العلم - الرباط
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات اطلعت "العلم" على نسخة منها، طالبت من خلالها بإنصاف عدد من المستخدمين الجدد والملتحقين بالمؤسسة خلال السنوات الأخيرة، عبر تمكينهم من احتساب سنوات الخبرة المهنية التي راكموها قبل التحاقهم بالمؤسسة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للمكتب.
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات اطلعت "العلم" على نسخة منها، طالبت من خلالها بإنصاف عدد من المستخدمين الجدد والملتحقين بالمؤسسة خلال السنوات الأخيرة، عبر تمكينهم من احتساب سنوات الخبرة المهنية التي راكموها قبل التحاقهم بالمؤسسة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للمكتب.
وأكدت النقابة في مراسلتها أن عددا من الإداريين والتقنيين ونساء ورجال المحطة الجوية بمختلف مطارات المملكة لم يستفيدوا من احتساب سنوات خبرتهم المهنية السابقة، رغم تقديمهم للوثائق والشهادات التي تثبت تلك الخبرات، وهو ما اعتبرته مخالفة للمادة السابعة من القانون الأساسي للمؤسسة التي تنص على منح درجة واحدة (Echelon) عن كل سنة من الأقدمية أو الخبرة المهنية السابقة، وسلم واحد (Echelle) عن كل خمس سنوات من الخدمة أو التجربة المهنية.
وأوضحت النقابة أن الإشكال يهم بشكل خاص بعض المستخدمين المصنفين في السلم 16 (4H)، حيث تم رفض احتساب خبراتهم المهنية بدعوى عدم تطابق المهام التي يشغلونها حاليا مع طبيعة خبراتهم السابقة. وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن توزيع المهام وتحديد الاختصاصات داخل المؤسسة يبقى من صلاحيات الإدارة، ولا يمكن أن يكون سببا في حرمان المستخدمين من حقوقهم المهنية المستحقة.
كما سجلت النقابة وجود حالات أخرى لمستخدمين يتوفرون على خبرات مهنية معتبرة ومتوافقة مع المهام التي يمارسونها، غير أنهم لم يستفيدوا من التصنيف ضمن فئة الأطر، واقتصرت استفادتهم على منح درجات تعادل سنوات الخبرة فقط، دون احتساب السلالم الإضافية المستحقة عن كل خمس سنوات من التجربة المهنية، رغم أن بعضهم يتوفر على خبرة تقارب عشر سنوات.
وأرجعت النقابة جزءاً من هذه الوضعية إلى بعض القيود المرتبطة بالقانون الإطار المعمول به، داعية الإدارة العامة للمكتب إلى التدخل لدى الجهات المختصة لإعادة دراسة الملفات المعنية بشكل فردي، والعمل على مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة من خلال آليات تعديل الإطار القانوني بما يضمن معالجة هذه الاختلالات.
وأكدت النقابة أن الأمر لا يتعلق بحالات معزولة أو فردية، بل يشمل عدداً من المستخدمين الخاضعين للنظام الأساسي نفسه، والذين التحقوا بالمؤسسة خلال السنوات الأخيرة، في وقت استفاد فيه مستخدمون آخرون في أوضاع مماثلة من احتساب سنوات خبرتهم المهنية ومنح السلالم الإضافية المستحقة. واعتبرت أن هذا الوضع خلق تفاوتاً في المسارات المهنية بين موظفين يخضعون لنفس القوانين والأنظمة، بما يتعارض مع مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
وفي ختام مراسلتها، دعت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات الإدارة العامة إلى إعادة دراسة الملفات المعنية حالة بحالة، وتمكين أصحابها من حقوقهم في احتساب سنوات الخبرة المهنية المستحقة، بما يضمن التطبيق السليم لمقتضيات القانون الأساسي للمؤسسة ويكرس العدالة المهنية والمساواة بين جميع المستخدمين. كما جددت تأكيدها على أهمية معالجة هذا الملف في إطار الحوار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الإدارة والعاملين بالمؤسسة.
رئيسية 








الرئيسية 




