نقابيو الصويرة يفضحون الخروقات بالقطاع الصحي ويراسلون الحكومة

العلم الإلكترونية - الرباط 

راسلت كل من المكاتب النقابية الإقليمية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراسلة، توصلت "العلم الإلكترونية" بنسخة منها، أعربت خلالها عن تذمرها من سياسة الآذان الصماء التي ينهجها مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة الإجتماعية. 

 

كما قام التنسيق النقابي بإرسال نظائر لهذه المراسلة إلى كل من رئاسة الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والكتابة العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي، قصد احاطتهم بالمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والتدخل العاجل لحلحلتها. 

 

وعبر التنسيق النقابي خلال مراسلته عن استيائه من طريقة تعامل الإدارة وتجاوبها غير الجاد والفعلي مع مشكل الانتقالات غير قانونية بإقليم الصويرة، الشيء الذي أثار حفيظة تنسيق مكاتب نقابية بإقليم الصويرة، بحيث أنها لم تكن المرة الأولى التي دعمت فيها الإدارة انتقالات تعسفية وغير قانونية، تنم عن استصغار للفرقاء الاجتماعيين بالإقليم، واللامبالاة والاستهتار الممنهج في حق سلامة وصحة المواطن الصويري. 

وأشارت المراسلة ذاتها إلى التنقيل الذي هم مجموعة من الموظفين بإختلاف اختصاصاتهم، أهمها جراحة الأطفال والطب العام، بالإضافة الى ممرضين وتقنيين وممرضات التوليد "القابلات"، مع العلم ان المنظومة الصحية بالإقليم في أمس الحاجة لكل الموارد البشرية الممكن استغلالها. 

وأضافت المراسلة الموجهة لذات الإدارة، أن التنسيق النقابي ظل متغاضيا عن التجاوزات السالفة الذكر، في انتظار طويل لتعويض المنتقلين، ليفاجأ مرة اخرى بغض بصر الإدارة عن التعامل مع ملف مجموعة من الأشخاص الذين رفضوا الامتثال للتعليمات الادارية الرامية الى ارجاعهم لمقرات عملهم الاصلية قصد مزاولة مهامهم وذلك إثر حملة انتقالات غير قانونية تراجعت عنها المندوبية الإقليمية بالصويرة، وقد عرفت امتثال جل الموظفين المنتقلين بصفة غير قانونية باستثناء هذه المجموعة الصغيرة. 

وتساءل التنسيق حول الصمت المريب الذي نهجته إدارة الموارد البشرية، وعدم التزامها بتطبيق القانون رغم المراسلة التي قام بها المندوب الإقليمي بالصويرة للأخيرة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، معتبرا إياه دعما واضحا لعدم احترام القوانين المعمول بها وزاريا ودستوريا، واستفزازا واضحا للمكاتب النقابية بالإقليم في ضرب صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، الشيء الذي نتج عنه احتقان كبير في صفوف الشغيلة الصحية .

وشجبت المراسلة اللامبالاة التي يعرفها إقليم الصويرة في صفة مسؤولها الأول عن تدبير شؤون الموارد البشرية، محملة إياه كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه المنظومة الصحية بالإقليم إثر التصعيد النقابي الذي ستعرفه الساحة الصحية بالقريب العاجل في حالة عدم تدخله لفرض القانون ولاسيما في هذه الظرفية الوبائية التي تعرفها بلادنا والتي طالما حاول التنسيق النقابي جاهدا الحفاظ على استقرارها.

وأكدت المراسلة أن المكاتب النقابية الإقليمية المقعة لها لن تتوان بعد اليوم في الرد والدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وفرض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ونصرة القانون 

وختم التنسيق النقابي مراسلته بمقتطف من الفصل السادس من دستور المملكة (القانون هو أسمى تعبير عن الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له).