رئيسية 
الرئيسية 
العلم: عبدالإلاه شهبون
رغم أن التسممات الغذائية نادرا ما يكون سببها المنتوجات الفلاحية من أصل نباتي، فإن قضية تعرض 12 شخصا في تارودانت لتسمم غذائي نهاية الأسبوع المنصرم بسبب تناولهم للبطيخ الأحمر"الدلاح" كشفت عن الأسباب الحقيقية لهذا التسمم الذي كاد أن يذهب ضحيته هؤلاء الأشخاص لولا الألطاف الإلهية.
ويرى خبراء في المجال أن أسباب هذا التسمم ترجع بالأساس إلى المبيدات التي استعملت لمعالجة هذا المنتوج وكذا غياب المراقبة من طرف الجهات.
وفي هذا الصدد، عزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك الأسباب إلى المبيدات التي استعملت لمعالجة هذا المنتوج، لم يتم فيها احترام المدة الزمنية المخصصة للمعالجة والجني.
وأضاف بوعزة الخراطي، أن التسممات الغذائية نادرا ما يكون سببها المنتوجات الفلاحية من أصل نباتي، لكن المغرب سبق وأن عرف حالات تسمم خطيرة خلال سنة 1999، بحيث أن "البطيخ السويهلة" تسبب في تسممات ووفيات في منطقة فاس، بعدما كان مشبعا بالمبيدات ولم يتم احترام المدة الزمنية المحددة من طرف صاحب الشركة التي تنتج المبيد وجني المنتوج، مشيرا إلى أنه "عندما ينضج "البطيخ" ويكون ثمنه مرتفعا، يتم جنيه وبيعه على الرغم من أنه مشبع بالمبيدات، وذلك بسبب غياب مراقبة المنتوج الفلاحي من قبيل الفواكه والخضروات الطازجة".
وتابع المتحدث، أن طريقة معالجة الفواكه تختلف حسب نوع المبيد، هناك من المبيدات التي يتم رشها على النبتة وعلى المنتوج وهناك المبيدات التي تكون داخل الماء، مؤكدا أن استعمال المبيدات في المغرب، لايزال يعرف نوعا من العشوائية، رغم أن استيراده مراقب من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لكن ليس هناك ما يُلزم الفلاح باحترام توصيات منتجي المبيد.
وقال الخراطي، إن أي منتوج فلاحي يتجه للتصدير يخضع للمراقبة بالمغرب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومؤسسة "فودكس"، كما يراقب من لدن مصالح الدولة المستوردة، للوقوف على جودته، وذلك حماية لمستهلكها، متسائلا، كيف يعقل أن جل الدول وضعت نظاما يتعلق بعدم بيع "البطيخ" أو خضر أخرى إذا لم تخضع للمراقبة أو لم يكن لها رقم تسلسلي أو نظام إجباري، بالمقابل في المغرب يستثني القانون رقم 13.83 في مادته 16 المراقبة الصحية للفواكه والخضروات الطازجة غير المعلبة، معتبرا بأنه حيف في حق المستهلك.
وشدد على أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك طالبت غير ما مرة الجهات المعنية بتعديل المادة 16 من القانون 13.83 من أجل حماية المستهلك لكن لا حياة لم نتنادي.
ونبه رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن الخطير هو التسمم المزمن، الذي يحدث عندما تتوفر كميات مرتفعة من المبيد، ويؤثر بعد خمس سنوات أو أكثر، ويتسبب في أمراض عديدة من قبيل السرطان والعقم والتشوه الجيني.
يذكر، أن 12 شخصا الذين تعرضوا للتسمم بسبب "الدلاح" بتارودانت قد غادروا المستشفى الإقليمي بعد خضوعهم للعلاج.
رغم أن التسممات الغذائية نادرا ما يكون سببها المنتوجات الفلاحية من أصل نباتي، فإن قضية تعرض 12 شخصا في تارودانت لتسمم غذائي نهاية الأسبوع المنصرم بسبب تناولهم للبطيخ الأحمر"الدلاح" كشفت عن الأسباب الحقيقية لهذا التسمم الذي كاد أن يذهب ضحيته هؤلاء الأشخاص لولا الألطاف الإلهية.
ويرى خبراء في المجال أن أسباب هذا التسمم ترجع بالأساس إلى المبيدات التي استعملت لمعالجة هذا المنتوج وكذا غياب المراقبة من طرف الجهات.
وفي هذا الصدد، عزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك الأسباب إلى المبيدات التي استعملت لمعالجة هذا المنتوج، لم يتم فيها احترام المدة الزمنية المخصصة للمعالجة والجني.
وأضاف بوعزة الخراطي، أن التسممات الغذائية نادرا ما يكون سببها المنتوجات الفلاحية من أصل نباتي، لكن المغرب سبق وأن عرف حالات تسمم خطيرة خلال سنة 1999، بحيث أن "البطيخ السويهلة" تسبب في تسممات ووفيات في منطقة فاس، بعدما كان مشبعا بالمبيدات ولم يتم احترام المدة الزمنية المحددة من طرف صاحب الشركة التي تنتج المبيد وجني المنتوج، مشيرا إلى أنه "عندما ينضج "البطيخ" ويكون ثمنه مرتفعا، يتم جنيه وبيعه على الرغم من أنه مشبع بالمبيدات، وذلك بسبب غياب مراقبة المنتوج الفلاحي من قبيل الفواكه والخضروات الطازجة".
وتابع المتحدث، أن طريقة معالجة الفواكه تختلف حسب نوع المبيد، هناك من المبيدات التي يتم رشها على النبتة وعلى المنتوج وهناك المبيدات التي تكون داخل الماء، مؤكدا أن استعمال المبيدات في المغرب، لايزال يعرف نوعا من العشوائية، رغم أن استيراده مراقب من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لكن ليس هناك ما يُلزم الفلاح باحترام توصيات منتجي المبيد.
وقال الخراطي، إن أي منتوج فلاحي يتجه للتصدير يخضع للمراقبة بالمغرب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومؤسسة "فودكس"، كما يراقب من لدن مصالح الدولة المستوردة، للوقوف على جودته، وذلك حماية لمستهلكها، متسائلا، كيف يعقل أن جل الدول وضعت نظاما يتعلق بعدم بيع "البطيخ" أو خضر أخرى إذا لم تخضع للمراقبة أو لم يكن لها رقم تسلسلي أو نظام إجباري، بالمقابل في المغرب يستثني القانون رقم 13.83 في مادته 16 المراقبة الصحية للفواكه والخضروات الطازجة غير المعلبة، معتبرا بأنه حيف في حق المستهلك.
وشدد على أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك طالبت غير ما مرة الجهات المعنية بتعديل المادة 16 من القانون 13.83 من أجل حماية المستهلك لكن لا حياة لم نتنادي.
ونبه رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن الخطير هو التسمم المزمن، الذي يحدث عندما تتوفر كميات مرتفعة من المبيد، ويؤثر بعد خمس سنوات أو أكثر، ويتسبب في أمراض عديدة من قبيل السرطان والعقم والتشوه الجيني.
يذكر، أن 12 شخصا الذين تعرضوا للتسمم بسبب "الدلاح" بتارودانت قد غادروا المستشفى الإقليمي بعد خضوعهم للعلاج.
