيات الرسمية التي قدمها الوزير أمام نواب الأمة، ضمن رؤية ملكية وحكومية متكاملة تروم تقوية الربط الطرقي بين مختلف مناطق المملكة، لا سيما بالأقاليم الشمالية، بما يساهم بشكل مباشر في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف التنقل اليومي بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
وتندرج هذه المشاريع الضخمة، بحسب المعطيات الرسمية التي قدمها الوزير أمام نواب الأمة، ضمن رؤية ملكية وحكومية متكاملة تروم تقوية الربط الطرقي بين مختلف مناطق المملكة، لا سيما بالأقاليم الشمالية، بما يساهم بشكل مباشر في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف التنقل اليومي بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
رئيسية 








الرئيسية 




