هام بالنسبة للشركات والمقاولات التي تعيش صعوبات أو توجد على حافة الإفلاس

العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي 

توضيحا لما تقرر بخصوص الأحكام الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقديم الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة، أبلغت المديرية العامة للضرائب الشركات التي تواجه صعوبات مادية أو هيكلية من خلال بلاغ، أصدرته أخيرا في قضية تسوية الوضع الضريبي لهذه الشركات، خاصة إن كانت "غير نشطة" أو تلك التي لم تحقق أي رقم معاملات. 

وأكدت المديرية العامة للضرائب، أنه يمكن للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة.

ودعت المديرية الشركات التي تعيش صعوبات أن تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023؛ وأن تقوم بالدفع التلقائي، داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يحدد في خمسة آلاف (000 5) درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة.

ونبهت الشركات إلى تقديم جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها.

وسبق للمديرية العامة للضرائب أن نشرت المذكرة الدورية رقم 733 المتعلقة بالأحكام الجبائية التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقديم الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة.

وتستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم المدرجة في قانون المالية لسنة 2023.

ومن بين الإجراءات المتعلقة بترشيد المزايا الضريبية على الدخل لفائدة الأجراء العاملين بالبنوك وشركات التأمين، التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والحوافز الضريبية المقدمة للشركات المالية المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي، والإعفاء من ضريبة الاستقطاع من منبع على الأرباح المدفوعة من قبل الشركات التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء والشركات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي، إلى جانب إعادة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.