واحات درعة تافيلالت في حاجة إلى الحماية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

قدمت النائبة البرلمانية سميرة حجازي خلال الجلسة الشفوية ليومه الاثنين سؤالا شفويا آنيا حول استراتيجية وزارة الفلاحة للحفاظ على الواحات وحمايتها من الحرائق.

وعبرت الأخت سميرة حجازي عن قلقها من هذه المعضلة قائلة "في ظل استفحال ظاهرة الجفاف وما يطال الواحة عموما وبجهة درعة تافيلالت خصوصا من حرائق متكررة، آخرها الصيف الماضي بواحات زيز بإقليم الرشيدية وما تخلفه من خسائر بالأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية نتساءل عن الاستراتيجية المعتمدة للوقاية ولمواجهه الظاهرة؟ وما هي الاجراءات المتخذة لتعويض الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم؟

وزير الفلاحة محمد صديقي أفاد في توضيحاته أن السياسات العمومية تعطي أهمية كبرى لتنمية مناطق الواحات والحفاظ عليها، مذكرا انه انسجاما مع التعليمات الملكية السامية تم إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان سنة 2010 ومن مهامها تحضير برامج مندمجة وشاملة وتنسيق تنمية مناطق الواحات مع اشراك كل القطاعات والفاعلين.

وسجل أن الحرائق تشكل بالفعل مخاطر حقيقية تواجهها الواحات، ولأجل حمايتها وضعت الوزارة الوصية مقاربة متكاملة بناء على دراسات وتجارب سابقة تتأسس على جانب الوقاية والتوقع والتدخل السريع بإشراك كل الفاعلين، ويتم تنزيلها عبر برامج جهوية من خلال تعاقدات تروم عدة إجراءات منها تنقية أعشاب النخيل، وفتح وتوسيع المسالك، توزيع آليات التدخل السريع، وإحداث فوهات مائية، وإنجاز مشاريع تثمين مخلفات النخيل، والقيام بدورات تحسيسية مع تعويض المتضررين، موازاة مع توزيع فسائل أنبوبية للنخيل.

كما كشف أن هذه السنة عرفت توقيع اتفاقية مع جهة درعة تافيلالت بغلاف 545 مليون درهم تمتد على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

النائبة البرلمانية سميرة حجازي توجهت في تعقيبها بالشكر للسيد الوزير ومن خلاله السلطات المحلية وكل المتدخلين نظير انخراطهم الجدي في إنقاذ الواحة داعية إلى تعميم هذه التدابير لتشمل عموم الواحات.

وذكرت أن حماية الواحة مسؤولية مشتركة باعتبارها مورد عيش العديد من الأسر، وتراثا إنسانيا يستحق الحماية والتثمين، والمفروض إيلاءها العناية اللازمة كرافعة لاقتصاد اجتماعي تضامني.

ولفتت إلى أن ساكنة جهة درعة تافيلالت تتطلع إلى الدعم اللازم والحلول الملائمة لتعويض الأضرار والخسائر في إطار التضامن الذي ترتكز عليه الدولة الاجتماعية وتفرضه الوضعية الصعبة التي تعاني منها الساكنة؛ بالإضافة إلى تعزيز وتعميم مشاريع تدوير وتثمين مخلفات النخيل، مما سيساهم في الوقاية والرفع من اهمية الواحة وتحويل وظائفها البسيطة إلى وظائف تخلق قيمة اقتصادية يستفيد منها الفلاح والشباب والأسر، علاوة على التفكير في معامل وظيفية لصناعة الورق من الجريد الزائد

كبدائل تفتح المجال أمام البحث العلمي لتنزيلها على أرض الواقع، باستعمال منتجات ومخلفات هذه الواحات والواحات المجاورة.