نساء امتهنّ التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة سابقا

العلم الإلكترونية - خولاني عبد القادر 

عبرت عاملات بشركة "س. ب" بالمنطقة الصناعية بمرتيل، خلال احتجاجهن عن معاناة وضغط نفسي شديد يعشنه من طرف مدير الشركة، هذا بعد أن تعرضوا للطرد التعسفي من العمل لأسباب اعتبروها واهية، تتجلى في مطالبتهم بحقوقهم المهضومة، هذه الشركة التي كانت أحد مشاريع التنموية التي أحدثت لامتصاص غضب النساء الذين كانوا يمتهنون التهريب المعيشي عبر بوابة مدينة سبتة المحتلة.

 وجاءت هذه المشاريع وغيرها كبديل اقتصادي يراهن على إدماج الفئات المتضررة من إغلاق بوابة العار في سوق الشغل، في حين الملاحظ أنه بعد انفراج وهدوء نسبي تجد نفسها هذه الفئة النسائية في الشارع، تعاني البطالة معززة بذلك صفوف العاطلين عن العمل، وكان يرجى من هذا المشروع أن يكون بديلا اقتصاديا حقيقيا لتنمية المنطقة وضمان قوت يومي لفئة عريضة من النساء يجنبهم العطالة والبؤس والتشرد والذل الذي كانوا يعانونه أثناء نقلهم للسلع المهربة بطريقة مهينة وغير مشروعة قبل اغلاق بوابة العار.

وحسب جمعية حقوقية، وبعد تدخلها، وبناء على المعاينة والاستماع لهن، فقد تم الوصول إلى أن هناك انتهاك فاضح في حق العاملات في الحصول على الحد الأدنى للأجور، حيث لا يتعدى الأجر الشهري 1700 درهم، كما تضيف العاملات في محاضر استماع الجمعية أنهن تعرضن للقدف و للكلام النابي المسيء للكرامة من طرف إدارة الشركة، متهمة العاملات المحتجات بتهم / التشهير بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمس بالحياة الشخصية للممثلين القانونيين للشركة، وعرقلة العمل داخل مقر الشركة، وخلق علاقة توتر بين الأجراء، والتحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بمقر الشركة، هذه التهم وغيرها أنفتها العاملة المستهدفة، مؤكدين بأنهن يطالبن فقط  بحقوقهن المهضومة، مؤكدات أن احتجاجهن جاء بفعل  إجراء الطرد التعسفي للشركة في حق من يطالبن بتطبيق قانون الشغل ...

وأكدت الجمعية الحقوقية، أنه رغم العديد من الجولات التفاوضية بين الأطراف الثلاث "الشغيلة، باطرونا ، مفتش الشغل" للخروج من الأزمة والوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع ويحقق الحفاظ على المكتسبات وضمان حقوق العاملات وعلى السلم الاجتماعي والسير العادي للشركة مع احترام كل المرجعيات المؤطرة لحقوق وواجبات الجانبين، تفاجأ بعض العاملات بوقف تنفيذ ما تم التوافق عليه بين الأطراف المتنازعة من طرف رب العمل، وإبقاء الحالة التعسفية على ماهي عليه مع تشغيل بعض العاملات فقط، و طرد المحتجات.

وطالبت المتضررات من مختلف الجهات المعنية، التدخل بجدية لرفع الظلم وإنصافهن، والحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال البحث عن الحلول الموضوعية الممكنة، التي في الواقع لا تتطلب سوى النية الحسنة والإرادة الحقيقية، حسب تعبيرهن، لتحقيق نوع من التراضي بين "العاملات و صاحب الشركة"، تحت إشراف مفتشية الشغل، من أجل  إيجاد حل توافقي لهذا النزاع المفتعل الذي ينتهك حقوق ومكتسبات 15 من العاملات اللواتي سيصبحن هم و أطفالهن عرضة للمجهول، خاصة أن قرار الشركة يضرب في العمق مصداقية الحوار ومنهجية الحكومة التي تراهن على تعزيز بناء الدولة الاجتماعية التي تستجيب لانتظارات المواطنين...