رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كشف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب رفع ميزانيتي التعليم والصحة إلى مستويات غير مسبوقة، في خطوة مهمة توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وتجسّد توجه الدولة نحو ترسيخ نموذج التنمية الاجتماعية المتوازنة وفق ما جاءت به مضامين الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة لمجلس البرلمان.
وجاء ذلك خلال اللقاء الدراسي الذي ترأسه نزار بركة، صباح يوم أمي الاثنين 27 أكتوبر 2025، بالمركز العام للحزب بالرباط، حول موضوع "مستجدات قانون المالية لسنة 2026". اللقاء نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بتنسيق مع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والبرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نزار بركة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل آخر ميزانية في الولاية الحكومية الحالية، مشددًا على أنه ينبغي تقييمها في ضوء البرنامج الحكومي ورؤية “المغرب الصاعد”، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح بركة أن ميزانية التعليم والصحة ارتفعت من 79 مليار درهم سنة 2021 إلى 140 مليار درهم حاليًا، أي بزيادة تقارب الضعف، مبرزًا أن هذا المجهود المالي غير المسبوق يعكس التزام الحكومة بإرساء أسس الدولة الاجتماعية. وأضاف أن ميزانية الصحة وحدها تضاعفت من 20 مليار درهم إلى 42 مليار درهم، في حين بلغت ميزانية التعليم 97 مليار درهم، دون احتساب التعليم العالي والتغطية الصحية.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن هذه الأرقام تعبّر عن تحول هيكلي في أولويات الإنفاق العمومي، موازاة مع الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، بعد أن تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية من 7.1% سنة 2020 إلى 3.5%، واسترجاع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، أكد نزار بركة أن الاستثمارات العمومية بلغت 380 مليار درهم، تشمل مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات تحلية مياه البحر، الصحة، التعليم والبنيات التحتية، مشيرًا إلى أن هذه الدينامية الاستثمارية تواكب إصلاحات اجتماعية مهمة كالدعم المباشر للأسر، والحوار الاجتماعي، وبرامج تمكين النساء والفئات الهشة.
وأوضح أن الرؤية الحكومية تقوم على جعل العدالة المجالية والاجتماعية محورًا لكل السياسات العمومية، في إطار تصور مندمج للتنمية يربط بين العالم القروي والحضري، مبرزًا أن “المغرب بسرعة واحدة” لم يعد شعارًا سياسيًا بل أصبح واقعًا تُجسده البرامج الترابية المندمجة.
