نقابيو ومهنيو الصيد البحري يكشفون عن فظاعات مافيا القطاع وأثر الصيد الجائر وتحكم اللوبيات

العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار

في لقاء تواصلي نظمه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، مع الجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية التابعة للاتحاد العام صبيحة الأربعاء 7 دجنبر 2022 ، ترأسه عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق بالمجلس ، الذي أكد في كلمته الافتتاحية ، أن فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين يشتغل ضمن خارطة طريق رسمها الكاتب العام للاتحاد ، والتي تحولت لميثاق تم التعاهد من خلاله بيننا أن تكون لنا لقاءات أسبوعية مع الجامعات و النقابات التابعة لمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومثل اللقاءات السابقة وجه رئيس الفريق الشكر لجميع قواعد النقابات والجامعات وهياكل الاتحاد العام، فبهم يقول حققنا النتائج غير المسبوقة في تاريخ اطارنا النقابي العتيد، وذلك بحصولنا على المرتبة الأولى في القطاع الخاص الذي ظل على مدى التاريخ النقابي ببلادنا تحت هيمنة نقابة معينة ، وحصلنا على المرتبة الثانية في القطاع العام ، وهذه النتائج التاريخية المحصل عليها في الانتخابات المهنية الأخيرة ، جاءت بفضل انخراط جميع قواعد الاتحاد العام وايمانها بالمبادئ الكبرى التي يدافع عنها والتي تحصن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ببلادنا ، وأضاف أن كل ما يتم طرحه من قضايا ومشاكل خلال كل لقاء تتم صياغته في اطار أسئلة كتابية أو شفوية توجه للمسؤولين المباشرين عن القطاع المعني، وأشار الى الوضعية الاقتصادية التي يعبر منها المغرب، وكذا الى المجهودات التي تقوم بها الحكومة من خلال الحفاظ على التوازنات المالية لتخفيف العبء على المواطن، حيث عملت على ضخ اعتمادات مالية مهمة في صندوق المقاصة ، لكن هذه المجهودات يقول رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين لم يشعر بها المواطن بسبب المضاربات التي تعرفها السوق الوطنية، وتحكم لوبي من المضاربين في الاسعار بسبب عدم تفعيل المراقبة ، وقد رفعنا ملاحظاتنا لرئيس الحكومة في اطار محافظتنا على الحق في النقد البناء، فنحن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ندعم الحكومة في اطار كوننا من مكونات حزب الاستقلال ، لكننا نحتفظ كما قلت بحقنا في النقد البناء، ورئيس الحكومة تفهم موقفنا وتم وعدنا بتفعيل المراقبة على الأسعار داخل الاسواق، فلا يعقل يقول مستقيم ان تخصص الدولة 40 مليار درهم لصندوق المقاصة، خمس مليارات درهم ذهبت لدعم قطاع النقل بجميع فئاته، ونجد منتوجات وطنية مثل الخضر تباع بأثمنة جد مرتفعة في الأسواق بسبب المضاربين، وبالتالي تهدر مجهودات الحكومة، والمواطن يعاني من غلاء المعيشة وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من المضاربين.. وتحدث عن الحريات النقابية التي زاد التضييق عليها مع كورونا، والطرد التعسفي الذي تعرض له العديد من العمال ، وطرد مكاتب نقابية وغيرها من الممارسات التي تضرب الحق في التنظيم النقابي سواء في القطاعين العام أو الخاص والتي طرحها الفريق خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، وأكد درايته بالاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري والملاحة التجارية، وأن مشاكله هي ذات طبيعة مستعجلة وسيعمل الفريق على تتبع ملف القطاع بدءا بتوجيه أسئلة للمسؤولين المعنيين، وكذا البحث عن فتح حوار قطاعي مع الجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية .

بدورها أكدت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال على أهمية هذه اللقاءات التواصلية للجامعات والنقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مع فريق الاتحاد العام داخل مجلس المستشارين، ودورهم يتجلى في التواصل مع القواعد و الانصات لمشاكلهم والدفاع عن حقوقهم وتقديم مقترحاتهم في اطار العمل التشاركي الذي تقوم به النقابات.

وفي تدخله أكد الرايس الحسين تريس الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة البحرية، أن أعضاء من المكتب النقابي جاءوا اليوم لطرح مشاكل ومعاناة المهنيين بالقطاع ، في ظل حالة الركود والتوقف عن العمل بسبب طول أمد الراحة البيولوجية وأثرها على الطبقة الشغيلة في قطاع الصيد البحري، إضافة الى غلاء المحروقات وارتفاع كلفة الإنتاج، في غياب أي نوع من الحوار مع المسؤولين الحكوميين عن القطاع، الذي يتفرق إلى قطاعين يتبعان لوزارتين مختلفتين قطاع الصيد البحري وقطاع الملاحة التجارية، وأشار المسؤول النقابي الى مجموعة من الاختلالات التي يعلم بها المسؤولون الحكوميون، والذين لم يبدوا أي نوع من الاهتمام من خلال فتح حوار اجتماعي قطاعي يضع حدا لمعاناة المهنيين، ومن الاختلالات التي أشار اليها الحسين تريس استنفاد مخزون أنواع من السمك خاصة الرخويات في عدد من المصايد حيث تراجع مخزون الاخطبوط بنسبة 82 في المائة، بسبب الصيد الجائر و استعمال أنواع من الشباك لا تحترم الطول او الوزن المحدد قانونيا لصيد أنواع من الاسماك مهددة بالانقراض، وبالتالي يتم جرف الأطنان من الأسماك الصغيرة التي يتم التخلص منها بطرق غير قانونية وغير سليمة بيئيا وسط البحر، وهو ما يستدعي التدخل العاجل للحفاظ على الثروات المائية وذلك باشراك المهنيين، داعيا إلى خلق وحدات صناعية وطنية ، لصنع أنواع من الشباك تحترم المعايير الدولية والوطنية وتحافظ على الثروات السمكية للبلاد، مؤكدا أن أنواعا من الشباك المستعمل في الصيد في أعالي البحر لا توجد ضمن الأنواع التي تدرس في مراكز التكوين، وبالتالي يقول الرايس الحسين الذي اشتغل 35 سنة في الصيد في أعالي البحار يجب وضع حد لفوضى الصيد ببلادنا سواء الصيد في أعالي البحار او الصيد الساحلي التقليدي الذي يعيش أزمات متتالية ، دون إيجاد أي تفاعل حقيقي من المسؤولين عن القطاع سواء تعلق الامر بالصيد البحري أو بالملاحة التجارية، التي تخضع لهيمنة شركات أجنبية ولا تقدم خدمات في المستوى خاصة في فصل الصيف حيث يرتفع طلب الجالية المغربية المقيمة في الخارج للعبور نحو المغرب، وقد أظهرت يقول المتدخل أزمة كورونا دور هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، سواء في نقل المسافرين أو البضائع ، لكن الشركات المغربية هي ضعيفة وعدد البواخر تراجع بشكل كبير، وهذا الوضع دفع عددا من الكفاءات المغربية العاملة بالقطاع من ربابنة وأطر عليا إلى الهجرة للخارج، بسبب غياب الحوار وعدم اهتمام الجهات المسؤولة بهذه الكفاءات وعدم إشراكها في إيجاد الحلول لتطوير القطاع الذي يعرف منافسة دولية كبيرة ..

من معالم تدهور قطاع الملاحة التجارية بالمغرب تراجع عدد السفن من 80 باخرة مغربية في الثمانينات الى 20 باخرة حاليا

قال عبد الرحيم اللقبي عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة البحرية، خلال اللقاء التواصلي أن القطاع البحري برمته يستدعي توحيد الرؤى، وضرورة استماع المسؤولين الحكوميين لممثلي المهنيين بجميع أطيافهم، للنهوض بالقطاع وحل مشاكل الشغيلة، واشار المتدخل الى أن المغرب يتوفر على ثروة بحرية مهمة على امتداد 3500 كلم تشمل ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل المحيط الأطلسي، وبالحديث عن وضعية القطاع البحري بالمغرب فالحديث يقول المسؤول النقابي يشمل مباشرة الحديث عن الملاحة التجارية والصيد البحري، والقطاعان يتبعان لوزارتين مختلفتين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة النقل واللوجستيك، والقطاعان معا يواجهان تحديات على مستوى التسيير والاستثمار، ورغم الدور الحيوي لهذين القطاعين بالنسبة للاقتصاد الوطني إلا أنهما يعانيان من مشاكل كبيرة تستدعي تدخل جميع الأطراف من مسؤولين رسميين ومستثمرين ومهنيين، بشكل عاجل، لإيجاد حلول حقيقية للوضعية الراهنة، سواء بالنسبة لقطاع الصيد البحري من خلال توفير الاستثمار والحماية للمخزون السمكي الذي بات مهددا بسبب الصيد اللاقانوني، داعيا الى التركيز على مناقشة وضعية النقل البحري بالمغرب ، لاعادة الاسطول المغربي للواجهة في ظل ظرفية صعبة، وأشار عبد الرحيم اللقبي الى أهمية النقل البحري والتي ظهرت بشكل جلي خلال الجائحة الصحية، وبالتالي فهدفنا يقول المسؤول النقابي، هو أن تعمل جميع الأطراف المتدخلة على فتح النقاش وضم الأفكار والمقترحات المطروحة، والخروج بتوصيات تساعد المسؤولين وارباب السفن التجارية والمستثمرين في القطاع، لإيجاد الحلول المناسبة لقطاع النقل البحري مؤكدا أن المغرب كان يتوفر في الثمانينات على 80 باخرة مغربية واليوم يصل العدد ل20 فقط، مطالبا بوضع الأطر البحرية الوطنية على رأس الإدارات التي تسير القطاع لإنقاذه مما هو فيه حاليا من تدهور، كما سلط الضوء على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب لصالح البلاد وتغيير الأوضاع الحالية من خلال تمكين الأطر الوطنية من تدبير وتسيير القطاع..

الكوطا تسمح للقوارب بصيد 30 طنا في كل 24 ساعة والحاصل هو استعمال شباك يجرف 100 طن يوميا.. 

بدوره أشار علي بنان الكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالداخلة ، ونائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية، إلى الوضعية الخطيرة التي يعرفها الصيد البحري بالمغرب بشكل عام ، سواء الصيد الساحلي أو التقليدي أو الصيد في أعالي البحار، وأكد أن صيد السردين بسواحل الداخلة يعرف وضعا مقلقا، بسبب تدخل السماسرة واللوبيات، تحت مرأى ومسمع المسؤولين والضحية يقول علي بنان هم المهنيون والثروة السمكية ببلادنا التي تتعرض لجرف مفرط دون مراعاة القوانين ، بدءا يقول المسؤول النقابي من اشتغال مئات القوارب دون رخص، حيث يعمد بعض أصحابها الى ترخيص قارب واحد وتشغيل أربعين أخرى بدون رخصة ويعملون خارج القانون، كما أشار الى أنواع الشباك المستعملة في صيد السردين، حيث تم تحديد كوطا تسمح بصيد 30 طنا لكل قارب في 24 ساعة والحاصل هو استعمال البعض لشباك يجرف 100 طن، وأشار الى أن مهنيي الصيد الساحلي التقليدي بالداخلة ومنهم أصحاب القوارب التقليدية، نفذوا اضرابا عن الطعام كون عدد كبير منهم لم ينزلوا للبحر منذ شهور، بعد توجيه جهات ما لهم اتهامات من قبيل الوقوف وراء الهجرة السرية وغيرها من الاتهامات الخطيرة، التي باتت جاهزة وتوجه للبحارة وأصحاب قوارب الصيد المعيشي و لكل من احتج منهم على الأوضاع الكارثية للصيد الساحلي بالداخلة ، وأشار المتدخل الى ان السلطات تدخلت خلال الأيام الأخيرة وتمكنت من تنفيس الاحتقان من خلال نقلهم الى قرية الصيادين "العين البيضة"، وعمدت إلى تكسير بعض القوارب غير القانونية، كما كشف عن مجموعة من الاختلالات ومنها البيع في السوق السوداء، وغيرها من الممارسات التي تتطلب ضبط ما يجري في هذا القطاع ، لأن الوضع الحالي بات مخيفا وينذر بكارثة بيئية بعد نفاد مخزون بعض الرخويات، بل حتى السردين في سواحل الداخلة بات قليلا يقول المسؤول النقابي..