رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد جلدي
تعيش مدينة العرائش، كغيرها من المدن المغربية المتوسطة، تحديات متزايدة على مستوى الأمن العمومي، في ظل نقص واضح في الموارد البشرية والمعدات المخصصة لجهاز الأمن الوطني. وضع بات يثير قلق الساكنة، ويعيد إلى الواجهة ضرورة تعزيز المقاربة الأمنية بمنظور متكامل، يدمج بين الجهود الرسمية وانخراط المجتمع المدني.
حسب معطيات غير رسمية استقتها "جريدة العلم"، فإن مدينة العرائش تشهد خصاصا ملموسا في عدد رجال الأمن، خاصة في ظل التوسع العمراني للمدينة وازدياد الكثافة السكانية. هذا النقص ينعكس على وتيرة التدخلات الأمنية، كما يزيد من ضغط العمل على العناصر الأمنية المتوفرة، ما يؤثر سلبا على فعاليتها.
من جهة أخرى، تعاني المصالح الأمنية من ضعف في التجهيزات والمعدات اللوجيستيكية، كالكاميرات المثبتة في الشوارع، وسائل التنقل، وأدوات التواصل الحديثة، مما يحد من قدرتها على الاستجابة الفورية والفعالة لمختلف التحديات، سواء المرتبطة بالجريمة أو بحفظ النظام العام.
رغم هذا الواقع، تبذل السلطات الأمنية جهودا معتبرة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف، من خلال الحملات الدورية واليقظة المستمرة في الأحياء الحساسة. غير أن غياب استراتيجية محلية واضحة المعالم في المجال الأمني، يضع هذه المجهودات في خانة "رد الفعل" أكثر من التخطيط الاستباقي.
رغم وجود العديد من الجمعيات النشيطة بالعرائش، إلا أن التنسيق بينها وبين المصالح الأمنية ما يزال محتشما، ويغلب عليه الطابع المناسباتي. إذ يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا محوريا في التوعية بخطورة الظواهر الإجرامية، وتعزيز ثقافة التبليغ، وكذا الوساطة في فض النزاعات البسيطة.
كما أن تقوية هذا الدور تستوجب دعم الجمعيات الجادة، وإشراكها في إعداد الخطط الأمنية المحلية، خاصة في الأحياء الشعبية والهامشية، حيث ترتفع نسب الجريمة والانحراف.
إن ضمان أمن شامل بمدينة العرائش، يمر بالضرورة عبر توفير موارد بشرية مؤهلة، وتجهيزات حديثة تواكب التحديات، بالإضافة إلى انفتاح حقيقي على المجتمع المدني. فالمقاربة الأمنية الفعالة، ليست مسؤولية جهاز واحد، بل منظومة متكاملة تنطلق من التعاون والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.
